ژاله وفا
دولت روحانی لایحه بودجه 1393 را در زمانی به مجلس نظام ولایت فقیه ارائه داد که در توافق ژنو، از موضع تسليم قرار گرفته است. نگاهی به لایحه بودجه سال 1393ربط مستقیم این بودجه وموقعیت ایران را با محتوای توافق ژنو آشکار می سازد. در واقع این بودجه ویژه گیهایی از خود نشان میدهد و واقعیاتی چند را بر ما روشن می سازد که نگارنده بترتیب در 11 مورد ذیل خلاصه گردانده است:
1/درآمد های این بودجه کاملا غیر واقعی است .
2/لایحه بودجه با کسری های عظیم روبرو است .
3/ تکیه بودجه به در آمدهای نفتی افزایش یافته است .
4/ بودجه برمبنای خوشبینی صرف نسبت به رفع تحریمها تنظیم شده است.
5/ لایجه بودجه 1393 از قانون هدفمندی یارانه ها تهی است از اینرو
6/ دولت در صد پرداخت یارانه به مصرف و تولید یعنی براه اندازی دوباره نظام پرداخت یارانه ای است.
7/ دولت در اجرای پروژه های عمرانی و نیز ایجاد اشتغال ناتوان است.
8/ دولت در تخصیص بودجه ها به نیروهای مسلح متکی است .
9-/ اعتبار نهادها و وزارتخانه ها که مقام تحدید کنندۀ آزادی ومشارکت مردم هستند در این بودجه افزایش و اعتبارموسسات و نهادهایی که متصدی ارائه خدمات رفاهی به مردمند کاهش یافته است.
10/ روند واردت در دولت روحانی ادامه خواهد یافت.
11/ بودجه در راه کارها همان روشهای بودجه نویسی دولت احمدی نژاد را پی گرفته است.
● نگارنده 4 مورد اول را بترتیب بررسی میکند:
بر اساس لایحه بودجه 1393 که دولت آقای روحانی به مجلس نظام ارائه داده است:بودجه کل کشور 783 هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن بودجه شرکتهای دولتی است سهم بودجه عمومی 218 هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی 195 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و 23 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است.
درآمدها:
درآمدهای مالیاتی 660972800 + درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 183846763 + فروش کالاها و خدمات 45272940 + درآمد حاصل از جرائم و خسارات 19828900 + درآمدهای متفرقه 17207881 = 927129284 میلیون ریال
هزینه‌ها:
جبران خدمات کارکنان 631035453 + استفاده از کالاها و خدمات 161230723 + هزینه‌های اموال و دارائی 9152371 + یارانه 212366768 + کمکهای بلاعوض 63305236 + رفاه اجتماعی 308157473 + سایر هزینه‌ها 44869856 = 1430177880 میلیون ریال
کسر آشکار بودجه 502998596 میلیون ریال. بدین ترتیب، بودجه کشور 53 هزار میلیارد تومان کسر دارد.
چنانچه ملاحظه می شود ،لایحه بودجه سال 1393 حتی روی کاغذ هم کسری دارد. در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمدها 92 هزار و 712 میلیارد تومان و هزینه‌ها 143 هزار میلیارد تومان تعیین شده است .با این حساب 50 هزار و 29 میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه پیشنهادی سال آینده است. اولین سوالی که پیش می آید این است که دولت این کسری را از کدام محل می خواهد تامین کند؟
از طرفی بودجه عمومی (جاری) دولت بالغ بر 195 هزار میلیارد تومان است تفاوت از محل واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و 798,795,000 میلیون ریال و واگذاری دارائی‌های مالی 224,064,209 میلیون ریال، تأمین میشود. بودجه شرکتهای دولتی نیز 588 هزار میلیارد تومان است. پس جمع بودجه کل 783 هزار میلیارد تومان میشود. شرکتهای دولتی بر رویهم، 397.5 هزار میلیارد تومان کسر دارند که با اعتبارات بانکی و استقراضهای خارجی تأمین خواهند شد که انهم فرضی است . بدین ترتیب، کل بودجه، حدود 450 هزار میلیارد تومان کسر آشکار دارد.
