تجربه کشورهای استبدادی به ما نشان داده و می دهد که در یک نظام استبدادی امنیت برای شهروندان به حد اقل می رسد و گروههای مافیایی ، مالی ، نظامی امکان فعالیت در شبکه های قدرت و مخصوصا فساد مالی را پیدا می کنند . فساد در این نظامها همه گیر می شود و بخشهایی از قوه قضاییه و نیروهای اطلاعاتی و نیروهای نظامی و راس قدرت با شبکه فساد همراه و در آن ادغام می گردند
در استبداد پهلوی فسادهای مالی در شبکه قدرت دربار و یا با همکاری و در ارتباط بودن با درباریان امکان پذیر بود و اکنون این شبکه با بیت آقای خامنه ای و ملایان به قدرت رسیده و فرزندان آنها و افراد نظامی پیوند برقرار کرده است.
در این نوشتار کوشش کرده ام فساد چای دبش را با مجموعه قدرت به استناد اطلاعات انتشار یافته ،توضیح دهم .
یک ماه پس از انقلاب ۱۳۵۷، به فرمان شخص خمینی با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره ای ، بنیاد مستضعفان تاسیس و بنیاد پهلوی هم در آن ادغام گردید . در حال حاضر این بنیاد زیر نظر شخص خامنه ای اداره می‌شود. بنیاد مستضعفان بنا بر داده ها پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ در ایران محسوب میگردد و در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچون: تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و کشتی‌رانی، خدمات بیمه، بانکداری و سرمایه‌گذاری، پیمان‌کاری عمومی و بازرگانی و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، چاپ و انتشارات، فعالیت می‌کند.از دادن مالیات بنا بر فرمان خمینی معاف است و از دادن گزارش به مجلس نیز معاف می باشد .این بنیاد الگوی عدم شفافیت ، خود محوری ، زور گویی و فساد است و در تولید فساد برای دزدان و فاسدان بزرگ نقش الگو را بازی می کند .
در هفته های گذشته شاهد آنیم که فسادی از فسادهای درون چنبره نظام، تحت نام چای دبش و زیر مجموعه های آن بر ملا شده است . این اولین فساد برملا شده در سالهای گذشته نیست بلکه در 10 سال گذشته تنها در مورد 11 پرونده رانت خواری که بالای 500 میلیون دلار فساد داشته اند ،حدود ۹4 میلیارد دلار فساد اقتصادی در ایران رخ داده و حدودی از آنها رسانه ای شده اند. جالب اینکه نتیجه بسیاری از این پرونده ها مثل پرونده های معاون اول احمدی نژاد یا برادر حسن روحانی؛ پرونده عظام خودرو یا پرونده بابک زنجانی اطلاعات دقیق و شفافی از شبکه مافیایی قدرت در دست نیست . با این حال پرونده ها حاکی از آن است که فسادها در یک شبکه انجام یافته و در این شبکه ، قدرت مافوقی وجود داشته که برای ممکن کردن فسادها چراغ سبز نشان داده است .
لیست 10 فساد برتر در 10 سال گذشته
در سال 90 فساد بانکی افشا شده امیر خسروی معادل 7/1 میلیارد دلار
انحصار در واردات سویا در سال 91 معادل 700 میلیون دلار
بدهکاری بابت محموله های نفتی در سال 92 پرونده بابک زنجانی معادل 3 میلیارد دلار
فساد مالی در بنیاد شهید در سال 92 توسط مدیران آن وقت بنیاد معادل 3/2 میلیارد دلار
سو استفاده مالی مدیران بانک سرمایه در سال 93 معادل 3/2 میلیارد دلار
سو استفاده مالی وحید مظلومین تحت نام سلطان سکه در سال 97 معادل 1 میلیارد دلار
اتهامات مالی مدیران بانک تات در سال 97معادل 3/5 میلیارد دلار
سو استفاده در رابطه با ارز دولتی 4200 تومانی در سال 97 معادل 4 میلیارد دلار
برداشت از پولهای دولتی از طرف مدیران پتروشیمی در سال 98 معادل 11 میلیارد دلار
فسادها در زمینه خود رو و قطعات خودرودر سال 99 معادل 764 میلیون دلار
جالب اینکه پرونده محسن پهلوان در سال 92 در رابطه با فسادهای مالی و اختلاس که خود را فردی بی سواد معرفی می کرد و شغلش کباب فروشی بوده ، معادل 94 هزار میلیارد تومان که بر مبنای ارز آن روز یعنی معادل 59 میلیارد دلار می گردد، داشته است .
