وضعیت سنجی ۲۴۵-چگونگی شکل گیری فساد و زدو بند در ساخت وساز و علل آن:

 ژاله وفا:

در این شماره از وضعیت سنجی به این مساله می پردازیم که در حال حاضر در ایران چه وزارتخانه و مؤسسات و سازمانهایی در امر ساخت و ساز ( خصوصی و یا دولتی ) دخیلند و چه نقشی دارند. همچنین طرحهای ساختمانی در ایران چند نوع هستند و روند ساخت و نظارت در هر یک چگونه انجام می گیرد. و آیا این امر که ساختمانی از ایمنی لازم و مکفی برخوردار نیست و نیز امر فساد و زد و بند در ساخت و ساز ( خواه در ساخت یک منزل مسکونی و خصوصی و یا در طرح‌های دولتی و یا مسکن مهر و…)در چه مرحله ای و بواسطه چه ضعفهایی رخ می دهند. آیا این ضعفها را بایستی در مقررات و ضوابط ساخت و ساز جستجو کرد و یا در دور زدن آن مقررات و تخطی از آنها بواسطه اشخاص و یا حتی مسئولان دولتی؟

نگارنده در تدوین این بخش از وضعیت سنجی از دانش و اطلاعات یکی از مهندسان برجسته کشور سود بردم و بدینوسیله مراتب سپاس خود را از همکاری، به ایشان اعلام می دارم.

❋ متولیان ساخت و ساز ( خصوصی و یا طرح های عمرانی ) بترتیب چه موسسات و سازمانهایی هستند:

1-وزارت مسکن و شهرسازی:

این وزارت خانه “پروانه اشتغال به کار “مهندسانی که از طریق سازمان نظام مهندسی تأیید صلاحیت شده اند صادر می‌کند.این مهندسان به دو دسته اند:

الف: اشخاص یعنی مهندسانی که از طریق سازمان نظام مهندسی بعنوان مهندس طراح، مهندس محاسب و مهندس ناظر تعیین صلاحیت و درجه شده اند

ب- شرکتهایی که برای طراحی، محاسبه و نظارت طرح های بیش از 3000 متر مربع زیربنا (بامالکیت خصوصی ) تشکیل شده اند و از طریق سازمان نظام مهندسی تأیید صلاحیت شده اند

کار وزارت مسکن و شهرسازی صدور پروانه اشتغال به کار این مهندسان ( حقیقی یا حقوقی ) است.

2-نقش سازمان برنامه و بودجه:

این سازمان طرح هایی را که قرار است از قبل بودجه های عمرانی کشور ساخته شوند، پس از تصویب شدن در هیأت دولت، برای آنها بودجه سالیانه تأمین می‌کنند. همچنین این سازمان صلاحیت شرکتهای مهندسی مشاور و شرکتهای پیمانکاری را بررسی کرده و برای آنها تخصص و درجه تعیین و اعلام می‌کند.

3-سازمان نظام مهندسی ساختمان:

سازمانی صنفی و حرفه ای است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس گشت. سازمان نظام مهندسی برای تحقق بخشیدن به موارد قید شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:

●مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.

●ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن

●مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیریت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان

●ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی

سازمان نظام مهندسي ساختمان كه پرقدرت‌ترين سازمان در امر نظارت بر نحوه فعاليت مهندسان ناظر است، وظیفه اصلی آن سامان دادن به کار “مهندسان” است و خود مسئولیت مستقیمی در هیچ طرحی ندارد. در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر و مرجع در حوزه ساخت و سازها معرفی نشده‌اند. در بند 5 ماده 15 قانون آمده است که نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی باید از سوی دستگاه‌های عالیه صورت گیرد و نظام مهندسی باید بر تمامی بخش‌ها نظارت کامل کند و در صورتی که این نظارت درست انجام نشود با آنها برخورد صورت گیرد.

در حال حاضر بیش از چهار میلیون و هشت هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته‌های مختلف می باشند که از این تعداد دو میلیون و سیصد وچهل نفر یعنی حدود 50 درصد، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند.

کمیته انتظامی نظام مهندسی مسوول رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر است. در صورتی که از مهندسی شکایت شود، سازمان نظام مهندسی ساختمان ابتدا از مهندس دعوت بعمل می آورد و خواهان شنیدن نظر و توضیح نامبرده می‌شود. در صورت تشخیص تخلف از طرف مهندس، بار اول به وی اخطار می‌دهد و تخلف در پرونده وی درج می‌شود.

بار دوم ۳تا۶ ماه از داشتن پروانه صلاحیت محروم می‌شود و بار سوم چنانچه تخلف ادامه داشت، پروانه صلاحیت آن مهندس لغو می‌شود .بدین‌سان سازمان نظام مهندسی ساختمان مسولیت اجرایی و پاسخگویی در برابر مراجعه کننده و هیچ طرحی را ندارد.

و اما مقررات ملی ساختمان نیز مجموعه قوانین لازم‌الاجرایی است که رعایت آن در ساخت و ساز می‌تواند به تأمین ایمنی و آسایش ساکنان آنها منجر شود. مقررات ملی که با توجه به سطح فناوری کشور تدوین شده است، امروزه میثاق جامعه مهندسی کشور است.

4-شهرداری ها:

شهرداری‌ها جایگاه مهمی در انتظام فضای شهری دارند. این نقش برجسته در ماده ۱ قانون تعریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ مورد تأکید قرار گرفته است. در این قانون تاکید شده است که شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز برعهده دارند.

❋ در ایران طرح‌ها بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

1 . طرح های متعلق به بخش خصوصی ( مالکیت اشخاص )

2 . طرح های متعلق به عموم مردم که از طریق دولت _ خزانه عمومی ) اجرا و هزینه آن پرداخت می‌شوند.

● ضوابط و مقررات و نحوه نظارت بر ساختمانها در شهرها بدین صورت است:

ساختمانها به دو صورت تقسیم می‌شوند:

1 – سطح زیر بنای کمتر از 3000 متر

2 – سطح زیر بنای 3000 متر و بیش از آن

ساختمانهایی که کمتر از 3000 متر مربع هستند با ناظرین حقیقی ( افراد ) پروانه از شهرداری کسب می‌کنند و ساختمانهای 3000 متر و بیش از آن با ناظرین حقوقی، یعنی شرکتها.

برای صدور پروانه، مالک به شهرداری و سپس سازمان نظام مهندسی مراجعه می‌کند.

