به مناسبت 14 اسفند
مصدق برای مبارزه با سلطه انگلستان، محدوده‌ی وابستگی به روسيه و آمريکا را، برنگزيد. حاضر نشد در محدوده‌ی روابط سلطه‌گر – زير سلطه، مسئله‌ی نفت را با انگليس و آمريکا حل کند و يا پيشنهاد بانک بين‌المللی را بپذيرد چرا که اگر مصدق محدوده‌ی سلطه و نه فراخنای استقلال کامل ايران را می‌پذيرفت، هم قراردادی نظير قرارداد کنسرسيوم منعقد می‌شد و هم استبداد به‌دست وی برقرار می‌شد و هم ناتوانی يک ملت به امضای نماينده‌ی آن ملت می‌رسيد و ادامه‌ی تجربه تا يافتن جامعه‌ی مستقل و آزاد، ناميسر می‌شد
بر اثر وجود نفت ،رضا خان با کسب قدرت داخلی و جلب حمايت انگلستان بطور مطلق سلطنت می کرد . اما و قوع جنگ جهانی دوم، ارکان مذکور را متزلزل کرد و همان ماده ای که در صعود او موثر بود در سقوطش هم کارساز افتاد. در زنجيره عللی که منجر به جنگ دوم جهانی شد، نفت نيز بدرجات موثر بود .اما بطور مسلم در تداوم جنگ و علی الخصوص خاتمه جنگ و تعيين طرف پيروز نقش اساسی داشت.( برگين :نفت،پول ،قدرت ،ص ۴۹۸)
نفتی که طمع بدان يکی از عوامل اساسی بود که باعث شد کشور در جريان جنگ جهانی دوم به اشغال قوای نظامی روس و انگليس درآيد ،رضا شاه سقوط کند و محمد رضا به سلطنت برسد، سرنوشت ايران و دولتها را به خود آلوده ساخت.اشغال ايران عواقب بسيار ناگواری، در زمينه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی برای ايران ببار آورد . مردم و روشنفکران که بين ظهور رضا شاه و استقرار ديکتاتوری وی و نيز سقوط وی با منافع نفتی انگلستان و همچنين بين اشغال ايران با منافع نفتی متفقين ربطی مستقيم می ديدند، به اهميت نفت پی برده و چون نفت و امتيازات مربوط بدان به مثابه اهرم اصلی نضج و شکل گيری استبداد داخلی همراه با حضور استعمار در وطن تجلی کرد ، بحث بر سر لزوم ملی کردن صنعت نفت در مجلس نيز بالا گرفت و ايده ملی کردن صنعت نفت به پيشنهاد شادروان دکتر حسين فاطمی و پيگيری سرسختانه دکتر محمد مصدق ، بدل به يکی از بزرگترين جنبشهای اجتماعی ايران معاصر گشت.
تا پايان دوره قاجار، دولتها سياست موازنه مثبت را اتخاذ می کردند يعنی چنانچه امتيازی به انگلستان داده ميشد در مقابل امتيازی هم به دولت شوروی داده می شد، تا در واقع موازنه مثبتی بين آنها برقرار شود! از کودتا رضا خان به بعد، موازنه مثبت يک طرفه بقصد در حصار قرار دادن رﮊيم جديد روسيه، برقرار شد. بدينسان، ايران نه در ظاهر و نه در باطن دارای استقلال نبود.اما دکتر محمد مصدق با اتخاذ سياست موازنه منفی در راستای قطع امتياز دهی به دول خارجی و به نفع استقلال ايران عمل کرد. قانون ۱۱ آذر ۱۳۲۳ضمن نفی واگذاری امتياز به شوروی عملا امتياز نفت انگليسيها را نيز زير سوال برد و زمينه ملی ضدن صنعت نفت فراهم آمد.
در ارديبهشت ۱۳۳۰، مجلس برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون ۹ ماده ای خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس را به تصويب رساند، به نخست وزيری دکتر محمد مصدق ابراز تمايل کرد و دکتر مصدق که، از مجلس چهاردهم بدين سو، هيچ فرصتی را برای اجرای سياست موازنه منفی از دست نداده بود، مامور اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت شد.