مسئله دور زدن تحریمها و امکان برخوردار شدن از ارز دولتی مهمترین و بزرگترین دلیل فسادهای مالی در کشور بوده و هست . فسادها و شبکه های فساد در نظام ولایت فقیه تبدیل به معضلی پیچیده در کشور گردیده است. دیدگاه مبارزه ظاهری با “شیطان بزرگ” یعنی آمریکا ، در اصل تولید فقر بیشتر برای مردم ایران به ارمغان آورده است . واقعیت این است که ساختن بمب اتم برای هموطنان و ایران سودی ندارد بلکه اسباب تحریمها را بوجود آورده و برای شبکه فساد در کشور سودهای کلان در فساد واردات و صادرات را ممکن نموده است .
شبکه جدید فسادی که در چند هفته گذشته تحت نام چای دبش رسانه ای شد ، پرونده اکبر رحیمی و شرکا در فساد واردات و صادرات چای و صادرات چای فاسد و واردات همان چای با بسته بندی جدید خارجی و صادرات قیر و فروش دلار در بازار آزاد و دریافت پول جهت واردات ماشین آلات و عدم واردات ماشین های وارداتی و …می باشد . این پرونده در سال ۱۴۰۲ پس از انتقادهای بسیار اعضای انجمن واردات چای، افشا گردید . جای تشکر دارد از این افشا کنندگان زیرا چنانچه انتقادات و افشا در این زمینه انجام نمی گرفت احتمالا این پرونده مثل بسیاری از این نوع موارد در خفا رسیدگی می‌شد و امروز ما از آن اطلاعی نمی یافتیم . فساد مالی در این مجموعه معادل 3 میلیارد و 700میلیون دلار به احتساب دلار امروز معادل 172 هزار میلیارد تومان است . اول بار اطلاع در باره این فساد از طرف سازمان بازرسی کل کشور انتشار یافت و گفته شد : «یک گروه فعال در حوزه چای از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر 3.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.»
فساد ها از زبان نمایندگان مجلس نظام در این رابطه
سید‌مرتضی حسینی، “نماینده :میانه در مجلس نظام گفته است : «بحث دیگر ما مجموعه حراست‌ها‌ست؛ اگر در ریاست‌جمهوری مجموعه حراست‌ها کار خود را به خوبی انجام داده و نظارت لازم را انجام دهند، این‌طور فساد و اختلاس‌ها شکل نمی‌گیرد. بنده در مجموعه فولاد میانه نزدیک به سه ماه پیش موردی را به رئیس اداره اطلاعات میانه مطرح کردم و به حراست وزارت راه تذکر دادم تا جلوی فساد گرفته شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مقابله کنیم باید مجموعه حراست کار خود را به خوبی انجام دهند».
“نمایندگانی ” در گفتگو با «شرق» در‌همین رابطه گفته اند : “یکی ازنمایندگان این مفاسد را ناشی از دخالت آقازاده‌ها می‌داند و دیگری تأثیر دست‌های پشت پرده را در بروز این اختلاس‌ها بیان می‌کند و نماینده‌ای دیگر هم تأکید می‌کند اسامی جریان انحرافی را که پایش به دولت هم رسیده ” .
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس نظام گفته است : درتخصیص چنین ارز‌هایی قطعا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد و بدون داشتن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکان‌پذیر نیست، وی تصریح کرده است : “برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود”.
“نماینده” مردم مرودشت گفته : «نکته جالب‌تر اینکه حتی شنیده‌ام وزیر وقت جهاد کشاورزی در‌این‌باره نامه‌ای نوشته است که نباید به این شرکت چای، دیگر ارزی تخصیص داده شود؛ بااین‌حال، بعد از نامه، وزیر جهاد باز هم ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده‌اند که چرایی آن مهم است».