نظام مهندسی بنا بر ترتیب اولویت و تخصص و درجه افراد، ناظرین را به مالک معرفی می‌کند و مالک از آن ناظرین استفاده می‌کند. ناظرین در سه پایه درجه بندی می‌شوند: پایه سه با حد اقل 3 سال سابقه کار، پایه 2 با 7 سال سابقه کار و پایه 1 با حد اقل 12 سال سابقه کار.

برای هر ساختمان 4 نفر مهندس ناظر ( در تخصصهای سازه، معماری، تأسیسیات مکانیک و تأسیسات برق ) لازم است. البته برای ساختمانهای کوچک شهرداری یک ناظر سازه را به شرط پذیرش مسئولیت توسط وی قبول می‌کند و پروانه را صادر می‌نماید. ولی او باید همراه گزارش خود، گزارش نظارت تأسیسات برق و مکانیک را هم ارائه کند. معمولا برای ساختمانهای بیش از 1500 متر هر چهار ناظر باید معرفی شوند.    

و اما از نظر قانونی چه مراحلی باید طی شود تا ساختمانی بتواند پروانه ساخت بگیرد و بعد از اتمام کار پروانه اتمام کار برای آن ساختمان صادر شود؟:

1. مهندس معمار ( آرشیتکت ) همراه مهندس سازه نقشه معماری و سازه را تهیه می‌کنند ( طراح با ناظر فرق می‌کند) و مالک این نقشه ها را همراه با برگه های امضا شده توسط مهندس معمار و مهندس سازه ( برگه پذیرش مسئولیت طراحی) به شهرداری ارائه می‌کند. سپس نقشه ها توسط شهرداری کنترل می‌شود ( معمولا از نظر معماری کنترل می‌شوند )، سپس مالک به نظام مهندسی مراجعه و درخواست معرفی ناظر می‌کنند. ناظرین تعهد محضری برای کنترل و نظارت بر کار می‌دهند. نقشه های بیش از 3000 متر از نظر سازه توسط نظام مهندسی نیز بررسی و کنترل می‌شود ( این کنترل دقیقتر و بهتر از کنترل شهرداری است که تنها از نظر معماری نقشه ها را بررسی می‌کند ). پس از تأیید و ارائه گواهی محضری تعهد مهندسان ناظر به شهرداری، اگر ساختمان دارای ارتفاع بیشتر از 26 متر ( 6 طبقه مسکونی ) باشد، پروانه شهرداری صادر می‌شود و اگر 6 طبقه مسکونی باشد و یا ارتفاع آن 26 متر ( و یا بیشتر ) باشد، مالک نقشه ها را به آتش نشانی ارائه می‌کند و آنها دقیقا نقشه را کنترل و از نظر ضوابط آتش نشانی بررسی می‌کنند و اگر اصلاح و یا تغییری لازم باشد به مالک ( و یا مهندس ناظز سرگروه نظار که مهندس سازه است ) اعلام می‌کند و پس از اصلاح نقشه ها و کنترل نهایی و تأیید سازمان آتش نشانی، پروانه شهرداری صادر می‌شود.

از اینجا شروع کار اجرایی است. طبق قانون مالک بایستی برای کمتر از 3000 متر مربع یک نفر مهندس اجرا کننده و برای بیش از 3000 متر مربع یک شرکت را به عنوان مسئول اجرای طرح معرفی نماید ( در پروانه ساختمانی قید می‌شود که مجری کیست مانند ناظر )

برای شروع کار حتما باید گزارش ناظر مبنی بر شروع کار به شهرداری ارائه شود. در طول اجرای کار شهرداری به وسیله ” پلیس ساختمان ” که از کارکنان شهرداری هستند به طرح سر می‌زند و باید انطباق کار با نقشه ها و مقررات را کنترل کند. اینها ربطی به سازه ندارند و فقط از نظر معماری کار را می‌بینند به دلیل آنکه از این طریق امکان دریافت رشوه از مالکین نیز میسر می‌شود.

مهندسان ناظر در طول اجرای کار در چند مرحله باید گزارش پیشرفت کار را به شهرداری ارائه دهند. وقتی کار تمام می‌شود، تأییدیه های زیر لازم است تا مهندس ناظر گزارش نهایی پایان کار را به استناد نظارت خود و تیم نظارت و سازمانهای زیر ارائه دهد:

1. آسانسور: توضیح آنکه طبق قانون، ساختمانهای دارای چهار طبقه مسکونی و بیشتر باید مجهز به آسانسور باشند. بنابراین تمامی ساختمانهای نوساز با حد اقل 4 طبقه مسکونی، دارای آسانسور هستند.

پس از اتمام عملیات شرکت فروشنده آسانسور و نصب کننده آسانسور ( و یا مالک ) باید تأییدیه سازمان استاندارد را به مهندس ناظر و شهرداری ارائه نماید.

2. لوله کشی گاز: این کار باید به وسیله شرکتهای معرفی شده توسط شرکت ملی گاز ایران انجام شده باشد و در پایان کار گواهی شراکت مزبور که با تأیید شرکت گاز رسیده بایستی ارائه شود تا بر اساس آن گزارش مهندس ناظر تهیه و ارائه شود.

3. سیستم آتش نشانی: در مرحله پایان طرح باید کار اجرا شده به وسیله سازمان آتش نشانی بررسی و در صورت نبود اشکال و یا کمبودی، تأییدیه آتش نشانی صادر می‌شود و بدون آن صدور پایان کار ممکن نیست.

در قانون سازمان نظام مهندسي كه در سال 78 به تصويب رسيد، شرح وظايف براي مهندسان ناظر مشخص شده، به طوري كه مهندسان ناظر براساس تخصص خود در زمينه هاي عمران، معماري، مكانيك و يا برق حق‌الزحمه تعريف شده اي دارند.

در زیر حق‌الزحمه مهندسان ناظر مطابق تعرفه نظام مهندسی ارائه می‌شود تا روشن شود که از جمله دلایل عدم نظارت دقیق، مسائل اقتصادی مرتبط بر طرح‌ها است. برای طرح های معمولی در حدود 1500 متر مربع حق الزحمه:

مهندس سازه برابر با متری 14000 تومان در سال 98

مهندس معمار برابر با متری 12000 تومان در سال 98

مهندس مکانیک برابر با متری 6000 تومان در سال 98

مهندس برق برابر با متری 6000 تومان در سال 98

مجموعا 38 هزار تومان

در حالی که هزینه ساخت برای یک متر مربع حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان است. یعنی درصد نظارت معادل است با کمتر از 2 درصد.

