دروضعیت سنجی ۳۶۱، هدف اول و اصلی هر استبداد متمایل به فراگیری را برشمردیم و آن القای سفلگی و تسلیم به مردم برای تضمین ثبات خویش است. از دید سلطه گر که مردم را نادان و گوسفند به معنای مطیع می انگارد، و نه صاحب شعور و وجدان فردی و جمعی، “چوپان جبار می داند که گوسفندان تسلیم جبر شده، بر نمی آشوبند.”
در این شمارۀ وضعیت سنجی،
۱- هدف هایِ تابع هدفِ اصلی طرح که برقراری سلطه از طریق القای تحقیر و تسلیم بدون چون و چرا است، توضیح داده می شوند.
۲- به این امر می پردازیم که افتخار به جنایت، مبانیِ فقهی دار، یا خیر؟
۳- مقایسه ای بین انتخابات فرانسه و ایران بدست می دهیم.
۱- هدف اصلی، هدف های تابع دارد و نظام استبدادی نیاز به متحقق کردن آنها نیز دارد:
۱.١- هدف تابعِ اول: این است که اگر به عنوان جانشین همین ابراهیم رئیسی (آدم کش تاریخی) یا نظیر او به عنوان رهبر، تحمیل شد، بی چون و چرا پذیرفته شود. مراحل تحمیل قاتلان تاریخی به جامعۀ ایران را در جای خود، در ذیل، شرح می دهیم (*۱).
١.٢- هدف تابعِ دوم: این است که جامعه را در تحقیر باقی نگه دارد.
اما جامعۀ تحقیر شدگان، پایگاه رژیم نمی تواند بشود (*۲). در واقع چون جامعۀ تحقیر شدگان پایگاه رژیم نمی شود، در نتیجه یک بی ثباتی در درون رژیم ببار می آید. علت فروپاشی رژیم های استبدادی، همین است. در ضمن، نگه داشتن جامعه در وضعیت تحقیر شده، نیاز به تأمین نیازهای اساسی جامعه دارد. اما رژیم هایی از این نوع، نیروهای محرکه را از جامعه می گیرند تا صرف خوراندن به نیروهای حامیِ داخلی و نیروهای خارجی کنند، لذا هزینه های چنین رژیمی، به اندازه ای افزون می شود که فقر روزافزون می شود. نمونه های چنین هزینه های سر سام آور رژیم ولایت فقیه را در جای خود می آوریم (*۳).
١.٣- هدف تابعِ سوم: ایجاد پایۀ ثابت، از راه برقراری رابطه و وابستگی به قدرت های خارجی.
دو عامل فوق الذکر، رژیم را بی ثبات می کند، زیرا ناگزیر است به ایجاد پایۀ ثابت، از راه انواع تعامل های بسیار هزینه بر، با قدرت های خارجی: هزینه های خارجی رژیم، به اضافۀ صدور نیروهای محرکه، به اضافۀ باز گذاشتن راه برای سیل مهاجرت استعدادها و سرمایه ها، و …
این نیاز های رژیم، وقتی است که کشور در وضعیت زیر سلطه است. در وضعیت مسلط، رژیم، نیاز روز افزون به اخذ نیروهای محرکه و صرف آنها در حفظ موقعیت دارد (مورد روسیه و انگلستان و آمریکا و… )
بدین سان رژیمی از هر یک از این دو نوع، گرفتار فرسایش و بند از بند گسستگی می شود و فرو می ریزد (رژیم پهلوی، بخصوص پهلوی اول، شدتِ بند از بند گسستگی رژیم تحت رهبریِ علی خامنه ای را نداشت).
۱.۴- هدف تابع چهارم:شقه شقه کردن جامعه به قصد تسلیم و تحقیر آن و حاکمیت بر آن
مردم را به خودی و غیر خودی ،مکتبی و غیر مکتبی ،سنی و شیعی و کرد و بلوچ و ترک و…تقسیم کردن
توضیحات ضروری هدف های تابع:
توضیح (*۱)– در ذیل، مراحلِ تحمیل ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی )، شامل سانسور و انکار، و اکنون افتخار ویِ به جنایت را تصریح می کنیم:
اعدام هایِ دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، کشتار بزرگی بود که طی آن به فرمان روح الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های رژیم ولایت فقیه در ماه های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ با حکم قاتلان تاریخی، شاملِ حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و سید ابراهیم رئیسی، که عضو هیأت آمران قتل عام بودندکه زندانیان سیاسی را به شکلی مخفیانه به اجرا گذاشته شده و قربانیان آن، در گورهای دسته جمعی دفن شدند.