علیرضا پاک‌فطرت، “نماینده” مردم شیراز گفته است : «البته به اعتقاد من فسادهای مالی کمتر از سمت مدیران است و هر مدیری که در حال فعالیت است چند نفر بر او نظارت دارند. اما اختلاس‌ها بیشتر به آقازاده‌های بزرگ برمی‌گردد». او تاکید کرده : «ریشه این مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها خارج از سیستم اداری است. اگر به بازرگانان هم مراجعه کنید، به شما توضیح خواهند داد که همیشه در این موارد پای آقازاده‌های خاص وسط است». او ادامه می دهد : ارز دونرخی و سه‌نرخی به افراد عادی که نمی‌رسد بلکه بعضا در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نفعی برای شخص داشته باشد.
بازرسی ویژه دفتر رییسی گفته است : “ریشه فساد ارزی به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد.»یعنی این فساد بزرگ در دو سال پایانی دولت روحانی و دو سال اول دولت رئیسی انجام گرفته است . نکته مهم این است که چنین فسادی را نمی توان تنها دراین مدت شروع و شکل یافته باشد. “
سخنگوی دولت گفته است : ” شرکت چای دبش ارز‌ها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته با این حال این کار انجام نشده است .” در این رابطه چندین سوال مطرح می شود .اگر شروع فساد از سال 98 بوده است چرا گزارشی از قوه قضاییه داده نشده است و این روند ادامه یافته است ؟ در طول این زمان چه مقدار و با چه پشتیبانی و به چه هدفی به این شرکت ارز به این مقدار داده شده است ؟ این سو استفاده مالی با تایید چه کس و یا کسانی انجام یافته است ؟ و سوال دیگری که جای طرح شدن و پاسخ دارد این است که از یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار ارز تخصیصی به چای سالانه در کشور چرا این شرکت توانسته یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار دریافت نماید ؟”
این نکته نیز قابل توجه است که : واردات چای در سالهای گذشته میانگین 60 تا 65 هزار تن بوده و در سال 1401 این شرکت 110 هزار تن چای وارد نموده است . توجه به این نکته مهم است که با وجود واردات بیشتر از نیاز کشور چرا و چگونه و با کدامین پشتیبانی توانسته ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت نماید ؟ چه کسانی پشتیبان این شرکت بوده اند ؟ مسئله مهم دیگر اینکه ، حراست وزارت کشور و حراست وزارت کشاورزی و حراست گمرک و حراست بانک مرکزی و وزارت خانه ها ، گویی همه خواب بوده اند تا این شرکت همه را دور بزند و یا اینکه همه بیدار بوده اند و در این فساد همکاری کرده اند تا این شرکت 3میلیارد و 700 میلیون دلار و به گفته ای 3 میلیارد و 370 میلیون دلار را در مد ت چندین سال مورد اختلاس قرار دهد . چه کسانی در این فساد بزرگ دست داشته اند .
جالب اینکه به یکباره از طرف مرعشی دبیر حزب کارگزاران اطلاع یافتیم که : شورای امنیت به روزنامه‌ها گفته چیزی درباره چای دبش ننویسید؟ منبع: خبرآنلاین
پرونده فساد چای دبش
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با فساد چای دبش گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. »
وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفته است : «درحالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تایید کرده است. “
ابعاد این فساد وارد کردن خسارت جانی و سلامت هموطنان و امنیت غذایی و خیانت به اعتماد مردم بوده است.این شرکت چای فاسد را که بایستی از بین برده شود از انبارها خارج کرده و توزیع کرده اند . از طرف دیگر چای داخلی و بخشی از چای فاسد را به خارج صادر کرده اند و با بسته‌بندی چای خارجی به عنوان چای وارداتی ، وارد و چندین برابر قیمت به مردم فروخته و انبوهی از دلارهای کشور را در بازار آزاد به نرخ بالاتر فروخته اند و این همه در زیر چشم نهادهای نظارتی صورت گرفته و بر آنها مهر تایید زده‌اند؟
حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای در مصاحبه ای در خصوص فساد در مجموعه چای دبش می گوید : «صادارت ما در پایان سه سال ۹۷۰۰ تن بیش از تولید ما بود. » بنابراین سوال اینجا بود که این چای در کجا تولید شده که به عنوان محصول به خارج از کشور صادر می‌شود؟ سوالی که البته پاسخ آن در پرونده فساد چای دبش مشخص شده است .