چنانچه رقم مصارف عمومی دولت را در این لایحه نسبت به عملکرد مصارف دولت در سال 92 مقایسه کنیم مصارف دولت بیش از 40 درصد افزایش یافته است. در ذیل ملاحظه خواهیم کرد که منابع در آمدی دولت به زعم نگارنده غیر واقعی هستند. ولی بایستی توجه کرد که معمولا هزینه ها بصورت کامل محقق می شوند و وقتی در آمد متناسب با هزینه های پیش بینی نشده باشد و واقعی باشند کسری بودجه امری محتوم خواهد بود. دولت احمدی نژاد با وجود درآمد های سرشار نفتی بعلت افزایش هزینه ها مرتب با این مشکل روبرو بود وعوارض بسیار منفی برای اقتصاد ایران ببار آورد و به اعتقاد نگارنده دولت آقای روحانی نیز با د رنظر گرفتن منابع غیر واقعی در این لایحه از این امر مستثنی نخواهد بود .
پس سوال اصلی که مطرح است این است که بودجه ای که تا این میزان کسری دارد و به اقرارآقای روحانی در22 مهر 92 در دانشگاه ملی:”دولت با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاریها مواجه است .” با چه پولی بسته شده است؟ به جز با خیال وخوشبینی صرف بر سر حل مساله اتمی و رفع تحریمها و بوجود آمدن امکان فروش نفت و نیز امید بر این که نفت را به قیمت 100 دلار و دلاری 2600 تومان تعیین شده در لایحه ، قادر به فروش باشند تا بتوانند آنرا هزینه کنند بر چه منبع دیگری می توانسته است تکیه کند؟پس درآمد های بودجه صرفا بر اساس یک فرض تنظیم شده است .
الف -در بخش در آمد های نفتی
دولت روحانی در این لایحه پیش بینی افزایش تولید نفت به 3،3 میلیون بشکه در روزرا کرده است .یعنی در سال 93 پیش بینی کرده است که سال آینده حدود یک میلیارد و 212 میلیون و 459 هزار و 808 بشکه نفت در داخل و خارج می تواند بفروش برساند وقصد دارد 79 هزار میلیارد تومان از مجموعه 195 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی را بصورت رقم مستقيم در آمد حاصل ازصادرات نفت بدست آورد . یعنی احتساب هر بشکه 100 دلار بایستی روزانه5 / 1میلیون بشکه نفت صادر کند.حال آنکه آقای ظریف وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی در آخرین صحبت خود در1 دیماه 93 اعلام کرد : “کار( مذاکرات ) با دشواری جلو می رود “و به گفته حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو، در 30 اذر 92 :” قرار است براساس توافق ژنو، صادرات نفت خام به میزان فعلی حدود یک میلیون بشکه حفظ شود .”در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی 16 روز قبلش یعنی در تاریخ 14 آذر 92
در نشست وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) در وین در گفتگو با خبرنگاران از کف صادرات 1.5 میلیون بشکه ای روزانه نفت ایران در بودجه 93 خبر داده بود ” یعنی در فاصله 16 روز سقف صادرات نفت به میزان 500 میلیون بشکه در روز کمتر از کف مورد نظر آقای زنگنه تغییر یافته و از طرف قدرتهای مذاکره کننده با ایران صادرات نفت بیش از آن به نظام ولایت فقیه “اجازه “داده نشده است !و نیز بر اساس توافقنامه ذلت بار ژنو پول نفت های فروخته شده و نیز نفتی که ایران در آینده بفروش می رساند در سایرکشورهای خریدار نگهداری و بلوکه شده و مقداری از آن بصورت کالا (کالاهایی همانند برنجهای مسموم از هند ) به ایران باز گردانده می شود!
جالب توجه اینکه در لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با بودجه های سال آخر دوران احمدی نژاد ،کاهش صادرات نفت با افزایش نرخ ارز و قیمت نفت مبنا در بودجه جبران شده است و افزایش حجم ریالی حاصل ازدرآمد منابع نفتی وابستگی بیشتر بودجه را به نفت گزارش می دهد.
