ژاله وفا/​ وضعیت سنجی ۴۲۲- چگونگی و چرایی سلطۀ دلار و فرو ریختن سیستم برتون وودز (۳)

ژاله وفا – وضعیت سنجی ۴۲۲ – چگونگی و چرایی سلطه دلار و فرو ریختن سیستم برتون وودز (۳)

قرار بود در این وضعیت سنجی دلایل فروریختن و پایان سیستم برتون وودز را شرح دهم .

چرا که در سال 1971، رئیس جمهورامریکا ریچارد نیکسون، ضمانت مبادله طلا را لغو کرد.

چراسیستم برتون وودز لغو شد و دیگر جوابگو نبود؟

در ذیل دلایل نارسایی سیستم برتون  وودز و نقشی که دلار نتوانست بعهده بگیرد و بحرانهایی که ایجاد کرد را بر می شمارم.

چون سیستم برتون وودز از ابتدا حاوی خطا بود، قوانین برتون وودز به ایالات متحده اجازه داد تا تورم را تقریباً به طور نامحدود صادر کند!

مقدار دلار به دلیل برابری ثابت دلار و طلا اهمیتی نداشت. می شد با این دلارها در سراسر دنیا بدون محدودیت خرید کرد چون از نظر تئوری “مثل طلا” بود..

پوشش واقعی طلا از 75 درصد عرضه پول در اوایل سال 1945 به 18 درصد در سال 1971 کاهش یافت. در همان زمان، ذخایر دلاری شرکت کنندگان به شدت افزایش یافت. این ذخایر معمولاً در قالب اوراق قرضه دولتی نگهداری می شوند.

در پایان دهه 1950، ساده ترین قوانین بازار، منجر به افزایش قیمت اسمی طلا در بازار طلا شد. چرا که هنگامی که عرضه پول مرتبط با طلا افزایش می یابد – به اصطلاح تورم ایجاد می شود – قیمت اسمی طلا در واقع تغییر می کند. این تثبیت به وضعیت عجیبی منجر شد که بر اثر آن میشد طلا را هم تراز با دلار خریداری کرد و آن را با دلارهای بیشتری در بازار طلای غیرمالی فروخت.

کمبود دلار و طرح مارشال

در سیستم برتون وودز انتظار می رفت که ذخایر پولی ملی هر کشوری، به همراه اعتبارات لازم صندوق بین المللی پول، هرگونه عدم تعادل موقت در تراز پرداخت ها را تأمین مالی کند. اما این برای خارج کردن اروپا از معمای خود کافی نبود

سرمایه داری جهانی پس از جنگ، از کمبود دلار رنج می برد. ایالات متحده دارای مازاد تجاری زیادی بود و ذخایر ایالات متحده بسیار زیاد و رو به رشد بود. لازم بود این جریان معکوس شود. حتی با وجود اینکه همه کشورها می‌خواستند کالاهای صادراتی ایالات متحده را بخرند، دلار باید از ایالات متحده خارج می‌شد و برای استفاده بین‌المللی در دسترس قرار می‌گرفت تا بتوانند این کار را انجام دهند. به عبارت دیگر، ایالات متحده باید عدم تعادل در ثروت جهانی را با ایجاد کسری تراز تجاری که از طریق خروج ذخایر ایالات متحده به سایر کشورها تأمین می شود (کسری حساب مالی ایالات متحده) معکوس کند.

ایالات متحده می‌توانست با واردات از کشورهای خارجی، ساخت کارخانه‌ها یا کمک مالی به کشورهای خارجی دچار کسری مالی شود. اما اولا سرمایه گذاری سوداگرانه با توافق برتون وودز ممنوع شد، و واردات از کشورهای دیگر نیز در دهه 1950 نیز جذاب نبود، زیرا فناوری ایالات متحده در آن زمان در حال پیشرفت بود. بنابراین، شرکت‌های چندملیتی و کمک‌های جهانی که از ایالات متحده سرچشمه می‌گرفتند، رشد کردند.

تسهیلات اعتباری متوسط صندوق بین المللی پول به وضوح برای مقابله با کسری های عظیم تراز پرداخت های اروپای غربی کافی نبود. صندوق بین المللی پول می توانست فقط برای کسری حساب جاری و نه برای اهداف سرمایه و بازسازی وام بدهد.