حسنی در ارائه مستندات به وزیر کشاورزی و افشای فساد می گوید : «اطلاعات دیگری هم داشتیم که شفاهی بود و متوجه شدیم که اتفاقات شومی در حال رخ دادن است. به همین دلیل طی مصاحبه‌ای در آبان ماه هشدار دادیم که اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاه‌های مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند. »
نکته دیگر اینجاست که به گفته حسنی این اطلاعات و مستندات در مهر ماه به صورت کتبی و در دی ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در اختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین، ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد.
در نامه بهمن ماه ۱۴۰۱ به محمد مخبر معاون اول رئیسی که در آن نسبت به وجود انحصار واردات چای به یک شرکت خاص اعتراض کرده بودند، گفته اند وزارت جهاد کشاورزی در جریان این فساد، از ثبت سفارش‌های این شرکت بی‌اطلاع نبوده چون معاون بازرگانی این وزارتخانه مسئولیت ثبت سفارش را برعهده داشته است. از سوی دیگر بانک مرکزی تخصیص ارز را بر عهده داشته بنابراین هم وزیر و هم رئیس بانک مرکزی نقش پررنگی در رانت توزیع‌شده به شرکت دبش بازی کرده‌اند.
نکته دیگر اینجاست که ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی در فروردین ۱۴۰۲ یعنی یک ماه بعد از رسیدگی به این پرونده از سمت خود برکنار شد. چرا برکنار شد ؟ آیا برکناری او رابطه ای با این پرونده داشته است ؟ تا امروز جواب این سوالات معلوم نشده است .
به گفته ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور چرخه‌ای که واردات چای و ماشین‌آلات در آن تایید و ارز تخصیصی شامل می شده است شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی می باشند . در تمام مدت نیز از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و واردات کار شرکت دبش به سهولت انجام می‌شده است .
دولت می‌گوید در جریان این فساد علاوه بر مدیرعامل شرکت چای دبش به عنوان متهم ردیف اول، ۶۰ مدیر دولتی هم از سمت‌هایشان برکنار شده‌اند. البته رئیس قوه قضاییه گفته است دولت رئیسی هیچ مدیر متخلفی را در پرونده فساد واردات چای معرفی نکرده است.
نقش اتحادیه چای در فساد شرکت دبش چه بود؟
یکی از نهاد‌هایی که در جریان این فساد نامی از آن برده نشده، «اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران» یا به اختصار« اتحادیه چای ایران »
در زمان رخداد فساد واردات چای دبش، هیات مدیره وقت به لحاظ دستورکار سازمانی وظیفه داشته تخلفات را گزارش کند ولی حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت نگرفته است و حتی هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها از طرف آنها منتشر نشده است.
شرکت چای‌سازی چهارده معصوم » متعلق به موثقی، نقطه عطف ارتباط اکبر رحیمی و حمیدرضا موثقی است. تقریبا تمامی اعضای هیات مدیره، بازرسان و سایر مدیران این شرکت از نزدیکان اکبر رحیمی و از اعضای هیات مدیره شرکت چای دبش هستند. امیرحسین عیدی، اکبر عیدی و علیرضا عیدی همگی از اعضای خانواده مژگان عیدی همسر اکبر رحیمی هستند که نامشان در شرکت «چهارده معصوم» به ریاست حمیدرضا موثقی دیده می‌شود.