همانگونه که دولت احمدی نژاد خود را تابع برنامه چهارم به اصطلاح “توسعه” مصوب نظام نمی دانست ، دولت روحانی نیز در جای جای لایحه بودجه 1393 از بندهای برنامه پنجم نظام عدول کرده است :من باب نمونه در حالی که تبصره «2» جزء «6» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تبديل ارز به ریال در بازار داخلی را توسط استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این ماده را ممنوع اعلام میدارد ،در لایحه بودجه 1392 در بند «د» و بند «هـ» تبصره «5» ماده واحده، اختصاص اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ريالی به طرحها پيش‌بينی شده است. همچنین در بند «ب» تبصره «5» ماده واحده آمده است كه: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بيست درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده‌گذاری ارزی نمايد. سود حاصل از سرمايه‌گذاري به حساب صندوق واريز و مجددا جهت اهداف صندوق به كار گرفته خواهد شد. در حالي كه بر طبق جزء «4» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «مصارف صندوق در سرمايه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی» مصوب شده است و سرمايه‌گذاری در بانك‌های داخلی از منابع صندوق خلاف قانون برنامه پنجم می باشد.
ب/ تکیه بر فروش اوراق مشارکت
بخشی از درآمدهای بودجه 1393 همانا 25 هزار میلیارد تومان متکی به فروش اوراق مشارکت است و این در حالی است که به اقراربهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی د.لت احمدی نژاد(در9 2 اردیبهشت 92 ایلنا ) :” برای فروش 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت از مجلس مجوز گرفته شده است وسال گذشته 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارائه کردیم،حال آنكه تنها هزار و 266 میلیارد تومان از سوی مردم خریداری شد که نشان دهنده این است که همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم به طور کامل برآورده نمی شود.”حال معلوم نیست با وجود عدم استقبال مردم در خرید اوراق مشارکت چگونه قرار است دولت روحانی 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال 93 به مردم بفروشد؟
فروش اوراق مشارکت میتواند محتمل باشد در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ تورم نزدیک شود و در عین حال نرخ سود بانکی دست نخورده باقی بماند.
ج/در آمد های مالیاتی
درآمد های مالیاتی که لایحه بودجه 93 خود را بر ان متکی می داند با احتساب مالیات بر واردات 66 هزار و 97 میلیارد تومان فرض شده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل این مبلغ، 15 هزار و 317 میلیارد تومان است . در حالی که شاخص فلاکت در ایران در پایان تابستان 92 از مرز 50 در صد عبور کرده است و این شاخص گویای عمق رکود تورمی در اقتصاد ایران است . اگر این مالیات بر روی تولید وضع شود آثار بسیار مخربی برای اشتغال و تورم در بر خواهد داشت.در ضمن لازم به یاد آوری است که بخش اعظم درآمد مالیاتی دولت نیز وابسته به فروش نفت است و تا تکیه صرف بر درآمد های نفتی در اقتصاد برداشته نشود، مالیات بر تولید ملی در این اقتصاد معنا ندارد.
مالیاتهایی که در اقتصاد ایران به نفت وابسته است عبارتند اند از: ماليات بر عملکرد نفت و سود سهام شرکت نفت که با ارز حاصله از نفت مرتبط است و نیز عوارض گمرکی از واردات کالا ها و خدماتی که بخاطر فروش نفت حاصل میشوند و درآمد های مالیاتی از حقوق کارکنان دولت و در آمدهای حاصل از اعتبارات بانکی و وامهایی که همگی از رهگذر اعتبار نفت از سیستم بانکی داخلی و خارجی کسب می شود و نیزمالیاتهای غیر مستقیم بر شرکتها که افزایش در آمد انها بازازرهگذر رشد درآمد نفت حاصل شده پس مالیات آنها نیز به نفت وابسته است و…
بدین ترتیب ملاحظه می شود که بخش اعظمی از در آمد های مالیاتی دولت نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق در آمد های نفتی تامین می شود و از اینرو وابستگی بودجه 1393 به نفت همچنان عظیم است و کمترین تلاشی برای کم شدن این وابستگی در بودجه نمایان نیست. نا گفته پیداست که امر وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی از طرفی مخارج دولت را انعطاف ناپذیر ساخته و از طرفی دیگرباعث بزرگ شدن دیوانسالاری و سیطره دولت و نهاد های شبه دولتی بر اقتصاد کشورورانتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد گردیده است. تزریق منابع اصل از فروش منابع نفت و گاز به اقتصاد به نوبه خود انتظارات عمومی از دولت را دامن زده و دخالت دولت را در همه عرصه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را افزایش می دهد و بدینسان است که عرصه فعالیت سالم بخش خصوصی در کشور روز بروز تنگ تر می شود و کارایی اقتصادی نیز بالتبع کاسته شده و در امدهای مالیاتی حاصل از تولید نیز روز بروز کاهش می یابد .