در واقع، دکتر محمد مصدق در دورانی شجاعت پذيرفتن مقام نخست وزيری را در ارديبهشت ۱۳۳۰ از خود نشان داد که کشور ما ايران، از عوارض بسياری از قبيل بحران مديريتی ، فقر ، قحطی خصوصا قحطی نان و نيز اشغال توسط قوای بيگانه، رنج می برد.از زمانی که در شهريور ۱۳۲۰ ايران توسط قوای متفقين اشغال شد و رضا خان را از سلطنت خلع کرده پسرش را بعلت پذيرفتن بی چون و چرای شرايط متفقين جانشين وی کردند، تا ۱۲ ارديبشت ۱۳۳۰ که دکترمحمد مصدق نخست وزيری را پذيرفت، يعنی در طول يک دهه پر تلاطم، ايران شاهد تعويض ۱۱ نخست وزير، ۳۱ کابينه و ۱۴۸ وزير بود.
آری دکتر محمد مصدق برای پذيرفتن اين مقام شجاعتی به تمام نشان داد. چرا که نادرند انسانهايی که در سخت ترين شرايط، فرصتهای ناب را تشخيص داده و جرات و شجاعت “طرح نو در انداختن ” را از خود بروز دهند. چنين انسانهايی می بايستی نه تنها از سختی های پيش رو نهراسند ، بلکه با تکيه بر توانايی خود و ملت خود، دست و پنجه نرم کردن با سختی ها از خصوصيات بارز اخلاقی آنها بشمار آيد. شجاعت نبود ترس نيست، درايت تشخيص غلبه اميد بر ترس است. دکتر محمد مصدق با باور به توانايی ملتش، با اجرای سياست موازنه منفی ، طرحی نو در انداخت.
وی شرط قبول مسئوليت تشکيل کابينه را در آن سخت ترين شرايط بحرانی کشور ، تصويب طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، قرار داد که در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ به تصويب مجلس شورای ملی رسيده بود.
دکتر مصدق پس از دريافت حکم نخست وزير، در سخنانی کوتاه که از راديو پخش شد، هدف خود را از پذيرفتن آن مقام، ملی کردن نفت دانست :
«هم وطنان عزيز، هيچ تصور نمی شد موقعی پيش آيد که به عنوان نخست وزير به وسيله ی راديو با شما صحبت کنم و هيچ وقت فکر نمی کردم که با ضعف مزاجی که دارم مسووليت چنين کار خطيری را تقبل نمايم. قضيه ی نفت سبب شد که من اين بار ِگران را به دوش بکشم و اکنون تنها خدا می داند که تا کی آن را تحمل کنم … ترديد ندارم که برای قبول اين کار و بار گرانی که به دوش گرفته ام از بين می روم. چون مزاج من متناسب با قبول چنين وظيفه ی مهمی نيست ولی در راه شما جان چيز قابلی نيست و از صميم قلب راضی هستم که آن را فدای آسايش شما کنم…»
پايبندی به اجرای سياستی اقتصادی- سياسی مبتنی بر موازنه منفی يعنی براساس اصول استقلال و آزادی و رشد ، در هر يک از تصميمات وی و کابينه اش نمايان است.
