ژاله وفا، کار‌شناس نفت و انرژی در گفتگو با خودنویس درباره فساد نفتی در «نظام ولایت فقیه» سخن می گوید و بر ضد حقوق ملی بودن قراردادهای دولت روحانی تاکید میکند.در هفته‌های گذشته خبری مبنی بر فروش اطلاعات میدان آزادگان ایران از سوی چینی‌ها به کشور عراق منتشر شد.
میدان آزادگان که سال ۱۳۷۶ کشف شده، بزرگ‌ترین اکتشاف نفتی ایران در دو دهه گذشته بوده و همچنین بزرگ‌ترین میدان نفتی این کشور محسوب می‌شود.
قرارداد توسعه این میدان از سال ۱۳۸۹ از سوی مسعود میرکاظمی، وزیر نفت وقت به شرکت ملی نفت چین واگذار شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده اما فروش اطلاعات میدان آزادگان به عراق از سوی چینی‌ها سبب شده که عراقی‌ها برای بخش جنوبی این میدان در سمت عراق با شرکت چینی وارد معامله شوند.
هرچند کرامت بهبهانی، مجری فعلی طرح توسعه میدان آزادگان شمالی اعلام کرد که چون در قرارداد منعقد شده هر دو طرف ملزم به حفظ اطلاعات هستند، هنوز اثبات نشده که چینی‌ها واقعا اطلاعات این میدان را به عراقی‌ها فروخته‌اند یا نه؟ اما ژاله وفا، تحلیل‌گر حوزه نفت و انرژی در گفتوگو با خودنویس از دلایل درز اطلاعات نفتی ایران، سابقه این اتفاق، وضعیت صنعت نفت در جمهوری اسلامی و آینده آن می‌گوید:
خودنویس: خانم وفا چطور چینی‌ها توانسته‌اند اطلاعات سری میدان آزادگان را در اختیار داشته باشند؟ آیا ممکن است دلیل آن همکاری مقامات جمهوری اسلامی باشد؟
ژاله وفا: چندین عامل باعث می‌شود اطلاعات سری میادین نفتی در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد:
اول اینکه قراردادهای نفتی فاقد انسجامی است که ضامن حقوق ملی ایران باشد و دارای ضعف‌های شدید هستند.
عامل دوم این است که نیاز نظام ولایت فقیه به باج دهی به برخی از کشور‌ها ازجمله چین برای خرید نفت از ایران باعث شده که در امر نظارت بر عملکرد شرکت‌های چینی در میدان آزادگان سهل‌انگارغیر قابل اغماضی به ضرر حقوق ملی توسط دولت‌های نظام ولایت فقیه صورت گیرد.
و دیگر اینکه آلودگی بسیاری از مسوولان نظام ولات فقیه به رانت و فساد و نیز روش‌های اتخاذی در قرار داد میدان آزادگان به چینی‌ها و تخفیف‌هایی که به طرف چینی بر خلاف حقوق ملی ایران، اعطا شده است جای شکی باقی نمی‌گذارد که هستند مسوولان نفتی در دوران احمدی‌نژاد و وزیر نفت او، آقای میر کاظمی که مسوول عقد قرارداد نفتی میدان ازادگان بودند و بدون اخذ رشوه چنین تغییرات شگرفی به ضرر حقوق ملی را نمی‌توانند در قرارداد وارد کرده باشند. همانند مسوولان نفتی در زمان وزارت آقای زنگنه در دوره اصلاحات آقای خاتمی که در امر رشوه میلیاردی قرارداد کرسنت دست داشته‌اند. فساد همچون خوره این نظام را فرا گرفته و تقریبا در تمامی دوره‌ها فساد در قراردادهای نفتی راه یافته است.
خود نویس ـ به نظرتان چرا دست چینی‌ها در چنین پروژه‌هایی چنان بازگذاشته شده که بتوانند اطلاعات را کسب کنند و آنها را به رقیب نفتی ایران بفروشند؟
ژاله وفاـ با توجه به اهمیت این سوال پاسخ کمی طولانی خواهد شد، چون بایستی مردم در جریان ماهیت قراردادهای نفتی قرار گیرند.