در ضمن طبق قانون مهندس ناظر موظف است کلیه عملیات جوشکاری را به وسیله شرکتهای متخصص کنترل جوش، کنترل کند ( به هزینه مالک ) و نیز کلیه میل گردها و بتن ها را توسط آزمایشگاههای معتبر، آزمایش کرده، از صحت مقاومت آنها اطمینان حاصل کند.

❋ ضوابط و مقررات و نحوه نظارت بر ساختمانها و طرح های دولتی:

در بخش دولتی که متصدی آن بطور کلی دولت است و بودجه آن از محل “بودجه های عمرانی ” مصوب مجلس تأمین می‌شود ،روند کار چنین است:

پیش از ورود به روند کنونی انجام کارها، لازم است پیشینه‌ای کوتاه در خصوص چگونگی مقررات موجود گفته شود:

بسیاری از قوانین تدوین شده در نظام پیشین قوانین مناسب و مترقی بوده اند با تشکیل سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 و طی سالها قوانین فنی برای مطالعه، طراحی و اجرای طرح های عمرانی کشور تکمیل و تدوین شد.

به موجب آن قوانین برای انجام کارها، ساختاری سه رأسی ( مثلث) تدوین شد. یک رأس آن کارفرما ( سازمانهای دولتی و وزارت خانه ها که وظیفه تأمین بودجه، انتخاب شرکتهای مهندس مشاور و برگزاری مناقصه و تحویل گرفتن طرح ساخته شده و بهره برداری را به عهده داشت، رأس دیگر مهندس مشاوری بود که به وسیله کارفرما انتخاب می شد و مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای کار و تضمین صحت طراحی و اجرای کار را عهده دار بود و رأس سوم پیمانکاری بود که از طریق شرکت در مناقصه و برنده شدن در آن اجرای دقیق و درست طرح‌ها را مطابق با نقشه ها و دستورالعمل های دستگاه نظارت مهندس مشاور و در چهارچوب قیمت پیمان، تعهد کرده بود.

مهندسان مشاور در حوزه های گوناگون و درجات مختلف از نظر توانایی و تجارب کاری به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت می‌شدند و فهرست آنها همه ساله در اختیار وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی قرار داده می‌شد تا از بین آنها بنا بر زمینه طرح مورد نظر و اندازه آن مهندس مشاور متناسب با آن طرح، به وسیله کارفرما ( دستگاه دولتی مربوطه ) انتخاب و دعوت به کار شود . همچنین پیمانکارانی که می خواستند در چهارچوب طرح های عمرانی کشور فعالیت کنند، بایستی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تعیین صلاحیت و درجه بندی می‌شدند. فهرست پیمانکاران دارای صلاحیت و درجه نیز هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه نشر و در اختیار دستگاههای دولتی قرار می‌گرفت.

نکته حائز اهمیت این بود که مطابق مقررات هیچ مدیر و یا کارمند دولتی، نمی توانست سهام دار و یا کارمند مهندس مشاور و یا پیمانکار باشد. همچنین مدیران، سهامداران و کارکنان هیچ مهندس مشاوری نمی‌توانست بطور همزمان در یک شرکت پیمانکاری نیز دخیل (سهامدار ، مدیر و یا کارمند) باشد. به این صورت قانون از مداخله هر کدام از دستگاههای سه گانه سه رأس مثلث مزبور و رأس دیگر جلوگیری می‌کرد.

( در اساسنامه شرکتهای مهندس مشاوری که خواستار تأیید صلاحیت و درجه از سازمان برنامه بودند، این موضوع به صراحت قید شده بود ).

از طرف دیگر چون در اصل این مهندس مشاور بود که خدمات مهندسی زیر بنایی و اساسی طرح نظیر مطالعه و طراحی را به عهده داشت و برای آنکه تکلیف کارفرماها ( سازمانهای دولتی و وزارت خانه ها ) برای حق‌الزحمه مهندسان مشاور که در حقیقت مهمترین مرحله کار را به عهده داشتند، روشن شود، در حد ناچیزی حدود 7 تا 8 درصد برآورد کل هزینه کار (به نسبت کوچکی و بزرگی طرح هر چه برآورد بیشتر می‌بود این درصد کمتر می‌شد) تعیین شده بود. با تکیه بر اهمیت کیفیت کار مطالعه ( همانا با صرفه بودن اقتصادی طرح، سازگاری طرح با محیط زیست، برآورد نتایج اجتماعی و فرهنگی طرح ) و طراحی، برگزاری مناقصه برای انتخاب مهندس مشاور الزامی نداشت و کارفرما مستقیم و بر اساس تجارب کاری و تخصص مهندسان مشاور آنها را دعوت به کار می‌نمود.

اما پس از تهیه نقشه های اجرایی برای انتخاب پیمانکار قرار داد مناقصه برگزار می‌شد. و پس از انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد با وی، عملیات اجرایی او تحت نظر نظارت مهندس مشاور طرح به انجام می‌رسید. بدین‌صورت قانون استقلال سه سازمان مسئول ضریب فساد را کاهش می داد.

اما از اواسط دوره رفسنجانی و از آنجایی که حکومت وی علاقه وافری به عقد قرار داد با کمپانیهای خارجی و بقول خودش جذب سرمایه داشت، آنها شرایط خود را به حکومت او دیکته می‌کردند. از جمله این شرایط یکی این بود که در بسته قراردادی ( پکیج مورد توافق ) طرح و اجرا بطور توأمان به آنها واگذار شود. یعنی شرکت طرف قرار داد علاوه بر سرمایه گذاری – اگر می‌کرد – و دریافت سود سرمایه خود، عهده دار خدمات مهندسی طرح شامل مهندس مشاور و اجرا بطور یکجا می‌شد.

این روش ابتدا در خصوص طرح های خاص که مهندسان مشاور داخلی در آن حوزه ها فاقد تخصص و یا تجربه کافی بودند بکار گرفته شد و سپس در تمامی طرح ها که توسط حکومت طراحی می‌شد، مجاز دانسته شد تا جایی که هیئت وزیران طی مصوبه‌ای به سازمان برنامه و بودجه مأموریت داد ظرف 6 ماه آیین نامه اجرای طرح های عمرانی را بصورت طرح و اجرای توأم یک قرار داد را تهیه و ابلاغ نماید. از این‌رو شرکتهای پیمانکاری بزرگ با برخی از شرکتهای مهندسی مشاور با عقد قراردادهایی شریک می‌شدند. در این نوع قراردادها، شرکتهای مهندسی مشاور عهده دار خدمات علمی و مهندسی شدند و پیمانکاران عهده دار خدمات مالی و تجهیزات و مدیریت اجرایی طرح ها.