مرتضی اشراقی در سال ۱۳۶۵، جایگزین علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز شده، بعد ریاست مجتمع قضائی نیروهای مسلح را داشته، و سپس حاکم شرعی دادگاه ویژه روحانیت شده بود. بر اساس تصویب شورای عالی قضائی در سال ۱۳۶۴، دادستان کل کشور، دارای سه پستِ معاونت جرائم گروهک ها و جاسوسی، جرائم عمومی و اقتصادی، قاچاق کالا و غارت بيت المال، بود. در این دوره، ابراهیم رئیسی در بخش «جرائم گروهک ها و جاسوسی»، معاونت اشراقی را به عهده داشت.
مرتضی اشراقی در گفتگوی مطبوعاتی با رسانه ها در تیرماه ۱۳۶۷، دو هفته پیش از شروع کشتار بزرگ زندانیان سیاسی، گفته بود:
«در رابطه با جرائم گروهک های منحرف، از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی، اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است”. از اینرو محرز می شود که رژیم ولایت فقیه، در واقع درصدد قتل عام زندانیان بود. «محارب» و «باغی» دانستن وابستگان گروه های سیاسی، راه را برای کشتار آن ها باز می کرد. چنانچه دو هفته بعد، در تابستان ۶۷، بوقوع پیوست. مرتضی اشراقی از موضع دادستان انقلاب اسلامی تهران، یکی از اعضای هیأت چهار نفرۀ منتصبِ روح الله خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی بود که با همراهیِ ابراهیم رئیسی، معاون «جرائم مربوط به گروهک ها و جاسوسی» در دادستانی کل کشور، فرمان کشتار زندانیان سیاسی را دادند. بنا به گفته های برخی از زندانیان آزاد شده، مرتضی اشراقی به همراه ابراهیم رئیسی، یکی از کسانی بود که هنگام دار زدن زندانیان، شخصاً در محل حاضر می شد و اعدام زندانیان در حضور وی انجام می‌گرفت. حسینعلی نیری در محل اعدام حضور پیدا نمی کرد؛ ظاهراً چون رئیس هیأت بود، دور از شأنِ خود می‌دید.
دورۀ سانسور:
جریان افشای کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال ١٣۶۷ از آنجا شروع شد که ابتدا بنای رژیم ولایت فقیه، بر سانسور کامل آن بود. اما زمانی که نامه های آقای حسینعلی منتظری به آقای روح الله خمینی (که شامل اعتراض آقای منتظری به کشتار زندانیان در سال ۶۷ نیز بود)، در همان سال برای آقای ابوالحسن بنی صدر ارسال شد، وی آن نامه ها را در همان زمان انتشار داد. گرچه علتِ اصلیِ عصبانیتِ روح الله خمینی از حسینعلی منتظری، افشای ایران گیت بود، اما انتشار آن نامه ها را برای خلع از مقام قائم مقامی ولایت فقیه وی، دستاویز کرد.
دورۀ انکار:
سپس دورۀ انکار شروع شد که چنین کشتار بزرگی رخ نداد. بعد گفتند، تعداد آن زندانیان کم و حداکثر ۵۰۰ نفر بوده اند.
دورۀ تحقیر مردم و گماردن قاتلان تاریخی بر پست های کلیدی:
این اواخر که چنتۀ علی خامنه ای از افراد خالی شده و بنابر اینکه علیه جامعه، شیوۀ النصر بالرعب را پیشه کرده و نیازمند جامعه ای تحقیر شده و تسلیم گشته، شروع به گمادن قاتلان تاریخی در پست های مختلف کرده است. ابتدا مصطفی پور محمدی را که در هیئت چهار نفرهٔ کشتار سال ۶۷، عضو بود، بترتیب در پست های ذیل گمارد:
– معاون برون مرزی و جانشین وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان،
– وزیر کشور در حکومت اول محمود احمدی نژاد،
– رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوۀ قضائیه، و
– وزیر دادگستری در حکومت اول حسن روحانی.
بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، مصطفی پورمحمدی به دلیل عضویت در هیئت چهار نفرهٔ کشتار سال ۶۷، موسوم به «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم شده است (وی در آن زمان سمت معاونت وزارت اطلاعات را بر عهده داشت). همچنین وی متهم شد که در قتل روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد حاکمیت، موسوم به قتل های زنجیره ای، ایفای نقش کرده است. در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، تمام این قبیل اقدامات فراقانونی و با برنامه ریزی، برشمرده شده اند.
مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۹۲، ابتدا مسئولیت مستقیمش در اعدام دسته جمعی هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تکذیب نموه و گفت: «اینکه من در دهه ۶۰ لیستی از اعدامی ها را نزد آیت الله منتظری برده ام و ایشان مخالفت کرده اند، قطعاً دروغ است، من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم …، بنابراین درگیر اعدام ها نبودم». اما پس از انتشار نوار جلسۀ آقای حسینعلی منتظری در ۲۴ مرداد ۶۷ با مسئولان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷– شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و سید ابراهیم رئیسی-، مصطفی پورمحمدی از آن اعدام ها دفاع کرد و در اظهار نظر دیگری گفت: «ما افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم”.
و بدین سان دورۀ افتخار کردن به جنایت، در رژیم ولایت فقیه شروع شد:
و ابراهیم رئیسی، عضو دیگر “هیأت قتل عام” را نیز در سلسه مراتب قدرت برکشیدند. ابتدا به مقام ریاست قوه قضائیه از طرف علی خامنه ای منصوب شد و حال با وجود تحریم گستردۀ مردم و تقلب آشکار، وی را “رئیس جمهوری” می خوانند.
توضیح (*۲): و اما مردم ایران با شرکت در تحریمِ گستردۀ فعال، تحقیر و تسلیم را نپذیرفتند.
بنابر آمار رژیم ولایت فقیه، ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر، رأی سفید و باطله داده اند. در اختلاف بین دو آمار مختلف وزارت کشور نیز معلوم شد که ۵۰۰ هزار نفر تعرفه گرفتند و رأی نداده، حوزه های رأی گیری را ترک کرده اند که بر آن آراء باطله باید افزود. بنابر قاعده نیز در “انتخابات” مختلف رژیم ولایت فقیه، بر آرا می افزودند که امری مسبوق به سابقه است. چنانچه در این “انتخابات” نیز بنابر اطلاع ما از وزارت کشور، اقلاً ۵ میلیون بر آرای مردم افزودند؛ بر آرای مردم تهران نیز افزودند.
از اعلام مجموع ۲۸ میلیون رأی مشارکت کنندگان، توسط رژیم ولایت فقیه، چنانچه ۵ میلیون اضافه شده را بر ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار آرای باطله بیفزاییم و از ۲۸ میلیون کم کنیم، به رقم ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار رأی می رسیم (بنابر این با وجود نزدیک به ۶۰ میلیون واجد شرایط رأی دهی، مسلم می شود که مشارکت واقعی زیر ۱۸ میلیون در کل ایران بوده است.
توضیح (*۳): هزینه های دستگاه نظامی و سرکوب، نهاد های امنیتی، و نیز دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه (برای تفصیل آن، رجوع شود به تحلیل ژاله وفا، تحت عنوان: وضعیت سنجی سیصد و سی و هفتم: بودجۀ سال ۱۴۰۰، نیروی محرکۀ عظیمی که ویران می شود و ویران می کند – بخش سوم).