● نگارنده در اینجا مورد 5 و 6 را همانا تهی بودن لایحه بودجه از قانون هدفمندی یارانه ها و نیزباز سازی نظام
پرداخت یارانه از طرف دولت را بررسی میکنم:
در لایحه بودجه 1393، از مقوله هدفمندی یارانه ها خبری نیست . دولت تصمیم گیری درمورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خصوصا اجرای فاز دوم را یعنی افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را به آینده وارائه لایحه ای مجزا از بودجه موکول کرده است. اما نکته جالب اینکه در قانون بودجه سال 1392 در بخش نفت و گاز پالایشگاهها خوراک نفت و گاز خود را بایستی به قمیت ذکر شده در قانون هدفمندی یارانه ها (95% قیمت فوب خلیج فارس) خریداری کنند ، یعنی فروش نفت در داخل تنها با 5 در صد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس بایستی انجام می گرفت ولی بعلت اجرایی نشدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یعنی افزایش قیمتهای حاملهای انرژی در فاز دوم، بند مذکور تنها بصورت صوری در قانون بودجه 1392 ذکر شده بودو صورت عملی بخود نگرفت.
و اما در لایجه بودجه 1393 تعیین رقم قیمت نفت نشان از ارزش 100 دلاری هر بشکه نفت دارد در حالی که به موجب تبصره 2 ماده واحده بند الف 3 فروش نفت در داخل با نرخ 5/18دلار صورت می گیرد.یعنی لایحه بودجه 93 با توجه به سرباز زدن از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نرخ فروش نفت در داخل رادر بودجه را شفاف کرده است.
بنا بر این فروش هر بشکه نفت در داخل بجای 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس که مورد نظر قانون هدفمند کردن یارانه ها بود ه است ، با تخفیف 81 دلار صورت می گیرد ! یعنی دولت روحانی باز به پرداخت یارانه درحاملهای انرژی روی آورده است. از اینرو با مصرف هر بشکه نفت در داخل ، اقتصاد ما معادل 81 دلار فقیر تر می شود. با احتساب فروش 1.5میلیون بشکه نفت در روز فروش نفت در داخل با قیمت بشکه ای 18 دلار ،در کمترین میزان سالانه بیش از 45 میلیارد دلارکمتر در آمد کسب می کند و بصورت یارانه حاملهای انرژی در داخل می پردازد.
توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب می نمایم که دوات روحانی پرداخت یارانه ها را هم بر مصرف و هم بر تولید از سر گرفته است . در واقع باید پرسید این دولت یارانه پرداختی بر حاملهای انرژی را از چه منبعی تامین میکند؟ جواب روشن است ازمنابع و ثروتهای خود مردم برداشت می کند و در قالب یارانه حاملهای انرژی به خود انها می پردازد تا این تصور ایجاد شود که دولت وی برخلاف دولت احمدی نژاد از زمان بروی کار امدن باعث افزایش قیمتها نشده است !
و از طرفی بر روی کالا های اساسی نیز یارانه پرداخت می کند: آقای روحانی در «گزارش100 روزه دولت خود» اظهار داشت : ما دیدم اگر از اول تیر طبق مصوبه مجلس نرخ دلاررا از 1200 تومان به 2477 تومان افزایش دهیم ،یعنی در واقع قیمت ارز را در بودجه دو برابر کنیم ،قیمت کالاها دو برابر خواهد شد و فشار به مردم خواهد آمد.از اینرو برای برخی کالاها مثل گندم و دارو و… یارانه دادیم.