مصدق،در مقام معمار ايرانی آزاد و مستقل وآباد، دريافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بايستی در تغيير ساخت زير سلطه دولت و نيز سياست اقتصادی دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بيش نخواهد شد و از محتوا خالی می گردد. وی بخوبی می دانست وابستگی دولت در بودجه خود به اقتصاد مسلط و وابستگی جامعه در اقتصاد خود به بودجه دولت، سبب ديرپائی استبداد وابسته می شود.از اينرو در ۲۷ ماه طول حکومتش تمامی کوشش خود را مصرف اين امر اساسی کرد که اقتصاد مصرف محور ايران را به اقتصادی توليد محور بدل کند و در آمدهای بودجه را به جای برداشت از چاههای نفت که در واقع باعث انقطاع رابطه نياز دولت به ملت می گردد ،با ماليات به مثابه برداشت از توليد ملت جايگزين کند. تلاش ارزشمند مصدق و اعضای کابينه اش زمانی بهتر در منظر ديد های واقع بين و خصوصا نسل جوان کشور که اکنون به جنبش آزاديخواهی و استقلال طلبی برخاسته است ، قرار می گيرد که از شرايط اقتصادی ايران در زمانی که وی شجاعت بدست گيری سکان اداره سياسی -اقتصادی ايران را بخرج داد آگاه باشند:
قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی به تصويب رسيد و اداره دولت نيز در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ به دست دکتر محمد مصدق سپرده شد و تا کودتای دولتهای خارجی به ياری همدستان داخليشان در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زمام امور را او بر عهده داشت.
دولت انگلستان با ملی شدن نفت ايران مخالف بود در حالی که حکومت های بحرين، عربستان و عراق به ترتيب ۳۵، ۵۶ و ۶۰ سنت از بابت فروش هر بشکه نفت دريافت می کردند، دولت ايران تنها ۱۸ سنت دريافت می کرد.
در سال ۱۳۲۷ شرکت نفت ايران و انگليس ۵/۳۵ درصد از درآمد نفت را به صورت ماليات به دولت انگلستان، ۷/۸ درصد را به عنوان سود به سهام داران انگليسی باج می داد و ۱/۴۳ درصد را برای سرمايه گذاری و سود تقسيم کرده و سهم ايران تنها ۷/۱۲ درصد بود.
يعنی در شرايطی که دولت ايران بابت سهم ۷/۱۲ درصدی خود از عملکرد مالی شرکت نفت ايران و انگليس در سال ۱۳۲۹ مبلغ ۲۱۸ ميليون تومان دريافت می کرد (خاطرات و تألمات صفحه ۲۳۵). دکتر مصدق شجاعانه اجرای سياست اقتصادی بدون نفت را برگزيد .
با انجام خلع يد، تحريم دولت انگلستان با خروج ۱۰۰ نفتکش انگليسی از آب های جنوب ايران شروع و با اعزام کشتی جنگی موريس به خليج فارس، انگلستان عملا مانع صدور نفت ايران شد .
بهنگام ملی شدن، بدهی شرکت نفت به ايران، ۵۰ ميليون ليره بود. دولت انگلستان تمامی ذخاير ارزی ايران در انگلستان را بلوکه کرد و آمريکايی ها را متقاعد کرد که دولت مصدق حامی منافع آمريکا در منطقه نخواهد بود. آمريکايی ها نيز از خريد نفت ايران خودداری کردند و از کمک مالی به ايران خودداری کردند .
علاوه بر آن، بررسی تحولات اقتصادی سال های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ نشان می دهد که هزينه بودجه دولت در سال ۱۳۲۵ معادل ۶۰۹ ميليون تومان بود و با کسری ۶۳ ميليون تومانی (۱۰ درصد کسری بودجه) مواجه بود. اين کسری بودجه در سال ۱۳۲۶ بعلت کاهش ارزش ريال در برابر ليره و افزايش هزينه های نظامی و دولتی حاصل از خروج نيروهای اشغالگر و متفقين، به ۲۵۶ ميليون تومان افزايش يافت. با قطع فروش نفت، درآمد دولت درسالی که دکتر مصدق مسئوليت دولت را بعهده گرفت ، يعنی سال ۱۳۳۰، کاهش يافت. زيرا دولت انگليسی بدهی شرکت سابق نفت را نمی داد و هزينه اداره دستگاه نفت نيز بر عهده دولت ايران قرار می گرفت. در حقيقت کسری بودجه دولتها از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ بطور تصاعدی رشد کرد و از رقم ۶۳ ميليون تومان در سال ۱۳۲۵ ، به ۳۰۰ ميليون تومان در سال ۱۳۳۰ رسيد.