در چنین قراردادهایی چون عدد ریالی، دلاری حق الزحمه خدمات علمی و مهندسی طرح نسبت به هزینه کل اجرایی آن، عدد خیلی ناچیزی بود، نفوذ پیمانکاران و قدرت آنها در برنامه ریزی طرحها بسیار بیشتر از مهندسان مشاور بود. کاهش سطح کیفی طراحی و نظارت طرح ها حاصل مستقیم این دسته از قراردادها بود.

بعدا و برای آنکه آن دسته از کارفرمایانی که تخصص لازم را در تشخیص صحت این طرحها نداشتند (که پیشنهاد داده بودند) بتوانند به درجه‌ای از اطمینان دست یابند، انتخاب یک مهندس مشاور امین مطرح شد. بدین صورت که کارفرماها علاوه بر قراردادهایی که با آن شرکتهای اولیه داشتند، یک مهندس مشاور دیگری را به عنوان مشاور امین ( عامل چهارم ) دعوت به کار می‌کردند. اما اینها چون در پروسه مطالعه و طراحی قرارنداشتند، معمولا ” تابع ” نظرات شرکتهای طرف قرارداد می شدند. علاوه بر آنکه نظرات اصلاحی آنها و یا نظارت دقیق آنها به بهانه افزایش هزینه و یا افزایش زمان اجرای کار، توسط شرکتهای اصلی طرف قرارداد پذیرفته نمی‌شد، چون آنها متعهد اصلی ” هزینه و زمان ” طرح بودند، کارفرماها نیز از آنها تبعیت می‌کردند. یا اینکه مهندسان مشاور امین نیز به طریقی با آن شرکتها هماهنگ می‌شدند و حضور آنها عملا تغییری در روند کار ایجاد نمی‌کرد.

هر دوی این شیوه علیرغم مخالفتها و مقاومتهای بسیاری از اهل فن ادامه یافت و تاثیر مهمی بر اجرای طرح های عمرانی گذاشت. از آنجایی که در انتخاب این شرکتهای عهده دار طراحی و اجرای توأمان از روش برگزاری مناقصه استفاده می‌شد و بطور کلی برگزاری مناقصه برای انتخاب مهندسان مشاور حتی برای طرح هایی که با همان سامانه سه رأس کارفرما، مشاور، پیمانکار اجرا می شد هم، در بین دستگاههای دولتی رواج یافت. به نحوی که اکثریت قریب به تمامی طرح ها متاسفانه از طریق مناقصه، مهندسان مشاور طرح را انتخاب می‌شدند.

روشن است که شرکتهای مهندس مشاور برای برنده شدن در مناقصات نسبت به تعرفه ها و جداول معین خدمات مهندسی مشاور، تخفیفهایی می‌دهند که کاهش حق الزحمه ها با توجه به اینکه ارقام حق الزحمه مشخص شده در تعرفه خود بسیار ناچیز بوده و در بسیاری از موارد تأمین کننده هزینه های مهندسان مشاور متعهد به ارائه خدمات کیفی مناسب نبوده است، کاهش آن حق الزحمه ها چه لطمات و آسیبهایی به کیفیت کارها زده و تا چه حد کاهش سطح کیفیت خدمات مهندسی طرح ها را ببار آورده است.

به هر حال طرح های عمرانی ( از محل بودجه های عمرانی ) توسط دستگاه نظارت شرکتهای مهندسی مشاور ( در هر دو حالت مستقل و یا شریک همکار با پیمانکار ) طراحی و نظارت می‌شوند. این دسته از طرح ها مشمول روند گفته شده در طرح های بخش خصوصی نیستند و ارتباطی به سازمان نظام مهندسی ندارد و تحت پوشش سازمان برنامه و بودجه است.

❋ مقررات و نظارت خاص بر ساخت مسکن مهر :

مسکن مهر مقوله‌ای است که دولتمردان به بهانه حجم زیاد کار ، آن را به انبوه سازان واگذار کردند. انجمن انبوه سازان ایران متصدی امر تأیید صلاحیت شرکتهایی شد که تحت عنوان انبوه ساز به امر ساخت و ساز پرداختند. وزارت مسکن و شهرسازی برای این دسته از شرکتها مجوز عقد قرارداد برای طرح و اجرای طرح های مسکن مهر را صادر نمود: به این صورت که قراردادها بطور یکپارچه شامل طراحی و ساخت این شرکتها منعقد و از میان همکارانی از شرکت های طراحی ( مشاوران دارای بودجه از سازمان برنامه و یا شرکتهای دارای پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی که فاقد گواهی صلاحیت از سازمان برنامه بودند ) را به عنوان طراح و ناظر معرفی نمایند. اما مسئولیت همه کار شامل طراحی و نظارت و اجرا به همان شرکت پیمانکار اصلی ( انبوه ساز ) واگذار شده است.

جا دارد یاد آوری یادیاد آورییادوری شود که این شرکت ها الزامی به ارائه گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه نداشته و در بکار گرفتن آنها به همان تأییدیه انجمن انبوه سازان بسنده شده است. در این میان بسیاری از مدیران و کارکنان وزارت مسکن و شهرسازی نیز با مشارکت در تشکیل این شرکتهای طراح و ناظر و همکار مبادرت کردند و در بسیاری از قراردادهای مسکن مهر حضور داشتند. این روند زمانی اثر مخرب خود را تشدید می‌کرد که تحت تاثیر قیمت بسیار پایین قراردادها ( بعنوان مثال می توان از قراردادهای در سال 1389 به قیمت هر متر مربع 300 هزار تومان نام برد که در همان زمان حد اقل هزینه ساختمان بدون احتساب حق الزحمه طراحی و نظارت حدود 600 هزار تومان بوده است ) زمینه ساز فساد گسترده‌ای شد که اثرات آن در بناهای ساخته شده مسکن مهر به وفور قابل مشاهده است. تأکید می‌شود ، شرکتهای سازنده خود مسئولیت نظارت بر کار را عهده دار بوده اند ( با معرفی شرکتهای همکار )

❋ مسئولیت شناسی حرفه‌ای:

مسئول، مسئوليت، مسئوليت‌پذير از جمله واژه هايي هستند كه در حرفه هاي مختلف، در فرهنگ كاري و در اداي وظيفه در امور اجتماعي شايد از ساير واژه ها براي عملي كه استادان مهندسي و مهندسان انجام مي‌دهند و یا تصميمي كه اتخاذ مي‌كنند و طرح هایی كه طراحي مي‌كنند و تعهداتي كه در قبال ارائه خدمات به موقع، صحيح، با رعايت كدهاي استاندارد و براي حفظ سلامت نهايي جامعه بایستی به برعهده گيرند، بسيار مهم و اخلاقي است.