ابتدا به استناد گزارش آقای نورالدین موسی کار‌شناس مدیریت فنی مناطق نفت‌خیز جنوب، در مصاحبه با شرق (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) چند اشکال اساسی در قرار داد میدان آزادگان با شرکت چینی وجود دارد که شامل این موارد است:
اول: بررسی قرارداد شرکت متن با شرکت CNPCI، در میدان مشترک آزادگان‌جنوبی، پرده از ابهاماتی برمی‌دارد که تنها نهادهای نظارتی با تشکیل یک کارگروه ویژه می‌توانند به این موارد پاسخ دهند. در نسخه‌ای از این قرارداد که در اختیار «شرق» نیز قرار گرفته، آمده است: طرف چینی که ملزم به رعایت ۵۱درصد سهم مشارکت شرکت‌های ایرانی بوده است با تخفیف ۲۱درصد، به مشارکت ۳۰درصدی شرکت‌های داخلی مکلف می‌شود. این بخش که در قالب مشارکت ایرانی مورد تاکید قرار گرفته در اولین قدم با قانون مشارکت ۵۱درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ها مغایرت دارد.
این را باید توضیح داد که در قراردادهای قبلی بیع متقابل، اگر پیمانکار خارجی ۵۰درصد مشارکت ایرانی را به ۴۰درصد کاهش می‌داد ۵۰درصد از حق‌الزحمه خود را دریافت نمی‌کرد. به‌عنوان مثال در قرارداد اینپکس برای توسعه آزادگان، هزینه توسعه میدان برای تولید ۲۶۰هزار بشکه در آن زمان دو‌میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که در بازپرداخت، حدود ۴/۱میلیارد دلار شامل حق‌الزحمه می‌شد. بنابراین در شرایطی که حدود ۷۰درصد هزینه توسعه یک میدان در قالب حق‌الزحمه پرداخت می‌شود و یکی از شروط کاهش یا افزایش آن مشارکت با شرکت‌های داخلی است، در قرارداد منعقدشده با چینی‌ها این رقم به ۳۰درصد کاهش یافته و در صورت کاهش این رقم به ۲۰درصد تنها پنج‌درصد پیمانکار جریمه می‌شود.
دوم اینکه نورالدین موسی در گفتوگو با «شرق» تاکید دارد در آن زمان ما بار‌ها مشکلات موجود در همکاری با چینی‌ها را به اطلاع مسوولان وقت رسانده بودیم اما هیچ‌گونه تغییری در اصلاح مفاد قرارداد ایجاد نشد. در عین حال شرکت CNPCI اگرچه با تعهد افزایش تولید پا به میدان آزادگان گذاشت اما طبق برنامه شرکت چینی در چهار سال ابتدایی طبق برنامه مصوب قرارداد سطح تولید ۵۰هزار بشکه‌ای این میدان را به ۲۹هزار بشکه کاهش می‌داد و طی این سال‌ها کشور با عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید مواجه شد. در حال حاضر این شرکت چینی تولید ۵۰هزار بشکه‌ای این میدان را برای رساندن سطح تولید به ۲۹هزار بشکه در روز به ۴۰هزار بشکه کاهش داده است.