هرچند وی نگفت که چه مقدار یارانه پرداخته و به چه کالاهایی پرداخته‌است،اما کار حکومت او یک عیب را دو عیب کردن است. زیرا از طرفی، مجلس «قانون هدفمندی یارانه ها»را تصویب کرد با همه عواقبی که برای جامعه ببارآورد که بر اساس ان، یارانه بر روی کالا های اساسی بایستی برداشته شود و از طرف دیگر، حکومت روحانی می گوید قانون را نقض کرده و به یک‌چند از کالاها یارانه داده‌است. حالا هم یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمتهای کالاها پرداخت میشود و هم یارانه مستقیم داده میشود!؟ پرسیدنی است با خزانه خالی، یارانه را از کدام محل پرداخته است؟ معلوم است یا از بانک مرکزی استقراض کرده است که باز چاپ پول است و به تورم دامن میزند و یا از منابع دیگر تامین کرده که باز بدهی‌های دولت را افزایش میدهد که باز تورم زا است.
پس مردم ایران بهوش باشند با خزانه خالی و روشهای اتخاذی دولت روحانی یعنی ادامه روشهای دولت احمدی نژاد در استقراض از بانک مرکزی تورم نه تنها مهار نخواهد شد بلکه دامن زده می شود.به هر حال با وجود اینکه روش دولت احمدی نژاد در پرداخت نقدی یارانه ها از ابتدا غلط بوده است و نگارنده نیز در مقالات متعدد این امر را یاد اور شده ام اما به هر حال ان قانون بمدت 3 سال در کشور اجرا شده و قیمتها را افزایش داده است و قیمتها سیر نزولی نخواهند یافت و بخش بزرگی از جامعه نیز به دریافت یارانه نقدی عادت کرده است و پرداخت سبد کالایی توسط دولت روحانی و باب کردن اقتصاد کوپنی نیز قوز بالا قوزی است که به دو قوز دیگر افزوده می شود و اقتصاد ایران را دچار ناهنجاریهای بیشماری خواهد کرد.
● مورد 7 همانا ناتوانی دولت در اجرای پروژه های عمرانی و نیز ایجاد اشتغال
پیش‌بینی ارقام بودجه عمرانی همانا 38 هزار میلیارد تومان در بودجه 1393 با توجه به مبلغ بدهی دولت به پیمانکاران یعنی 400 هزار میلیارد تومان نشان میدهد که در عمل، طرح خاصی اجرا نخواهد شد .زیرا مطالبات پیمانکاران بیش از 10 برابر بودجه عمرانی است ! دژ پسند معاون مدیریت برنامه ریزی و نظارت کاربردی اعلام کرده است که 3 هزار طرح نیمه تمام عمرانی وجود دارد و دولت وعده داده است که تنها 246 طرح در سال 93 عملیاتی می شود. پس دولت روحانی پولی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی ندارد.دولتی که وعده داده بود تورم را مهار واشتغال را دامن میزند اکنون مجبور است اعلام کند که تنها 246 طرح را آنهم شاید (یعنی به شرط برداشته شدن تحریمها )قادر به عملیاتی کردن می باشد. بدینسان فاتحه اشتغال نیز خوانده شده است.آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و داریی دولت روحانی در 28 ابان 92 (فارس) اعلام کرد: با احتساب 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی و 6 میلیون نفری که به این جمعیت اضافه خواهد شد ،باید در دوسال آینده 8.5 میلیون شغل ایجاد کنیم .” در حالی که علی ربیعی “وزیر “تعاون ،کار و رفاه دولت روحانی در 30 اذر 92 اعلام کرد: 5/2 میلیون شغل در کشور داریم که کسی تمایلی به انجام آنها ندارد!!
این جمله اقای وزیر آدمی را بی اختیاربیاد بهانه ها و دستکاری های متعدد دولت احمدی نژاد در روش محاسبه نرخ بیکاری و مبنای اشتغال رایک ساعت کار در هفته قرار دادن ، می اندازد.
● مورد 8و 9 یعنی تکیه دولت به نیروهای مسلح در تخصیص بودجه های کلان بدانها و افزایش اعتبار نهادهای
تحدید کننده ازادیها و کاهش اعتبار مووسسات و نهادهای متصدی ارائه خدمات رفاهی
نگاهی به لایحه بودجه93 معلوم می کند که ضعف نظام در برابر تهدید های خارجی و موقعیت ضعیف آن در توافقنامه ژنو و وحشت از خیزشهای مردی باعث شده است که در تخصیص بودجه نیزتکیه نظام را به نیروهای مسلح خصوصا سپاه بیشتر کند تا امکانات مالی برای سرکوب مردم را داشته باشد.