بودجه های نظامی در لایحه ۱۴۰۰ که بخش اعظم آن صرف بر پا نگاه داشتن نیروهای مافیایی و موازیِ نظامی، همچون سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هزار نهادی می شود که در نظام همچون قارچ روییده اند و کار عمده شان سرکوب مردم به قصد تصرف قدرت سیاسی، همچون قدرت اقتصادی است، که با نام غلط انداز بودجۀ بخش «حفظ نظم و امنیت عمومی!» در لایحه ۱۴۰۰ درج شده است. بودجۀ بخش «حفظ نظم و امنیت عمومی!»، شامل ۳۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان، بودجۀ واواک در سال آینده، در چند بخش، از جمله ۷ هزار و ۷۶۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان، اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات، یک هزار و ۹۰ میلیارد تومان. بودجۀ نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی “جمهوری اسلامی ایران” در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، محدود به این ارقام نیست و در مجموع در سه سر فصل «دفاع»، «حفظ نظم و امنیت عمومی» و «تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی» نزدیک به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان است. بودجۀ نهادهای مذهبی و تبلیغاتی رژیم، ۴۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است.
“هزینه های دیگر که رژیم بایستی آنها را بر تأمین نیازهای اساسی مردم ترجیح دهد، هزینه ای سر سام آور جنگ های ۹ گانه، منجمله هزینۀ مسأله هسته ای و نیز سهم رانت ها به مافیای نظامی مالی است. بقول زنده یاد حسین عظیمی آرانی (تازه آنزمان): “حداقل ۴۰ درصد اقتصاد ایران را رانت تشکیل می دهد”.
۲- آیا افتخار قاتلان تاریخی به جنایت، مبانی فقهی دارد یا خیر؟
جالب توجه اینکه همانگونه که ذکر آن رفت، هم پور محمدی و هم ابراهیم رئیسی، دو قاتل تاریخی، اظهار کرده اند که به اعدام ها افتخار می کنند و خود را قابل تقدیر و تمجید می دانند.
الف: چنانچه ابراهیم رئیسی خود را مأمور و معذور می دانسته است.
در پاسخ وی بایستی گفت: درست به همین علت که جانیان در پشت این استدلال غلط پنهان می شوند که ما در صدور و اجرای حکم مأمور بودیم و معذور، المأمور معذور، در قرآن ممنوع شده است:
اول– سورۀ احزاب، آیۀ ۶۷ وسورۀ بقره، آیۀ ۱۶۷ این دو آیه اصل المامور المعذور را ممنون میکنند
دوم– نهج البلاغه خطبه۱۹۲ که این اصل را ممنوع میکند
سوم– ازمعصوم دستور خلاف حق صادر نمی شود. و از غیر معصوم نیزصدور دستور خلاف حق به هیچ وجه جایز نیست. فرمان به مالک اشتردر نهج البلاغه: از دستور مالک وقتی اطاعت کنید که موافق حق باشد .
و اما به دلیل ذیل نیز روح الله خمینی امتیاز صدور چنین حکمی را نداشته است:
علی می گوید: خداوند به فردی قدرت داده و او گمان میکند که اطاعت از او، اطاعت از خداست.
ب- چنانچه، ابراهیم رئیسی خود را قاضی و محق برای صدور حکم می دانسته است.
و اما چنانچه خود را قاضی می دانسته، حق نداشته است به دستور عمل کند. زیرا،
اولاً، قاضی باید عالم به علم قضاوت بوده و مستقل باشد (تکیه کلام آقای روح الله خمینی بود که قاضی مستقل است)، و بر جرم و اندازۀ مجازات، علم پیدا کند. بنابر این، در مقام قاضی، حق اطاعت نداشته و عمل به دستور، او را جنایتکار و قاتل تاریخی کرده است. افزون بر آنها، اینکه اصول راهنمای قضاوت در قرآن را باید می شناخته و بکار می برده است.
ثانیاً، او باید می دانسته که کسی را بخاطر یک جرم، دو بار محاکمه نمی کنند. این یک اصل قضائی و کیفری است.
ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی) بی سواد، از مقدمات فقه نیز آگاه نیست. توضیح آنکه در قران آمده است که خداوند کسانی را که در این دنیا بخاطر جرمی که مرتکب شده اند، مجازات شده اند، در آن دنیا مجازات نمی کند.