خود نویس :آیا مورد دیگری هم بود و قرارداد ایرادات دیگری هم داشته؟
ژاله وفا : یکی دیگر از ایرادات مهم این قرارداد این بود که محل احداث لوکیشن برای حفر چاه‌ها در پروژه چینی‌ها در عمق خاک ایران در نظر گرفته شده در حالی‌که حتی همین شرکت چینی در طرف عراقی محل لوکیشن‌های خود را در نزدیک مرز قرار داده است. این شرایط می‌تواند نفت میدان را به سمت عراق سوق دهد و از این‌رو شیوه نادرست و نیز تعلل چینی‌ها میلیارد‌ها دلار به جیب کشور مقابل ریخته است. بازهم این سوال ایجاد می‌شود که طی سه‌سال گذشته با وجود تاکید کار‌شناسان چرا مدیران و مسوولان نفتی نسبت به این‌کار واکنش نشان نداده‌اند. با احتساب چهار سال عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید توسط چینی‌ها در این میدان و در نظرگرفتن نفت صد دلاری طی مدت مذکور تنها از این محل کشور با عدم‌النفع بالغ بر ۴/۱میلیارد دلار مواجه می‌شود. این درحالی است که عراقی‌ها طی این مدت روزانه ۲۹۰هزار بشکه از این میدان مشترک برداشت کرده‌اند و اگر بخواهیم عدم‌النفع ناشی از عدم برداشت طرف ایرانی را در نظر بگیریم این رقم به حدود ۳۸میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
از سویی یکی دیگر از موارد مهم، انعقاد دو قرارداد مجزای آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی برای توسعه یک میدان است. لزوم توسعه متناسب همه بخش‌های میدان در دو قرارداد فوق و لزوم تهیه یک برنامه کلان توسعه (MDP) برای کل میدان باعث شد تا در اول مرداد سال ۱۳۹۵ پس از انعقاد قرارداد با چینی‌ها، بیگلو مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب طی نامه‌ای با شماره ۸۹/۱۰۳/۳۹۰۱۰۹ پیرو دستور جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت خواستار تشکیل کارگروه فنی برای نظارت بر کار چینی‌ها در این میدان شود. این دستور پیش از این از سوی شرکت ملی نفت به این شرکت ابلاغ شده بود. با این‌حال پس از ارسال این نامه و روی کارآمدن تیم جدید نفت مناطق نفت‌خیز جنوب از کار کنار گذاشته می‌شود و نظارت بر این پروژه در اختیار شرکت متن به‌عنوان طرف قراردادهای آزادگان‌جنوبی و شمال قرار می‌گیرد.
پس می‌بینید که کارکنان شرکت نفت نیز به مقامات نظام و وزارت نفت به موقع هشدار داده‌اند و خصوصا بر نظارت صحیح بر عملکرد چینی‌ها نیز تاکید کرده‌اند، اما سهل انگاری از مسوولان نفتی وقت بوده است.
و این‌همه باعث وارد آمدن خسارت هنگفتی به حقوق ملی شده است. همانگونه که اشاره کردم وقتی نظامی استبدادی و وابسته ساز همچون نظام ولایت فقیه بر کشور ما حاکم است جای تعجب ندارد که با میزان بحران‌های متعددی که برای کشور ایجاد میکند و وطن ما را گرفتار آن کرده‌اند، نیازمند به باج دادن به برخی قدرت‌ها باشد. در واقع سکوت مقامات دولتی حتی سکوت محض اقای روحانی در سفر به چین نسبت به جاسوسی میادین نفتی میهن ما ایران توسط شرکت چینی که بر ضد عرف حقوق بوده است، رشوه‌ای است علنی به دولت چین در قبال دور زدن تحریم‌ها و خرید نفت ایران.
نکته جالب اینکه چینی‌ها از موقعیت ضعف نظام حاکم بر ایران به نفع خود و به ضرر ایران سود برده و نه تنها ازدور زدن تحریم برای خود نان دانی درست کرده‌اند بلکه نکته جالب‌تر اینکه چینی‌ها پول نفت خودما را نیز بلوکه کرده و از آن به خود ما وام می‌دهند! و در قبال نفت کالاهای بنجل خود را بسوی کشور ما سرازیر و به بنیه تولیدی ما لطمه وارد می‌اورند.
خود نویس : خانم وفا گفتید مشابه این اقدام در دوره خاتمی و وزارت آقای زنگنه هم صورت گرفته؟ یعنی در دولت‌های قبل هم چنین سهل‌انگاری‌هایی داشته‌ایم و این نیست که امر تازه‌ای باشد؟ (به توضیح خانم ژاله وفا در پایان مصاحبه در اشاره نسبت به یک خطا در این سوال رجوع شود )
ژاله وفا :ـ بله متاسفانه رخ داده است. شاهد آن اقرار آقای عبدالرضا حاجی حسین‌نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران در گفتوگو با خبرگزاری مهر است. که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت امسال هم در سایت الف منتشر شد.