اما جدا از روشهای قانونی و یا غیر قانونی بکار گرفته شده در ساخت و سازها، به نظر نگارنده حلقه مفقوده طرح های کشور ” آموزش مسئولیت حرفه‌ای” به مهندسان است. پس از انقلاب به دلیل ایجاد دانشگاهها و مؤسسات آزاد آموزش که با تأیید وزارت علوم به پذیرش و آموزش دانشجو پرداخته اند با کمال تأسف آموزش در باب شناخت مسئولیت مهندسی وجود ندارد. البته در دانشگاه های دولتی نیز چنین است.

در نتیجه، در هیچ دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی مسئولیت حرفه‌ای مهندسان طرح نشده و آموزش داده نمی‌شود. این امردر همراهی با سطح کیفی نازل دانش کسانی که تحت عنوان استاد در دانشگاه های کشور به آموزش دانشجویان مشغولند، نسلی غیر مسئول و غیر پاسخگو و بی‌توجه به مسئولیت مهم خود بارآورده که حاصلش در طرح های ساخته شده بروز می‌نماید . البته همواره استثناهایی نیز وجود دارد و حساب معدود افرادی که به دلیل علاقه وافر به رشته تحصیلی خود علاوه بر کلاسهای دانشگاهی به مطالعه و مراجعه به اهل فن کسب دانش و تجربه پرداخته و تحت تاثیر محیط تربیتی خانواده خود انسانهایی آگاه و مسئول بار آمده و به انجام وظیفه مشغولند، از جریان عمومی آموزش کشور جداست.

اما باتوجه به وجود 600 هزار مهندس در هفت رشته مهندسی در کشور اهمیت آموزش اخلاق حرفه‌ای بیش از پیش آشکار می‌گردد. جالب توجه اینکه بیش از 450 هزار نفر از مهندسان در رشته‌های مرتبط با تحصیلات خود، کار نمی‌کنند و یا بی‌کار هستند و هرز رفتن استعدادها خود عامل شکل گیری فساد است.

❋ نتیجه گیری

بدین صورت مشخص می‌شود که گره گاههای فساد در ساخت و ساز در ایران نه در مقررات بلکه در دور زدن و عدم رعایت مقررات ایجاد شده‌اند.

1. نازل بودن حق‌الزحمه مهندسان ناظر خود انگیزه ای برای همکاری برخی از آنان با کارفرما و پیمانکار و در نتیجه از دست دادن استقلال نظر و تصمیم مهندسان ناظر و کاهش سطح و کیفیت نظارت است. پدیده امضاهای صوری برخی مهندسان ناظر بدینسان شکل می‌گیرد.( به این امر باز می‌گردم)

2. دولتها خود مسبب دور زدن و عدم رعایت قوانین و مقررات هستند و باب رانتخواری و فساد را می‌گشایند.

3. خصوصا در كلانشهر تهران، بنگاه‌هاي دلالي كه از افراد غيرمتخصص و غيرحرفه‌اي تشكيل شده اند، اقدام به تهيه نقشه هاي ساختماني مي‌كنند و سالهاست درست روبروی ساختمان شهرداری دفاتر خود را دایر نموده اند. بدین‌سان مهندسان دفترهای خدمات الکترونیک شهرداری که کارکنان شهرداری می‌باشند مردمی را ( اعم از مالک ساختمان و یا کارفرما ) که به شهرداری مراجعه می‌کنند خصوصا که اغلب بی‌تجربه هستند، به نحوی راهنمایی می‌کنند که به آن دفاتر رجوع نمایند. جالب اینکه مهندسان دفترهای خدمات الکترونیک شهرداری، کارها را به دوستان و آشنایان خود واگذار می‌کنند. بطوری که کارها در محدوده آنها بمانند و مهندسان ناظر خارج از سامانه شهرداری نتوانند مسئولیتی بعهده بگیرند. در واقع سامانه بصورتی طراحی شده است که مالک باید جهت جلوگیری از عواقب بعدی با این دفاتر همکاری مسالمت آمیز داشته باشد در غیر اینصورت داستان بازدید های سرزده و کنترل مضاعف و سختگیریهای بیمورد شروع می‌شد و امکان نداشت مالک بدون سپردن قرارداد یکطرفه (که فقط مشخصات مالک در آن قید می‌شود، که شامل تهیه نقشه، برگه مهندسین ناظر، معمار، محاسب، تأسیسات،…) به مهندسان یا معرفی شدگان مهندسان این دفاتر، بتواند مستقل از این دفاتر خود تصمیم گرفته و اقدام کند. این از جمله موارد اختلاف و دعوا مابین شهرداری و سازمان نظم مهندسی بود و البته از زمانی که سازمان نظام مهندسی مهندسان ناظر را معرفی می‌کند دیگر این دفاتر در تعیین اینکه چه کسی برای کدام حوزه صلاحیتت دارد بی‌نقش شده اند. اما هنوز در حوزه های صلاحیت مهندسان معماری و تأسیسات برق و …دخالت دارند.

در ذیل با استناد به اظهار نظر چند متخصص در این حوزه و نیز مسئولان دولتی به موارد فساد در ساخت و ساز در کشور می‌پردازیم:

❋ پدیده امضاهای صوری و طرح های خاص در دست مهندسان خاص:

●به گزارش سایت مهندسین نیوز در 7 اردیبهشت 97 سرحدی عضو هئیت مدیره سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشته است: متأسفانه برخی از شرکت های حقیقی با وجود آنکه دو تا سه سال در نوبت گرفتن طرح باقی می‌مانند، اما برخی از شرکت‌های سفارش شده در بالای لیست قرار می‌گیرند و طرح‌های بزرگ را از آن خود می‌کنند و در این میان کارهای کوچک و سطح پایین بین سایر اعضای نظام مهندسی تقسیم می‌شود. این مسأله توزیع ناعادلانه در دوره هفتم نظام مهندسی وجود دارد به طوری که آقای شکیب عضو هیئت مدیره استان تهران و حتی رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به این مسئله اشاره کرده‌اند که عمده کارهای مهندسی استان تهران تحت نظر 35 شرکت سفارشی شده قرار می‌گیرد و مابقی 120 هزار مهندس عضو در تهران بی‌نصیب هستند. متأسفانه 9 تا 12 سازمان از جمله هواشناسی و وزارت نیرو وارد سازمان نظام مهندسی شده‌اند. این موضوع باعث شده همه مهندسان از برخی طرح‌ها محروم شوند و این موضوع از نظر قانونی، اخلاقی و عرف جامعه درست نیست.