دولت روحانی بودجه 36 هزار و 896 میلیارد و 523 میلیون ریالی سپاه در قانون بودجه سال 1392 را افزایش داده ومیزان 44 هزار و 566 میلیارد و 686 میلیون ریال را به مجلس پیشنهاد کرده است. درواقع بودجه سپاه نسبت به بقیه نهادهای نظامی کمتر پایین آمده اما نسبت به بودجه 92 حدود 30 در صد افزایش داشته است.( البته منهای توجه به میزان تورم، چرا که میزان تورم نسبت به قبل پایین تر آمده است.) سپاه پاسداران دربودجه 93 مورد مرحمت دولت قرار می گیرد که بخش اعظم اقتصاد ایران را در چنبره خود دارد وسهم شیر را طلب می کند .بدینسان افزایش اعتبار سپاه در بودجه 93 صدور اجازه به سپاه برای ادامه رانتخواری و خورد و برد نیز معنی میدهد.علاوه بر سپاه در لایحه بودجه 1393 اعتبارات وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، نهادهای مذهبی و تبلیغات فرهنگ اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، مجلس اسلامی، یگانهای دفاع شهری نیز افزایش یافته ومشمول توجهات خاص قرار میگیرند در حالی که از بودجه اسیبهای اجتماعی 26 در صد کاسته میشود، آنهم زمانی که شاهد افزایش مداوم این آسیبها در وطن خود هستیم.
در بخش اختصاص اعتبارات به آموزش عالی و نیزپژوهش نیز شاهد نگاه دو گانه دولت و تمایل به کاستن از اعتبارات پژوهشگاه و مراکز آموزش عالی که در پژوهش سهم عمده دارند می باشیم:
در لایحه بودجه 1393 در حالی بودجه نهادهای وابسته به حوزه های علمیه هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان است،که بودجه کل پنج دانشگاه مادر کشور، یعنی دانشگاه های “شریف”، “امیرکبیر”، “شهید بهشتی”، “علم و صنعت” و “علامه طباطبایی” از ۶٨۷ میلیارد تومان فراتر نمی رود.بودجه “مرکز خدمات حوزه علمیه قم” که بر اساس داده های پرتال آن مرکز، خدماتی در زمینه كمك به تامين مسكن طلاب و روحانيون وتامين اجتماعی ودرماني طلاب را ارائه می دهد به 410 میلیارد تومان بالغ می شود که تنها 100 میلیارد تومان کمتر از بودجه کل دانشگاه تهران است.از طرفی در حالی که مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران: 135 میلیارد تومان است ، مجموعه بودجه دانشگاه علم و صنعت 130 میلیارد تومان است. باز در حالی به جامعه المصطفی العالمیه( مخصوص طلاب خارجی) بالغ بر 178 میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده که مجموعه بودجه دانشگاه امیر کبیر 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. و بالاخره بودجه دانشگاه پیام نور 10 برابر دانشگاه شریف، سه برابر دانشگاه شهید بهشتی و دو برابر دانشگاه تهران می باشد .روزنامه” شرق” در گزارشی تاکید میکند که بر اساس آمارهای رسمی، ١٠دانشگاه مهم کشور از جمله دانشگاه‌های “تهران”، “علوم پزشکی تهران”، “آزاد اسلامی”، “صنعتی اصفهان”، “صنعتی شریف”، “صنعتی امیرکبیر”، “تربیت مدرس”، “شیراز” و “فردوسی” مشهد، روی هم ٨٣ درصد تولیدات علمی کشور را برعهده دارند؛ اما مابقی نهادهای آموزشی و حوزوی که حتا یک درصد تولید علم کشور را انجام نمی دهند، بودجه ای همتراز با این دانشگاه ها دریافت می کنند.
اما نگارنده بر گزارش شرق می افزاید که بودجه نیم میلیارد دلاری حوزه های علمیه کشور با این سطح نازل از تولید علم ،نیمی از بودجه 1میلیارد دلاری پژوهشی کشور است! در حالی که تنها 30 میلیون دلار از بودجه پژوهشی به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اختصاص یافته است!علاوه بر آن ضرری که با افزایش اعتبارات موسسات به اصلاح دینی که کارشان بجای تبلیغ دینی با بیان آزادی و استقلال ومروج حقوقمداری، در واقع امر ارائه و تبلیغ فرهنگ ضد دین و حقوق انسانی است بیش از اندازه ای است که محاسبه توان کرد.