ایشان خود اقرار میکند که شرکت گازپروم روسیه برای توسعه میدان نفتی چنگوله در غرب ایران به شرکت نفت پیشنهاد داده است و خواستار دریافت اطلاعاتی برای توسعه این میدان نفتی ایران شده‌اند. و روس‌ها برای امضای قرارداد میدان مشترک نفتی آذر اطلاعات گسترده‌ای از شرکت ملی نفت ایران گرفتند و در نهایت در لحظه آخر حاضر به امضای قرارداد توسعه این میدان مشترک با عراق نشدند! ولی در حال حاضر عراق خود را برای آغاز تولید نفت از میدان بدری که با میدان آذر ایران مشترک است آماده میکند.
خود نویس : خود شما بهتر اطلاع دارید که در چند سال گذشته و در دوره محمود احمدی‌نژاد اقتصاد نفتی ایران چه شرایطی داشته است. اغلب قراردادها با خارجی‌ها فسخ شده و پروژه‌ها نیمه کاره روی زمین مانده و تحریم هم که امکان فعالیت با نیروهای داخلی را نمی‌داده. آیا می‌توان گفت که این مشکل مربوط به دولت نهم و دهم است و دولت‌های قبلی هیچ نقشی در آن نداشته‌اند؟ ریشه این مشکل و این افت صنعت نفت در کجاست؟
ژاله وفا : ریشه‌های مشکل برمی‌گردد به نگاه دولت‌ها اعم از خامنه‌ای و رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد و نیز روحانی به نفت.
یعنی نفت نه بعنوان سرمایه بلکه نگاه درآمدی و خام فروشی صرف به نفت.
همین نیاز به فروش هر چه بیشتر نفت برای کسب در آمد باعث شده است این دولت‌ها هر یک به سهم خود رفتاری را پیشه بگیرند که منجر به ضررهای هنگفتی به صنعت نفت ایران و یا به تعبیر شما افت صنعت نفت گردد. یعنی عقد قراردادهای نفتی پر اشکالی که به ضرر حقوق ملی بوه‌اند.
مثلا در زمان وزارت نفت آقای زنگنه در دوران اصلاحات اقای خاتمی، ماهیت قراردادهای نفتی که در دوره این وزیر مرسوم شد و موسوم به قرار داد‌های بیع متقابل هستند (نسل‌های ۱ تا ۳ این قراردادها) موجب برداشت‌های غیر صیانتی از چاه‌های نفتی ایران شد. و عمر بسیاری از چاه‌های نفتی ایران شدیدا کاهش یافته و یا برداشت از آنها به علت عدم تزریق بموقع گاز به آنها و یا بعلت تزریق غلط آب به آن چاه‌ها دچار افت گردیده‌اند.
خود نویس : از نظر شما مهم‌ترین ضعف‌های صنعت نفت ایران چیست؟ به جز قضیه خام فروشی نفت؟
ژاله وفا :چند مورد را می‌توان برای این سوال ذکر کرد.
یکی اینکه وابستگی اقتصاد ایران به‌طورعام و بودجه‌های سالانه دولت‌ها بطور خاص در نظام ولایت فقیه به نفت و درآمدهای نفتی که این وابستگی اقتصاد ایران را روز به‌روز از تولید محور به سمت مصرف محور هدایت کرده است
در واقع اقتصاد نفتی دولت‌ها در نظام ولایت فقیه خلاصه شده به تامین نیاز سرمایه چند ملیتی‌ها و واردات از این کشور‌ها و تخریب بنیه تولیدی کشور
در این نظام به نفت نه به دید ثروت ملی و سرمایه بلکه صرفا به دید منبع درآمد نگاه شده و در خام فروشی آن مسابقه گذاشته‌اند.