اقتصاد کشاورزی ايران در سال های ۱۳۳۲ – ۱۳۲۹ مبتنی بر کشت سنتی و غيرمکانيزه بود و بخش قابل توجهی از محصول روی زمين از بين می رفت و بخش ديگر نيز کيفيت چندان خوبی برای فروش در بازارهای جهانی نداشت.علاوه بر آن اقتصاد صنعتی ايران نيز ضعيف بود وبه چند کارخانه که توسط کارشناسان خارجی راه اندازی شده بود محدود می گشت. اما هنر دکتر مصدق در اين بود که با وجود از دست دادن در آمد نفت و ممانعت انگلستان و امريکا از فروش نفت ايران، موقع را مغتنم شمرد تا سياست اقتصادی بدون نفت را برای رونق توليد داخلی، کشاورزی و صنعت ايران و نيز ارائه بودجه ای بدون کسری را به اجرا بگذارد.
دکتر انور خامه ای در کتاب خود در باره اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق ،مهمترين مشکلات اقتصادی و مالی ای که دولت دکتر مصدق در اجرای اقتصاد بدون نفت با آن روبرو بوده است را خروج اشغالگران و رشد هزينه های شرکت ملی ايران و انگليس ، کاهش ارزش ريال ايران بعد از جنگ دوم جهانی و عدم اجرای تعهدات انگليس در مقابل ذخاير ارزی ليره ايران در سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ برمی شمارد.توضيح آنکه دولت انگلستان بعد از جنگ دوم جهانی اعلام کرد که در قبال نرخ برابری ليره انگليس در مقابل پول ديگر کشورها تعهدی ندارد و همين امر باعث کاهش ۱۰ برابری ارزش ريال ايران در مقابل ليره انگليس و دلار و پول های ديگر می شد و تورم و کسری بودجه را دامن می زد. دولت دکتر مصدق در ۱۲ارديبهشت ۱۳۲۰ مسئوليت دولت را پذيرفت و در مهرماه همان سال صادرات نفت ايران قطع شد. بعد از ملی شدن صنعت نفت، دارايی های ايران به ليره به خاطر غرض ورزی خزانه داری انگليس، قابل تبديل به دلار نبود، اداره تاسيسات نفت و پرداخت حقوق ۷۴ هزار و ۵۰۰ کارگر و کارمند شرکت نفت، بدون توليد و فروش نفت با مشکل روبه رو شد و هزينه نگهداری کل تاسيسات صنعت نفت آبادان و ديگر مناطق نفت خيز کشور که حدود ۶۰ تا ۶۵ ميليون تومان وتا آنزمان طبق قراردادها برعهده شرکت بهره بردار بود ، به گردن دولت افتاد.اما اينهمه فشار باعث سستی مصدق و اعضای کابينه اش در اجرای سياست موازنه منفی نشد.
از همين رو دولت وی ، اخذ ماليات از توليد کالاهای مختلف داخلی ، کاهش هزينه های ارزی سفرهای خارجی ، فروش اوراق قرضه ملی و کاستن از واردات کالا و تشويق صادرات کالا را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد تا بودجه ای متوازن و بدون کسری ببندد. اصولا در سياست موازنه منفی دکتر مصدق به نفت به مثابه سرمايه ملی و نه منبع در آمد دولت می نگريست. وی معتقد بود نفت بايستی در اقتصاد داخلی ادغام گردد ودر ساخت امور زير بنايی و رشد صنايع کشور بکار گرفته شود و نبايستی اين سرمايه گرانبها را صرف هزينه های جاری کرد.از همين رو در دوران وی،سرمايه گذاری در صنعت رشد چشمگيری پيدا کرد. دکتر مصدق با سياست موازنه منفی خود ثابت کرد که رشد اقتصادی به هيچ وجه ربطی به در آمد نفت و يا فروش نفت ندارد. بطوری که بيش از هشت هزار شرکت در زمان وی به ثبت رسيد.يکی از اين راهکارهای تامين هزينه در بودجه دولت مصدق تشويق صادرات غيرنفتی داخلی بود. به تدريج، توليد کالاهای صنعتی مانند توليد چراغ های نفتی و علاءالدين ساخت کارخانه عالی نسب، صادرات محصولات کشاورزی منجمله خشکبار و حتی روده و… مورد توجه قرار گرفت.