اما چرا باید به این ارتباطات شرکت چای دبش و رئیس سابق اتحادیه چای ایران توجه داشت؟ دلیل اصلی آن امتیازات و تسهیلاتی است که در دوره ریاست موثقی به شرکت چای دبش داده شده است، به همین دلیل در این جریان باید نقش هیات مدیره اتحادیه چای و افراد مرتبط با آن در این تخلف را بازبینی کرد و دید آیا نقش آنها تنها سکوت بوده یا توزیع امتیازات خاص هم در دستورکار این نهاد بخش خصوصی قرار داشته است.
چای سنواتی چیست و جایگاهش در شرکت چهارده معصوم
گزارش‌ها نشان می‌دهد سال ۹۹ کارخانجات چای گیلان نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان املش نوشته و در آن از انبار شدن مقادیر زیادی چای سنواتی ( چای سنواتی چایی است که باید از بین برده شود چون فاسد گردیده است ) کشف شده در کارخانه «یکی از برند‌های معروف چای کشور» در انبارها موجود است . در همان زمان «فیروز سرودی» معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان نامه‌ای خطاب به مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش نوشته و در آن نام این برند معروف را افشا کرده است. در این نامه به «نتایج آزمون چای نمونه‌برداری شده از کارخانه چای‌سازی چهارده معصوم واقع در املش» اشاره شده و گفته شده چای مورد نظر فاقد ویژگی‌های بهداشتی لازم جهت مصرف انسانی و عرضه به بازار بوده است. چای دبش مقادیر زیادی از این چای را به خارج صادر کرده و بصورت بسته بندی جدید به عنوان چای خارجی وارد کشور کرده است . قابل توجه اینکه این چایها قارچ زدگی پیدا کرده بودند و سرطان زا هستند .
مقایسه برای درک میزان فساد در این شبکه
فساد چای دبش معادل یک‌دهم درآمد نفتی و یا نصف مبلغ مذاکرات اخیر ایران که می خواهد از کره پولهای بلوکه شده را دریافت کند می باشد . و دوبرابر کل بودجه آموزش عالی و تمام دانشگاه‌ها ست .
در استبدادها کوشش می گردد خشونت را در حد کشتن افراد تحت نام مجازات به جامعه اعمال کنند . در ایران جرم افساد فی الارض را در قانون با همین نظر وارد کرده اند . نتیجه اینکه این روش نتوانسته فسادها را محدود کند .
در استبداد ولایت مطلقه فقیه روابط شبکه فساد امکان فرار از قانون (حتی قانونها خود ساخته رژیم )را نیز بوجود آورده است . بسیاری که در شبکه های فساد نقشهای بزرگ داشته اند بخاطر نزدیکیشان به مرکز قدرت از دست عدالت فرار کرده اند . اینجانب مخالف اعدام و هر نوع خشونت هستم . خشونت و فساد شبکه دولت را با داشتن نیروهای متعدد حراست از رشد و زایندگی انداخته است . البته استقلال سه قوه و در خدمت مردم بودن اصل مهم دمکراسی است که در امروز تحت سلطه رزیم ولایت فقیه ایران عمل نمی کند . این تحقیق بیانگر این است که مافیای مالی نظامی شبکه فساد را در کشور بسیار گسترده نموده است . ایران و ایرانیان نیاز به یک جمهوری دارند که دفاع از حقوق مردم و حقوق طبیعت و داشتن امنیت قضایی و جدایی بنیداد دینی از دولت از ارکان آن باشد . مبارزه با فساد در ایران نیاز به تغییر ساختارهای قدرت دارد . ساختارهای ساخته شده در نظام ولایت مطلقه فقیه به کمک قدرت مطلقه و فساد مطلقه می آید . داده های دوران پهلوی گویای این معضل است که فساد شبکه گسترده ای را از خود کرده بود و با انقلاب نیاز کشور در تغییر ساختارهای فساد به عدالت در امور کشور می بود که امروز شاهد ادامه همان روند و در مواردی گسترده تر هستیم . ساختارهای جامعه تا زمانی که مطابق با حقوق انسن و حقوق شهروندی و ملی تغییر نیابند درب بر همین پاشنه فشاد خواهد چرخید.وقت تغییر نظام استبدادی حاکم به دمکراسی سالهاست که فرارسیده است. بایستی جنبش مردمی را قاطعانه پی گرفت .