●مورد 10 – ادامه روند واردت در دولت روحانی
صادرات و واردات، در درجۀ اوّل، صادر کردن و وارد کردن نیروهای محرکه است. هر کشوری که نیروهای محرکه خود را اعم از کارمایه و سرمایه و استعدادها و موادّ اوّلیه و… صادرمیکند همچون ایران و در ازای آن، کالاهای مصرفی و خدمات دریافت کند، دارای اقتصاد مصرف محور و در حال متلاشی شدن تولید خود است. در حقیقت، اقتصادهائی که به اندازه مصرف خود تولید نمی کنند ، جامعه را به مصرف معتاد میکند و جامعه و بیش از اندازه خود مصرف می کند( هم اکنون مصرف داخلی گازدر ایران بیش از مصرف کل اتحادیه اروپا است )و منابع وآینده خود و نسلهای بعدی راپیشخور می کنند. این ویژه گی همه اقتصاد های زیر سلطه استو کشور ما با انقلاب می خواست از نظام سلطه بدرآید! امر دیگری که اقتصاد های زیر سطه بدان دامن م یزنند این است که در اختیاز نسلهای آینده نه تنها نیروهای محرکه بیشتر قرار نمی دهند بلکه برعکس ،از نیروهای محرکه و امکانهای آنان نیز می کاهند و آینده را از راه پیشخور کردن و کاستن از نیروهای محرکه و امکانها متعین می کنند.در کنار حراج منابع نفت و گاز کشور در این بودجه که شرحش رفت ، سهم واردات 55 میلیارد دلاری در دولت اقای روحانی نیز نشان دهنده همین ویژه گی است.
خوانندگان محترم بیاد دارند که آقای روحانی در گزارش 100 روزه حکومت خود در صدا و سیما، به انتقاد سخت از سیاستهای وارداتی دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت این سیاست مایه اشتغالزایی برای کارگران گره ای و چینی وکشورهای صادرکننده کالا به کشور شده است .اما دولت اقای روحانی همان رویه را بر خلاف شعار خود ادامه داده است. قابل توجه اینکه دولت دهم در نیمه دوم سال 1391 حداقل هرچند دیر هنگام ولی ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ یا همان کالاهای لوکس را متوقف کرد. این کالاها شامل پوشاک، لوازم خانگی ،برخی میوه‌جات، گوشت و مواد پروتئینی، لوازم ساختمانی، و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و…می باشند وآقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت اقای روحانی در تاریخ 16 اذر 92 در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالایی را صادر کرد! بدین ترتیب ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان برخی لوازم و کالاهایی که در یک سال اخیر از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، کمی بهره گرفته وارد شد.قابل توجه است که
آزادسازی واردات كالاهای اولويت دهم انحصار در واردات دوباره شکل میگیرد و به صنعت لوازم خانگی كشور خسارت قابل توجهی وارد خواهد كرد چرا كه رقابت نابرابری مجدداً ايجاد خواهد شد و انحصار در واردات شكل مي‌گيرد و این سياست موجب لطمه به نيروی كار ۴۰۰ هزار نفري كه در اين حوزه وجود دارد می گردد. پس ملاحظه میشود که برخلاف ادعای دولت اقای روحانی بر رونق تولید ،در این دولت سیاستهای ضد تولید اتخاذ شده است.
و اما معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در 20مرداد 92 اطلاع داد که با دستور ویژه رئیس‌جمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226تومانی ترخیص شوند ودولت متقبل شد که مابه التفاوت ارز مبادله ای و ارز 1226 تومانی را بصورت یارانه پرداخت کند و برای اینکار دولت در لایحه اصلاحیه بودجه 1392 افزایش 2 برابری اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را (از 5100 میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان) خواستار شد که مجلس نیز تصویب کرد .امادر لایحه بودجه1393، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است.با توجهبه اینکه در لایحه بودجه 1393، از مقوله هدفمندی یارانه ها خبری نیست ،مشخص نیست که ایا باز ذیارانه به این کالا ها تعلق خواهد گرفت و یا نه و در سال آینده کالاهای اساسی بایستی ارز 2650 تومانی واردشوند و مابه‌التفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل 2 برابر افزایش خواهد یافت و تورمی 100 درصدی را ایجاد خواهد کرد.