این خام فروشی باعث گردیده که نفت در اقتصاد داخلی ما ادغام نشود و با سایر بخش‌های آن مجموعه ندهد و اقتصاد کشور ما در زمینه محصولات با ارزش افزوده بالا همچون محصولات پتروشیمی دچار ضعف مفرط باشد و با وجود داشتن ۱۱۳ سال سابقه در صنعت نفت سهم پتروشیمی ایران از تولیدات ۵۷۰ میلیارد دلاری پتروشیمی در سطح جهان کمتر از یک‌درصد است.
همچنین دولت، درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های رو به افزایش جاری کرده و پیوسته از سر و ته بودجه‌های عمرانی زده و آنرا نیز سرپوشی برای بودجه‌های پنهان نظامی کرده‌اند.
از سویی سیاست‌های اقتصادی وابسته به در آمد نفت مولد بزرگ‌ترین عامل فساد و در نتیجه ضعف اقتصادی کشور ما گسترش فضای رانت‌سازی و رانت‌خواری و فساد پروری و سلطه مافیای نظامی- مالی شده‌اند.
به علت اینکه در آمدهای نفتی در ایران نه صرف سرمایه‌گذاری تولیدی بلکه در حوزه مصرف خرج می‌شوند، از این‌رو این در آمد‌ها با قوه خرید عظیمی که ایجاد می‌کنند چون اقتصاد ایران ظرفیت جذب آن قوه خرید را ندارد موجبات افزایش تورم و باز شدن دروازه‌ها به‌روی واردات و بالتبع ضربه زدن به بنیه تولیدی کشورو دامن زدن به انواع بورس بازی‌ها و سودا‌گری‌ها گردیده و همزمان باعث فاصله گرفتن هر چه بیشتر سطح درآمد و هزینه مردم شده است و آنها به زیر خط فقر سوق می‌دهد.
قابل توجه اینکه تحریم‌های وسیع آمریکا و اتحادیه اروپا در دو سال پایانی دولت دهم وضع گردیدند، از این‌رو برخلاف تصور و نیز تبلیغ بسیاری از دولت‌مردان نظام حاکم مسبب نابسامانیهای اقتصادی نه تحریم‌ها بلکه سیاست‌های موازنه مثبت و بی‌کفایتی نظام حاکم و مسوولینش بوده است. در واقع سیاست‌های اقتصادی وابسته ساز دول مختلف در نظام ولایت فقیه به مروز زمان و خصوصا سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد همه با هم ماموریت واحدی داشتند و آن شکستن مقاومت اقتصاد میهن ما در مقابل ضربات تحریم‌ها قدرت‌های خارجی بوده است. در واقع امر تحریم‌های اعمال‌شده، پاشنه آشیل اقتصاد ایران را که همانا وابستگی‌اش به نفت است را نشان گرفتند و این وابستگی را همان سیاست‌های خانمان سوز ضد تولید دولت‌هایی ایجاد کردند که سیاست‌های کلی آنها را شخص خامنه‌ای تعیین کرده است. تحریم‌ها نابسامانیهای موجود را تنها آشکار و شدت بخشیدند.
خود نویس : دولت حسن روحانی به زودی یک ساله می‌شود. در این مدت اعلام شده که با توافق‌های صورت گرفته با غرب، صادرات نفت ایران اندکی افزایش یافته. آیا می‌توان امیدوار بود که ایران قراردادهای نفتی خود را با شرکت‌های بزرگ از سر بگیرد و رونق به صنعت نفت بیاید؟
ژاله وفا :به نظر من با دعوتی که آقای روحانی در اجلاس داووس از کارتل‌های نفتی کرد که به ایران بیایند و گاز و نفت ارزان از ایران ببرند، یعنی چوب حراج زدن به سرمایه ملی نمی‌توان به صنعت نفت رونق آورد.