مصدق در واقع در کنار نهضت ملی کردن صنعت نفت ، نهضت صادرات و سلامت مديريت مالياتی را که از طرف مردم بعلت حمايت از دولت محبوب خود براه افتاده بود رهبری می کرد. بطوری که حتی از طريق ماليات های صادرات نيز درآمد دولت افزايش يافته بود. آنهم بدون اين که مقدار ماليات ها بالا رفته باشد.اين اقدامات موثر که توليد داخلی محور اقتصاد ايران کرده بود، باعث شد که دولت در سال بعد يعنی در سال ۱۳۳۱ کسر بودجه بسيار پايينی داشته باشد. دکتر انور خامه ای در کتاب خود مدارک گفتگوی مشورتی دولت را با دکتر «شافت» آلمانی که در زمان جنگ جهانی دوم با شرايط مشابهی آلمان را اداره کرده بود، انتشار داده است .دکتر شافت پيشنهاد کرده بود که با توجه به ذخاير ملی و پشتوانه های بانک مرکزی می توانيد اسکناس چاپ کنيد. در همان زمان حدود ۲۰۰ ميليون تومان اسکناس نيزچاپ شد اما دکتر مصدق اجازه ورود اين اسکناس ها را به جامعه نداد تا تورم ايجاد نشود. در دور دوم دولت، مصدق از مجلس اختيارات بيش تری را درخواست کرد و با تصويب قوانينی حقوق قضات ، معلمان و کارکنان دادگستری را افزايش داد واين افزايش هزينه های دولت از طريق بالا بردن درآمد مالياتی جبران شد.
دولت مصدق با گرفتن ماليات از توليد برخی کالاها مانند مشروبات و نوشيدنی های داخلی و خارجی، بخشی از هزينه های خود را تامين می کرد.
کمک های بازاريان در خريد اوراق قرضه ملی و پرداخت ماليات، کاهش واردات کالاهای خارجی، کاهش سفرهای خارجی مورد توجه قرار گرفت.
دکتر مصدق مردم را تشويق می کرد که از توليد داخلی استفاده کنند و ارز کم تری را هزينه کنند، اوراق قرضه ملی را بخرند تا مملکت روی پای خود بايستد، بسياری از مردم به پس انداز مشغول شدند و توليد و قرضه ملی را خريدند. دولت در راستای صرفه جويی در هزينه ها ، حتی مجبور شد که برخی سفرهای خارجی و پرداخت ارز به مسافران، زائران مکه و عتبات را قطع کند و همين امر موجب شد آن بخشی از قشری ها که به هدف اين سياست که استقلال کشور بود، بی اعتناء بودند و تنها به ظاهر امرتوجه می کردند،با دولت مصدق مخالف شوند.
دکتر مصدق در شرايط تحريم فروش نفت ايران؛ کاهش اعتبارات بانکی، تشويق به پس انداز و فروش اوراق قرضه ملی را يکی از راهی مشارکت دادن نيروهای ملی و مردمی و بازاريان در اقتصاد و نيز يکی از منابع تامين بودجه دولت دانست و از اين امر نيز استقبال شايانی شد ،بطوری که آقای حسن شمشيری يکی از بازاريان حامی دولت ملی مصدق اوراق قرضه ای به قيمت ۵۰۰ هزار تومان که با توجه به رقم ۱ ميليارد تومانی کل بودجه دولت دکتر مصدق رقم قابل توجهی به حساب می آمد ،برای حمايت از دولت وی خريداری کرد.