وی با اشاره به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر گفت: در سال 83 و در دولت نهم آیین‌نامه دریافت 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط یکی از معاونان “وزیر” راه و شهرسازی اسبق واردقانون نظام مهندسی شد و در همان دوره این موضوع مشکلات بسیاری را برای مهندسان ناظر ایجاد کرد. اما بعد از گذشت چند سال این موضوع برای بیشتر مهندسان جا افتاد. سال‌ها تلاش کرده‌ایم که شهرداری و نظام مهندسی را راضی کنیم که مهندس ناظر باید توسط خود نظام مهندسی انتخاب شود تا یک ناظر خوب و بدون دریافت هزینه اضافی از سوی مالک اقدام به نظارت کند اما بعد از چند سال تلاش،” وزیر” راه و شهرسازی با ارائه یک بخش‌نامه تمامی تلاش‌های ما را از بین برد.

●مهندس معمار رضا حسین‌زاده در گفتگو با قدس انلاین (20 شهریور ۱۳۹۶) معتقد است : مهندسین ناظر، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه را دریافت می‌کنند. درصدی که دیگر اصلاً ارزش گذاشتن وقت و ارائه خدمات کامل را برای آن‌ها ندارد و از اینجاست که این مهرها و امضاها به سمت صوری بودن می‌رود .این شیوه از کار تنها برای مهندسین نیست. با جرئت اعلام می‌کنم ۸۰درصد از مجریان ذی‌صلاحی که تعرفه بسیار زیادی هم دارند، خدمات صوری ارائه می‌کنند. حتی خود قانون هم بر صوری بودن آن‌ها صحه گذاشته است. در قانون آمده است که می‌توانید برای خود نماینده بگذارید. پس مجری ذیصلاح قرارداد می‌بندد و نماینده هم مدرکش را می‌گذارد. هر دو صوری هستند و کاری انجام نمی‌شود. تنها هزینه‌های ساخت و ساز بالا می‌رود. مالک در ابتدای کار، هزینه هنگفتی بابت پروانه و مجوزهای مهندسی پرداخت می‌کند. هزینه‌هایی که مقدار اندکی از آن یعنی ۲۰درصد به مهندس می‌رسد که ارزش نظارتی برای او ندارد.

●بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی در گفتگو با سایت تیترشهر (۰۶ آبان ۱۳۹۶) معتقد است: تداخل مسئولیت ها در نظارت بر نحوه ساخت و ساز در کشور را تنها دلیل بی کیفیت بودن ساختمان ها می دانم. این در حالی است که برخی از مهندسان به اندازه دستمزدی که در این رابطه دریافت می‌کنند با فروختن امضاء خود نه تنها هیچ اعمال نظارتی بر نحوهِ ساخت و ساز ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد باعث بروز اتفاقات ناگوار در زمان ساخت می‌شوند. به رغم آنکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال در نظر گرفته می‌شود اما در کشورمان 25 سال است. این رویکرد به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.

هرچه بگندد نمکش میزنند / وای بروزی که بگندد نمک. فساد در سازمان نظام مهندسی کشور و دعوای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی:

همانگونه که ذکر آن رفت سازمان نظام مهندسي پرقدرت‌ترين سازمان در امر نظارت بر نحوه فعاليت مهندسان ناظر است. خصوصا در زمان آخوندی ” وزیر” مستعفی دولت دوازدهم روحانی دخالتهای وزارت مسکن در امور سازمان نظام مهندسی ساختمان اوج گرفت و در دوران وی در تاریخ 12 شهریور 97 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جزئیات جدیدی از اختلاس‌های نظام مهندسی ساختمان استان تهران را منتشر کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منوچهر شیبانی‌ اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری خود پرده از جزئیات اختلاس ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برداشت.

خُرم رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ( اقتصاد نیوز )با انتقاد از عملکرد قوای سه گانه از دست بررسی بودن فساد 40 میلیاردی سازمان نظام مهندسی استان تهران توسط قوه قضاییه خبر داد و با بیان این‌که هنوز حکمی صادر نشده است، افزود: پرونده 4 سال است که در قوه قضاییه گیر کرده است.

خُرم در این‌باره جزئیات اختلاس 7.5 میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی  نیزگفت‌: با جعل امضای بنده و -یک فقره از چک‌ها هم که بدون امضا بنده – چک‌ها در بانک صادرات نقد شده است. اول حدود 3.5 میلیارد تومان کشف شد. نایب رئیس سازمان -نظام مهندسی ساختمان- در بانک مستقر شد به همراه حراست و تمام چک‌های بالای 50 میلیون تومان را بازدید کردند که 7 فقره چک هم در این بازدید کشف شد که مجموعا مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تا عصر 5 شنبه به حساب سازمان برگشت. هم زمان شکایت کردیم منتها با صحبت با متخلفان و برخورد مثبت با آنها اعلام شد اگر پول را برگردانید قطعا تخفیف در مجازات خواهید داشت. تا الان تقریبا همه پول برگشت داده شده است. در این اختلاس دو سه نفر از کارکنان  دخیل بوده‌اند که هنوز مشخص نیست بانک دخالت داشته یا خیر. در  انتهای بازجویی می‌توان در این رابطه قضاوت کرد.

در پاسخ به خرم مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی شیبانی اصل ،اظهار داشت :وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمی‌تواند کنترل امضا ها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد، اظهار کرد:‌ بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه دار 100 میلیون تومان و  رئیس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته اند. همچنین سال قبل خزانه‌دار سازمان 110 میلیون تومان و رئیس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

 از طرفی لازم به یاد آوری است که در سال 1392پیش انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران سبب شد که ارجاع  کار نظارت به مهندسان ناظر انحصارا در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد.

بر اساس ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینی شد، مالک ساختمان موظف شد هزینه‌ های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود. درهمین حال مقرر شد که  سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند،  ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان وجه برداشت کند.

هم اکنون با گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی با بررسی قوانین براین باورند که اخذ ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.اما نظام منهدسی در پاسخ معتقد است ما در قبال این 5 درصد که بسیاری از مهندسان از پرداخت آن راضی می باشند خدمات به مهندسان عضو ارائه میدهیم . از جمله تسیهلات کم بهره .