من به شدت مخالف نظریه نگاه غیر سرمایه‌ای به نفت و گاز میهنمان هستم. همانگونه که یاد آور شدم، نیاز شدید نظام ولایت فقیه به در آمدهای نفتی باعث شده دولت‌های این نظام در خام فروشی این سرمایه‌های ملی مسابقه بگذارند و تحت هر شرایطی پای کارتل‌های نفتی را برای اینکه در صنعت نفت و گاز ایران بگشایند.
بهانه نیز این است که ایران نیاز به سرمایه دارد، یعنی با وجود اینکه بعنوان نمونه دوران ۸ ساله دولت آقای احمدی‌نژاد ایران دارای در آمدی ۷۰۰ میلیارد دلاری شد ولی این در آمد سهم مافیا گردید و از آن برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بهره نبردند.
اکنون شدیدا نیاز دارند که کارتل‌های نفتی برای آنها سرمایه گذاری کنند و نفت هر چه بیشتری را از چاه‌های ایران بیرون کشند و در آمدی را به جیب دولت واریز کنند تا بتواند هم سهم مافیای حریض مالی- نظامی را بده دو هم کسری بودجه۹۳ را تامین نماید و این‌همه حاتم بخشی را نیز از حقوق و سرمایه این نسل و نسل‌های آینده انجام دهد و این نه تنها موافق حقوق ملی نیست بلکه آشکارا بر خلاف آن است.
از سویی از آنجا که شرکت‌های نفتی از این نیاز نظام آگاه هستند، اصرار دارند که شرایط قراردادها به نفع آنها شیرین شود و دولت روحانی نیز به این درخواست جواب مثبت داده است و حتی بیش از حد معمول و مرسوم شرایط را به مذاق این کارتل‌ها شیرین کردهاست.
خود نویس : چطور؟
ژاله وفا : قراردادهای نفتی جدید تحت نام IPC که دولت اقای روحانی و آقای زنگنه و وزیرش مبدع آن است شدیدا ضد حقوق ملی‌اند و طبق اقرار آقای حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی دارای این ویژگی‌ها هستند:
میزان سود دریافتی شرکت‌های نفتی افزایش یافته است.
به آنها بابت هر استخراجی از چاه‌ها علاوه بر سود «فی» شیرینی اختصاص می‌یابد.
کارتل‌های نفتی از پرداخت هزینه‌های مالیاتی معاف شده‌اند.
این شرکت‌ها را به‌مدت ۲۵ سال بر سر مخازن نفتی میهنمان خوش‌نشین می‌کنند و حتی اختیار فروش نفت ایران را و بازار یابی را به آنها واگذار می‌کنند.
حالا من می‌پرسم آیا سیاست نفتی دولت دکتر مصدق که سعی در حفظ ذخایر نفت و گاز میهن داشت و دو سال اقتصاد خود را بدون فروش قطره‌ای نفت در استقلال و با تکیه بر صادرات محصولات داخلی اداره کرد تا نشان دهد برای داشتن اقتصادی تولید محور نیازی به بالا بردن تولید نفت و ارزان فروشی آن نیست و درست به خاطر ارائه الگوی عملی و ممکن بودن رفع وابستگی اقتصاد به نفت بود که علیه دولتش کودتا شد موفق‌تر بود و به حقوق ملی ما ایرانیان نزدیک‌تر و یا شیرین‌سازی قراردادهای نفتی به مذاق کارتل‌های نفتی؟
آیا تفاوت دولت مصدق و احمدی‌نژاد و یا روحانی تفاوت در دو نوع اندیشه راهنما و رهبری اقتصادی نیست؟
سیاست اقتصادی دولت دکتر مصدق مبتنی بر موازنه منفی وحفظ استقلال و سرمایه کشور و متکی بر توانایی ملی در بکار‌اندازی نیروهای محرکه داخلی بود و سیاست دولت‌های موجود در نظام ولایت فقیه از جمله دولت آقای روحانی بر اساس موازنه مثبت ودر راستای وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد به در آمدهای نفتی و تیشه بر ریشه تولید داخلی زدن است.