شاهد اینکه حتی مرادِ ابراهیم رئیسی که روح الله خمینی است نیز در وصیت نامه خود نوشته است که آنهایی که از ایران رفتند، برگردند، تا مجازات شده و در آن دنیا مجازات نشوند!! پس عمل ابراهیم رئیسی، بنابر این قاعده نیز قتل است.
و بنابر این آیۀ قران (سوره مائده، آیۀ ۳۲) که می فرماید: هر کس انسانی را جز برای قصاص نفس یا فسادی که در روی زمین کرده، بکشد، چنان است که گویی همۀ مردم را کشته، و هر کس انسانی را حیات بخشد،گویی همۀ مردم را زنده کرده است”، عمل ابراهیم رئیسی و شرکا، در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، قتل بوده و آنها قاتلِ همۀ بشریت هستند.
ثالثاً، از جمله حقوق انسان این است که کسی که محکوم شده، چنانچه دلایل و مدرک جدیدی به نفع رفع محکومیت خود بیابد، حق دارد تقاضای اعادۀ دادرسی کند. در حالی که این قاتلان تاریخی، این امتیاز را به خود دادند که “محکومان” (زندانیان سال ۶۷) را از این حق محروم کنند و اینکار آنها، تجاوز آشکاری به حقوق انسان است.
بگذریم که در سال ١٣۶۷، نه تنها محاکمه ای برای آن زندانیان در کار نبوده است. بلکه تفتیش عقاید به شیوۀ غافل گیرانه که ناقض عدالت قاضی، به قصد کشتن است، در کار بوده است. از آنجایی که متهم همواره باید از سؤال و هدف آن آگاه باشد، حق دارد وکیل همراه خود داشته و هرگاه لازم دید به سؤال، جواب ندهد. غافلگیرانه پرسیدن که هنوز در موضع خود هستید، بی آنکه محکوم بداند که هدف پرسش و پیامد پاسخ چیست، در واقع تفتیش عقاید با هدفِ جنایتکارانه است.
۳- مقایسه تحریم انتخابات در فرانسه و ایران
در انتخابات فرانسه (۲۲ ژوئن ۲۰۲۱ )، ۸۷ درصد جوانان رأی ندادند. اما حکومت، نه با تقلب آن را پوشاند، و نه اظهار داشت که تحریمی در کار نبوده است. بلکه همۀ سخنگویان گرایش ها، اذعان داشتند که این تحریم، گویای این امر است که:
۳.۱– مردم به نظام سیاسی و سازمان های سیاسی اعتماد ندارند.
٣.٢– برای مسائل اساسی، همچون بهداشت و تأمین درمان در برابر بیماری های فراگیرو واگیر، بیکاری، تواناییِ خرید و کیفیت زندگی، و…، راهکارهای روشن مشاهده نمی کنند.
٣.٣– آینده را مبهم و رو به بد شدن می بینند و سیاست مداران در کارهای امروز در مانده اند، چه رسد به اندیشیدن و راهکار ارائه دادن در رابطه با آینده.
۳.۴– نهادهای جامعۀ مدنی، و نه سیاست مداران، خاطر نشان می کنند که منزلت انسان تنازل پیدا می کند . به سخن دیگر، جامعه دیگر، جامعۀ حقوندان نیست، و وضعیت امروز، نتیجۀ پس رفت منزلت انسان و تشدید کنندۀ آن است.
اما در ایران ،
در حالی که حتی آمار ارائه شده از طرف رژیم ولایت فقیه، گواه روشن بر تحریم فعال “انتخابات”، توسط بخش عظیمی از مردم ایران است، مسئولان رژیم چشمان خود را بر واقعیت بسته و مدعیند:
احمد خاتمی: بعد از انقلاب، استقبالِ فوق العادۀ مردمی از نامزدی ابراهیم رئیسی را در موارد دیگری سراغ ندارم!
در حالی که حتی طبق آمار رسمی رژیم ولایت فقیه، میزان آرای مهندسی شده برای ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی)، پایین ترین مقدار را نسبت به سایر آرای مهندسی شده از دوران ریاست جمهوری محمد علی رجایی تاکنون، دارا است!