ژاله وفا :برای خوانندگان محترم لازم به توضیح است که سازمان نظام مهندسی یک نهاد صنفی-حرفه‌ای صرف است و دولت بارها خواهان دخالت در امور این نهاد صنفی بوده است.از طرفی وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی بابت در یافت 5 در صد حق الزحمه از مهندسان  شیبانی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر از تدوین آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیأت دولت داده است. بر طبق نظر او: شرایط عضویت هیئت مدیره در سال 94 تغییر کرده و هم‌اکنون اعضا باید گواهی پایه یک صلاحیت حرفه‌ای فعالیت مهندسی را داشته باشند. این آیین‌نامه همچنان در هیئت دولت در حال بررسی است و مرحله مطالعاتی آن به اتمام رسیده است. تمامی قوانین اصلی کشور در حوزه ساخت و ساز در تدوین این آیین‌نامه لحاظ شده و در 7 عنوان ساخت و ساز آسیب‌شناسی شده و به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رسد. بر اساس این آیین‌نامه فعالیت کنترل ساختمان به شهرداری واگذار شد زیرا در هیچ یک از قوانین کشور نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهاد کنترل کننده یک ساختمان شناخته شده نیست.

سازمان نظام مهندسی طبق ماده 3 قانون، یک مجموعه غیرانتفاعی و غیردولتی است که تنها وظایف خاصی بر عهده دارد و هم‌اکنون در برخی از ساخت و سازها شاهد هستیم که مالک باید برای ساخت یک واحد با 23 مهندس قرارداد امضا کند. چنین معضلی در کدام یک از کشورهای دنیا وجود دارد که یک اقدام ساده تبدیل به یک فرآیند پیچیده و در نهایت منجر به فساد شود؟ هم‌اکنون در هیچ یک از استان‌های کشور کار ارجاع نظارت به صورت کامل انجام نمی‌شود و ما سعی داریم در آیین‌نامه کنترل ساختمان خدمات جدیدی را تعریف و مهندسان را وارد حوزه‌های اشتغالی کنیم.

از طرفی دعوای بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی نزدیک به دو سال بطول کشید. کار دعوا به حدی اوج گرفت که آخوندی “وزیر” مستعفی راه و شهر سازی دولت دوازدهم در تاریخ 7 مهر 1397 در نامه‌ای به مظاهریان معاون خود از موضوعی پرده برداشته که تبدیل به یک جنجال شد. وی اعلام کرد که مدرک تحصیلی رییس پیشین سازمان نظام مهندسی کشور جعلی است.

هر چند آخوندی در نامه خود از این فرد نام نبرد، ولی تنها کسی که با مشخصات مندرج در نامه همخوانی داشت، سید مهدی هاشمی بود که در دوران دولت محمود احمدی نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود و ۴ سال نیز در مجلس رژیم ولایت فقیه حضور داشت و ریاست کمیسیون عمران مجلس را بر عهده داشت. و همین امر نیز باعث شد برای چهارمین بار طرح استیضاح آخوندی توسط جناح راست در مجلس نظام مطرح شود.

افشاگری عباس آخوندی علیه مهدی هاشمی در شرایطی رخ داد که آخوندی درگیر جدال با سازمان نظام مهندسی کشور بود. او ماه ها به دنبال محدود کردن اختیارات سازمان نظام مهندسی بود. این خواست آخوندی باعث شد در دوران ریاست اکبر ترکان بر نظام مهندسی، با “وزیر” راه با اختلافات شدید روبه‌رو شود. بعد که فرج الله رجبی ریاست نظام مهندسی را برعهده داشت و همزمان ” نماینده” شیراز هم در مجلس بود، با “وزیر” سرشاخ شد. آخوندی دستور العملی به نظام مهندسی ابلاغ کرد که بر اساس آن ۵ درصد دریافتی نظام مهندسی از دستمزد مهندسین ناظر حذف شد و همچنین براساس آن اشتغال همزمان شاغلین بخش عمومی و دولتی در نظام مهندسی ممنوع شده بود. با وجود ابلاغ این دستور از سوی وزارت راه فرج الله رجبی به سازمان‌های نظامی مهندسی استان‌ها ابلاغ کرد که این دستور “وزیر” لازم الاجرا نیست. پس از دستور رجبی “وزیر” راه و شهرسازی پروانه اشتغال حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران را به حال تعلیق در آورد که عملا به معنای برکناری بود. رجبی به این اقدام “وزیر” اعتراض کرد و گفت چرا رؤسای استان‌ها را برکناری می‌کند در حالیکه عدم اجرای بخشنامه با نظر شورای مرکزی بوده است؟ “وزیر” در پاسخ فرج‌الله رجبی رییس نظام مهندسی کشور را هم برکنار کرد و پروانه اشتغالش را یک سال به حالت تعلیق در آورد.

پس از نامه معاون امور مسکن و ساختمان “وزیر” راه و شهرسازی در خصوص دستور آخوندی برای تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی تهران در نامه‌ ای سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. و رسانه های جناح اصولگرا با ذکر این مساله که دوره ریاست غفرانی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ماجرای سپرده گذاری این سازمان در بانک شهر و دریافت وام های کلان میلیاردی بر ملا شد، ریاست غفرانی را گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی عنوان کردند.

سرحدی عضو سابق نظام مهندسی درباره دعوای بین” وزیر “راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: انتخاب رجبی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب درستی نبوده و در آن دوران بسیاری از افراد گفتند که این انتخاب درست نیست. در قانون اساسی تفکیک قوا داریم و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌توانند به یکدیگر دستور دهند متأسفانه ” وزیر” راه و شهرسازی یکی از اعضای قوه مقننه را از نمایندگان مجلس گزینش کرده و رأس سازمان نظام مهندسی قرار داده که این موضوع از نظر قانون اساسی مشکل دارد و موجب تداخل این سه قوه می‌شود.

بعد از گذشت دو سال این تداخل ایجاد شده رجبی و “وزیر” راه و شهرسازی در مقابل هم قرار گرفته‌اند و با اختیارات و نیروی مجلسی که رجبی دارد در مقابل” وزیر “راه و شهرسازی قرار گرفته و دستورات وی را غیرقانونی می‌داند. مشکلات و تداخلی که این دو فرد ایجاد کرده اند موجب شده که رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این قضیه شوند. در این بین، مهندسان ضربه بسیاری خورده‌اند.