برای اينکه هنر دکتر مصدق در اداره ايران بدون نفت بهتر مشخص شود ياد آور ميشوم که به قول مرحوم دکتر حسين عظيمی آرانی ، از مقطع بعد از انقلاب، ايران نفتی را استخراج و بفروش رسانده است که سهم ايران از آن، ۹۰۰ ميليارد دلار شده است !؟ دولتهای نظام ولايت فقيه از کودتای سال ۱۳۶۰ به بعد با اتخاذ سياست موازنه مثبت، اقتصاد ايران را مصرف محور کردند .تنها کافی است بدانيم که واردات سال گذشته به بيش از ۷۰ ميليارد دلار رسيده است ! بودجه های دولتهای نظام ولايت فقيه روز بروز با کسری بودجه بزرگتری مواجه اند و با وجود منابع هنگفت نفتی ، کشور ما هنوز که هنوز است در حال پرداختن بهره های وامهايی است که از دوران رفسجانی از دول خارجی ستانده است.
دکتر مصدق در آذر ماه ۱۳۳۱ در دفاع از مبارزه به خاطر حفظ حاکميت ملی و آزادی و استقلال کشور خطاب به نمايندگان مجلس می گويد : «آنان که مبارزه مقدس ما را با مقياس آنچه که از لحاظ شرايط اقتصادی عايدمان شده می سنجند و اين مبارزه را دست کم می گيرند و يا استقلال را در مقايسه با چند ميلون پوند ارزيابی می کنند ، مرتکب اشتباهی بس عظيم می شوند. آزادی و حاکميت ايران چيزی نيست که در معرض حراج گذارده شده باشد.”
به گفته آقای بنی صدر که ادامه دهنده سياست موازنه منفی مصدق در سالهای ۵۹-۶۰ می باشد ، بسياری مدعی اند مصدق واقع گرا نبود. اگر واقع گرا بود، پيشنهاد بانک بين المللی را می پذيرفت و اگر اين پيشنهاد را می پذيرفت، نه کودتای ۲۸ مرداد روی می داد و نه استبداد استقرار می جست. غافل از اين که تجربه های فراوان در جامعه های مختلف پيش روی اهل خردند و اين تجربه ها می گويند: مصدق برای مبارزه با سلطه انگلستان، محدوده وابستگی به روسيه و امريکا را، بر نگزيد. حاضر نشد در محدوده روابط سلطه گر – زير سلطه، مسئله نفت را با انگليس و امريکا حل کندو يا پيشنهاد بانک بين المللی را بپذيرد چرا که اگر مصدق محدوده سلطه و نه فراخنای استقلال کامل ايران را می پذيرفت، هم قراردادی نظير قرارداد کنسرسيوم منعقد ميشد و هم استبداد بدست وی برقرار ميشد و هم ناتوانی يک ملت به امضای نماينده آن ملت می رسيد و ادامه تجربه تا يافتن جامعه مستقل و آزاد، ناميسر می شد.
کودتای 28 مرداد 32 علیه حکومت ملی دکتر مصدق و نیزکودتایی 30 خرداد 60 علیه حکومت اقای بنی صدر تنها بعلت این رخ داد که برنامه های این دو حکومت تولید محور بود ند و برنامه اقتصادی تولید محور این دو حکومت که در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز تکیه بر توانایی مردم و نیروهای محرکه ایران از قبیل ابتکار و خلاقیت و توانایی مردم داشت تنها میتوانند در نظامهای حقوقمند به ثمر نشیند و از اینرو نظامهای استبدادی که مصرف محورند به ضرس قاطع روی به کودتا علیه این نوع حکومتها به کودتا روی می آورند همانطور که نظام استبدادی پهلوی و نظام ولایت فقیه علیه این دو حکومت منتخب واقعی مردم به کودتا روی آوردند.
ياد دکتر مصدق در دل هر ایرانی و آزاده جهان گرامی بايد و روش وی و منتخب دیگر مردم آقای بنی صدر در عمل، الگوی نسل جوان کشور وجنبش مردم و دولتهای آينده در ايرانی مردم سالار و حقوقمند باد.