خود نویس :ـ خوب با این توضیحات، پیش بینی شما از آینده صنعت نفت ایران در جمهوری اسلامی چیست؟
ژاله وفا :چنان‌چه نظام ولایت فقیه به عمر خود ادامه دهد، ماموریت این نظام ادامه روند خام فروشی نفت و کمک به افزایش و تمرکز و انباشت سرمایه چند ملیتی‌ها خواهد بود. از این رو حراج چاه های نفتی ایران ادامه خواهد یافت و از عمر چاه های نفتی ما روز به‌روز کاسته می‌شود و در آمدهای نفتی حاصل همان ضررهایی را به اقتصاد ما وارد خواهند آورد، الا اینکه روز بروز بر مخرب شدن ابعادش افزوده می‌شود.
راه حل جانشین و بدیل در استفاده بهینه از نفت و گاز و ادغام آن در اقتصاد داخلی به نحوی که بودجه کشور به درآمدهای آن وابسته نباشد و میزان تولید و استخراج نفت و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز را نه نیاز کشورهای مسلط و صنعتی بلکه ظرفیت اقتصاد داخلی تعیین کند هم وجود دارد وهم قابل پیاده کردن است. منتهی در فضا و زمینه آزادی و نظامی مردم سالار و حقوق‌مند و نه در چارچوب وابسته ساز نظام ولایت فقیه.
///////////////////////////
توضیح خانم وفا در مورد یک اشتباه: سایت خودنویس این مصاحبه را بصورت کتبی در اختیار اینجانب قرار داد. اما اکنون که متن مصاحبه در سایت خود نویس درج شده است متوجه گردیدم که محتوای برخی سؤالات تغییر یافته اندو پاسخها همانگونه هستند که اینجانب به سؤالات ابتدایی نوشتم. و وقتی محتوای سؤال تغییر یابد، مسلماً به پاسخ معنای دیگری می بخشد.
سایت خودنویس فایل یک لینک را که مربوط به خبر جاسوسی چین از میدان آزادگان می شد را در ابتدای لیست سؤالات برای اینجانب ارسال داشت و در ذیل آن سؤال اول را به این صورت از اینجانب بعمل آورده بود:
سوال 1. آیا نمونه چنین کاری پیش از این نیز انجام شده؟ یعنی کار کردن با کشورهای دیگر در حوزه های نفتی طی سه دهۀ گذشته آیا به جاسوسی هایی اینچنین انجامیده است؟
و من در پاسخ نوشتم:
بله، متأسفانه رخ داده است. شاهد؟ اقرار آقای عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعۀ نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر است (به نقل از سایت الف 22 اردیبهشت 93 ). ایشان خود اقرار می کند که شرکت گازپروم روسیه برای توسعۀ میدان نفتی چگونه در غرب ایران به شرکت نفت پیشنهاد داده است و خواستار دریافت اطلاعاتی برای توسعۀ این میدان نفتی ایران شده اند. و روس ها برای امضای قرارداد میدان مشترک نفتی آذر، اطلاعات گسترده ای از شرکت ملی نفت ایران گرفتند و در نهایت در لحظۀ آخر حاضر به امضای قرارداد توسعۀ این میدان مشترک با عراق نشدند! ولی در حال حاضر عراق خود را برای آغاز تولید نفت از میدان بدری که با میدان آذر ایران مشترک است، آماده می کند.
و منظور اینجانب جاسوسی در زمان عقد قرارداد میدان آذر با روس ها بوده که در دورۀ وزیر نفت آقای احمدی نژاد منعقد شده است، و نه در دورۀ آقای زنگنه.
من در سؤالی دیگر، به امر رشوه گیری مسئولان نفتی اشاره کرده بودم که یکی از آنها قرارداد کرسنت بود که در دورۀ وزارت آقای زنگنه در حکومت آقای خاتمی منعقد شده بود، ولی سؤال کننده محترم از سایت خودنویس آن بخش را به سؤال ذیل اضافه کرده اند و معنای پاسخ اینجانب نیز تغییر یافته است.