● مورد 11 – بودجه در راه کارها همان روشهای بودجه نویسی دولت احمدی نژاد را پی گرفته است
نگارنده درمقاله های خود که به بررسی بودجه های دولت احمدی نژاد اختصاص میدادم ، عناوینی همچون”
بودجه انفجاری ، وابسته به نفت و نظارت گریز 7 138 دولت احمدی نژاد ” و بودجه ۸۹؛ آيينه قصد نظام در شکستن مقاومت ايران” و… را انتخاب می کردم. اکنون ما بعد از تجربه ایم و متاسفانه دولت احمدی نژاد توان مقاومت ایران را با سیاستهای غلط اقتصادی و دامن زدن به خوردو برد مافیا در مقابل تحریم شکست و دولت روحانی توافقنامه ذلت باری را در ژنو امضا کرده است که حاصل و نتیجه آن سیاستهای فلاکت بار است و دول طرف مذاکره با ایران با آگاهی از ورشکستگی اقتصاد ایران و ضعف مفرط آن و نیاز نظام به کرنش و تسلیم ان توافقنامه را به امضای وزیر امور خارجه دولت روحانی رساندندو هنوز گلوگاه اقتصاد ایران در چنگال آنها گرفتار است و امکان از سر گیری و وضع تحریمهای جدید نیز وجود دارد .هشدار که تا آن سیاستهای وخیم و غلط اقتصادی در کل عمر نظام ولایت فقیه خصوصا در دوران 8 ساله دولت احمدی نژاد، اقتصاد ایران را بشدت ضربه پذیر نمی کرد، تحریمها نمیتوانستند نفس آخر را از اقتصاد ایران بگیرند. اکنون نیز زنهار که ترکیب لایحه بودجه 93 نشان از این امر دارد که دولت آقای روحانی تحلیل دقیق و مشخصی از چرایی این امر که در 8 سال حکومت اقای احمدی نژاد اقتصاد ایران به فلاکت نشست ،ندارد و هرچند ریاست دولت تغییر کرده ولی سیاستها و روشها ی اتخاذی چه در امر بودجه نویسی و چه در نگاه کلی به اقتصاد در اغلب موارد نشان از تکرار دارند .
در واقع جهت گیری ها ی دولت در بودجه اش معطوف به رفع موانع اصلی اقتصاد ایران همانا رانتخواری وفساد مالی و سیطره مافیا و زد و بند های اقتصادی و در خدمت دلالی بودن نظام بانکی کشور و… نمی باشد.
از اینرو زنهار که ما مردم نبایستی چشم بر واقعیات بسته به وعده های بی پشتوانه امید ببندیم .لایحه بودجه 1393 خود بهترین شاهد است که دولت روحانی نیز بر مصرف محور بودن اقتصاد کشور دامن می زند و خبری از این امر که درآمد های نفتی در این دولت بدل به سرمایه مولد گشته و نیروهای محرکه جوان ایران را بکار گیرد واقتصاد در درون به تولید متکی شود، متاسفانه نیست.در واقع امر بودجه1393 بودجه ای است که هم برخلاف وعده های پر طمطراق، با حراج منابع کشور و استقراض از بانک مرکزی هم موجب افزایش نقدینگی وبالتبع افزایش تورم خواهد شد و هم مشکل بیکاری را رفع نخواهد کرد و هم نهاد های رانتخوار و تحدید کننده آزادی را مصر تر و فربه تر خواهد کرد. بودجه 93 در اصل بودجه ای است فاقد پول با در آمدهای فرضی که مستند و متکی به سازشی با قدرتهای جهانی برای حفظ نظام ولایت مطلقه فقیه است. نظامی رانتخوار و مستبد که مسبب اصلی همه بی سامانیهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما مردم ایران است و رهایی از آن می تواند آغاز گر نگرشی جدید و اتخاذ روشهای جدید درخور یک نظام مردمسالار و حقوق مدار گردد.پس مسئولیت ما مردم در تصمیم گیری در موردآینده وطن وترک نظاره گری منفعلانه و مشارکت واقعی در بدست گرفتن سرنوشت خود بسیار سنگین است.