شایان توجه است که در بحث چگونگی شکل گیری فساد در امر ساخت و ساز باید به عوانل دیگری نیز نظر داشت : سودجویی و نا آگاهی برخی از مالکان نیز باعث میشود درروند اجرای بهینه خدمات نظارت مهندسی اختلال ایجاد شود . متاسفانه فرایند ومکانیزم مربوط به خدمات مهندسی همانگونه که ذکرش رفت  به گونه ای شده است  که مهندسانی باوجدان و با اخلاق حرفه ای که کارخود را به نحو احسن انجام می دهند و وارد زد و بند برای دریافت حق الزحمه بیشتردر قبال چشم پوشیدن بر روی مقررارت ایمنی و ماهوی ساختمان نمی شوند ،در عمل مراجعین کمتری خواهند داشت؛ چرا که اساسا سودجویی با اصول وضوابط مهندسی در تضاد است.

بسیاری از مهندسان مشاور از این امر شاکیند که مراجعه کنندگان بسیاری اعم از کارفرمایان خصوصی و یا در پروژه های دولتی مدیران مسئول  کارفرمایان دولتی و سپاه پاسداران که در بسیاری از امور کارفرمای بزرگ پروژه های عمرانی است که به انحصار خود درآورده است ، داشته اند که با هدف تطمیع از آنها خواسته اند در ازای مسامحه دراجرای خدمات مهندسی، آنها را درسود حاصل از تخلفات مهندسی سهیم خواهند کرد .ولی وجدان انسانی و اخلاق حرفه ای اجازه نداده است این پیشنهاد شراکت در دزدی را پذیرا شوند و در ازای ان جان مردم بیگناه را بخطر اندازند و یا ثروتهای ملی را بباد فنا دهند. این مهندسان با توجه به سختی های معیشتی و تورم موجود و مراجعه کننده گان نادر ،چه بسا شرکتهای خود را از دست داده و یا توان پرداخت حقوق مهندسان زبده عضو شرکت خود را نداشته و ناچار به اخراج آنها و محروم شدن از مواهب علمی و توانایی حرفه ای مهندسانی شده اند که شرکت آنها در طول زمان زمینه رشد آن توانایی های حرفهای را فراهم آورده است.و  امر وسوسه روزمره ای که مهندسان مشاور با آن روبرویند و ایستادگی آنها بر اخلاق و انسانیت نه به چشم میاید و نه حتی ذکری از آن در مطبوعات و رسانه ها صورت می پذیرد.

بگذریم که غفلت از ارائه بهینه تکالیف قانونی ونیز عدم رعایت اخلاق حرفه ای صرفا متوجه قشر مهندسان نیست و متاسفانه این مساله تقریبا در تمامی سطوح جامعه منجمله  قشر پزشکان نیز رواج یافته که عمدتا، بسیاری به جای اینکه در ارائه خدمات پزشکی، با رعایت اخلاق حرفه ای،تمامی اصول وجوانب حرفه ای خود را رعایت کنند،بیش ازهرچیز با هدف سودجویی به دنبال آن هستند که صرفا تیراژ پذیرش  بیماران خود را افزایش دهند. در قبال آن جای دارد در همین جا از مهندسان و پزشکان پایبند به اخلاق حرفه ای قدردانی کرده و آنها را مایه افتخار ایررن و ایرانی دانست که الگوهای مقاومت ملی و عزمی ملی در مقابله با فسادی هستند که نظام فاسد ولایت فقیه بعلت ماهیت استبدادی خود رواج می دهد.

نقش نهادهای صنفی و حرفه‌ای و دخالتهای دولت:                                                   

شایان توجه است که هرچه دولتها به تجمع قدرت تصمیم گیری در نزد خود بپردازند و میزان گسترش حوزه‌های دخالت دولت با بزرگتر شدن حجم دولت و افزایش بروکراسی وسیع‌تر گردد، حوزه عملکرد نهادهای مدنی در جامعه تنگ و تنگ‌تر و امکان شکل گیری فساد بیشتر می‌شود. خصوصا که دولت خود هم مجری باشد و هم نهاد نظارت کننده.

از اینرو جوامعی که کمتر در آنها شاهد شکل گیری فساد می باشیم جوامعی هستند که دارای نهاد های مردمی و مدنی متنوع و صنفی و حرفه‌ای فراوان می‌باشند که امر نظارت و نقد حوزه های خود را و انتشار آنرا برای اطلاع عمومی برعهده دارند.

برخی از این نهادهای مردمی نقش دیده بانی جامعه را ایفا و عملکردها را نقد می‌کنند و در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهند. همانند نهادهای محیط زیست که درست به خاطر همین نقش دیده بانی خود و امکان گزارش تخلفهای نظام ولایت فقیه به مردم، مُهر جاسوسی خوردند و در زندان بسر می‌برند. برخی اعضای برجسته آن نهاد، همانند آقای سید امامی را ” خودکشی” گرداندند!

برخی نهادها اما کاملا صنفی عمل می‌کنند. همانند نظام پزشکی. همانگونه که تأیید صلاحیت پزشکان و نظارت بر عملکرد آنها بر عهده نظام پزشکی می‌باشد، تأیید صلاحیت و درجه مهندسان و نظارت بر عملکرد آنها نیز بر عهده سازمان نظام مهندسی و یا صلاحیت و نظارت بر عملکرد مهندسان مشاور نیز بایستی بر عهده جامعه مهندسان مشاور باشد و دولت بایستی تشخیص و تعیین صلاحیت و سامان دادن به امور مهندسی و نظارت بر کار آنها را به نهادهای حرفه‌ای و صنفی واگذارد و سعی در دخالت و سلطه براین نهاد ننماید.

من باب نمونه سازمان نظام مهندسی ساختمان نهادی گسترده و صنفی و حرفه‌ای است ( با بیش از 4 میلیون عضو )و بایستی از دخالتهای حکومت و دو قوه دیگر در امان باشد. درقانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شدهٔ سال ۱۳۵۶ تأسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات نیز پیش‌بینی‌شده بود.

در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد و مقرر شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شود. در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گشت که در آن هم تأکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌است. در ماده ۳ آن هدف از تأسیس سازمان را چنین بیان کرده‌ است:

   برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان… تشکیل می‌شود. در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها و در سطح کشور شکل گرفته‌است و با حدود پانصدهزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند. شورای مرکزی این سازمان برای تعیین رئیس شورا سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس سازمان، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید.

مسلم است که امکان فساد هم در انتخابات درون نهادهای مدنی منجمله سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز اختلاس و جایگزینی روابط بجای ضوابط وجود دارد( چنانچه هم اکنون نیز پیش آمده است )اما راه حل رفع آن نه دخالت روز افزون دولت در این نهاد بلکه شفاف کردن ضوابط و حساسیت اعضاء و مردم و رسانه‌های ملی و مردمی است.

در شماره آینده مسأله کیفیت مسکن و حاشیه نشینی در کشور را مورد بررسی قرار می دهم.