ـ خانم وفا گفتید مشابه این اقدام در دورۀ خاتمی و وزارت آقای زنگنه هم صورت گرفته؟ یعنی در دولت های قبل هم چنین سهل انگاری هایی داشته ایم و این نیست که امر تازه ای باشد؟
بله، متأسفانه رخ داده است .شاهد؟ اقرار آقای عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعۀ نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر است (به نقل از سایت الف 22 اردیبهشت 93 ). ایشان خود اقرار می کند که شرکت گازپروم روسیه برای توسعۀ میدان نفتی چگونه در غرب ایران به شرکت نفت پیشنهاد داده است و خواستار دریافت اطلاعاتی برای توسعۀ این میدان نفتی ایران شده اند. و روس ها برای امضای قرارداد میدان مشترک نفتی آذر، اطلاعات گسترده ای از شرکت ملی نفت ایران گرفتند و در نهایت در لحظۀ آخر حاضر به امضای قرارداد توسعۀ این میدان مشترک با عراق نشدند! ولی در حال حاضر عراق خود را برای آغاز تولید نفت از میدان بدری که با میدان آذر ایران مشترک است، آماده می کند.
و این پاسخ وقتی در ذیل سؤال بالا قرار گیرد، این امر را تداعی می کند که گویا منظور من جاسوسی در دوره آقای زنگنه رخ داده است، در صورتی که اینگونه نبوده است.پاسخ من بر می گردد به دولت های قبلی، یعنی دولت نهم و دهم احمدی نژاد.
اینجانب متن تکذیبیه ای نیز به سایت خود نویس ارسال داشتم و در آن قید کردم که
جابجایی و دستکاری در سؤالات در این مصاحبه که رجاء واثق دارم از عمد نیز نبوده است، باعث شده که پاسخ نیز معنایی دیگر بیاید و وجدان علمی من را متعهد می سازد که آنرا گوشزد کنم.
مسالۀ اقتصاد و نفت امری تخصصی است و باید بسیار دقیق بود. برای روشن شدن اذهان مردم بایستی تا آنجا که می توان، دقیق بود و تمام حقیقت را به مردم گفت.
پس پاسخ من که بله، روس ها در مورد میدان آذر جاسوسی کرده اند، بر میگردد به دورۀ احمدی نژاد، و نه زنگنه. چرا که من مدرکی از جاسوسی در قراردادها در دورۀ آقای زنگنه ندارم. و بی مدرک نیز نباید ادعا کرد.در دورۀ قبلی وزارت زنگنه در دوران اصلاحات، دو نمونۀ رشوه خواری در صنعت نفت وجود دارد. و می دانید که ماهیت جاسوسی با رشوه خواری فرق دارند. و بر این اعتقادم که آدمی حتی نسبت به دشمنش نیز باید رعایت انصاف و مروت را بنماید.
توضیح خبرنگار سایت خود نویس:
خانم کیمیایی خبرنگار محترم سایت خودنویس هم اکنون طی ایمیلی به اینجانب توضیح دادند :” صرفاً خواسته اند سؤالات خود را کامل تر نمایند و اگر اینجانب فکر می کنم بخشی که به سؤالم افزوده اند، در پاسخ من اشکال ایجاد کرده است، حتماً آن را اصلاح خواهند کرد.”و در نامه ای دیگر نیز نوشتند که” من همین الان سؤالات را به همان شکل قبل درآوردم. امیدوارم مشکل حل شده باشد.”
اینجانب ژاله وفا نیز ضمن سپاس از سایت خودنویس و خانم کیمیایی گرامی از تعهد مطبوعاتی که بخرج داده اند (در توضیح خود نیز نوشتم که رجاء واثق دارم این جابجایی سؤالات از عمد نبوده است)، اما این توضیح را تنها جهت اطلاع کسانی که مصاحبه را بصورت قبلی خوانده اند، در ذیل مصاحبه می گذارم تا سوء برداشت ننمایند.