و تنها زمانی که بازپرداخت آن وام تضمین شده بود، میشد وام اعطا کرد. با توجه به این مشکلات، تا سال 1947 بانک جهانی اعتراف کرد که نمی توانند با مشکلات اقتصادی سیستم پولی بین المللی مقابله کند و ایالات متحده برنامه بازیابی اروپا (طرح مارشال) را برای ارائه کمک های مالی و اقتصادی در مقیاس بزرگ برای بازسازی اروپا عمدتاً از طریق کمک های بلاعوض به جای وام حتی به لهستان که تحت نفوذ شوروی بود ایجاد کرد.

در مارس ۱۹۴۷، «هاری ترومن»- رییس‌جمهور وقت ایالات متحده- نظرات خود را که به «دکترین ترومن» معروف گردید، ارائه داد. بر طبق این دکترین، ایالات متحده در تلاش آن بود که به کمک کشورهای اروپای غربی یک بلوک ایدئولوژیک در مقابل اتحاد شوروی و علیه کمونیسم به وجود آورده و مانع از گسترش و نفوذ آن گردد. معهذا وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای اروپای غربی و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها عملا حکم می‌کرد که ابتدا می‌باید به اوضاع نابسامان اقتصادی این کشورها سروسامانی داده شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. به همین منظور، «جرج مارشال»- وزیر امور خارجه وقت آمریکا- در پی مطالعاتی که در مورد اوضاع اروپای پس از جنگ به عمل آورد، خاطرنشان ساخت که طی ۳ الی ۴ سال، آمریکا ‌باید کمک‌های غذایی و دیگر ملزومات اساسی را در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهد تا این کشورها بتوانند از خسارات ناشی از جنگ تا حدودی بهبود یافته و روی پای خود بایستند. ضمنا به دلیل آنکه نیازهای این کشورها فراتر از قدرت پرداخت آنها است نمی‌باید انتظار چشمداشت مادی در این مورد داشت، مگر آنکه خواهان وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مذکور به درجه‌ای غیرقابل تصور بود

«جرج مارشال» جزئیات مربوط به چگونگی اعطای این کمک‌ها را در ماه ژوئن ۱۹۴۷ با عنوان «برنامه بهبود اروپا» اعلام داشت که به «طرح مارشال» نیز معروف گردید.

از سال 1947 تا 1958، ایالات متحده عمداً خروج دلارها را تشویق کرد و از سال 1950 به بعد، ایالات متحده با کسری تراز پرداخت ها به قصد تأمین نقدینگی برای اقتصاد بین المللی مواجه شد. دلارها از طریق برنامه های کمک های مختلف ایالات متحده سرازیر شدند: دکترین ترومن مستلزم کمک به طرفداران ایالات متحده بود. امریکا به حمایت از رژیم‌های یونان و ترکیه که برای سرکوب انقلاب کمونیستی تلاش می‌کردند، پرداخت. ایالات متحده در طرح مارشال از سال 1948 تا 1954، به 16 کشور برای کمک به به احیای کشورهای اروپایی غربی۱۷ میلیارد دلار (معادل ۲۱۴٫۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱) کمک‌های اقتصادی و فنی اهدا کرد.خوانندگان محترم ملاحظه میکنند که انتخاب کشورهای برای کمک نه واقعا بر اساس نیاز مردم کشورها و رهایی از فقر و تامین زیر ساخت پیشرفت کشورها برای مبارزه با فقر بود بلکه اهداف سیاسی( بعنوان نمونه مبارزه با گسترش کمونیسم ) که منافع آینده امریکا را تامین کند و نیز تامین اهداف اقتصادی اینده ایالات متحده امریکا در انتخاب کشورهایی که بدانها کمک مالی شد نقش بسزایی داشتند.

کمک‌های طرح مارشال بین کشورهای شرکت‌کننده تقریباً بر اساس سرانه تقسیم شد. مقدار بیشتری از این کمک‌ها به قدرت‌های صنعتی بزرگ داده شد، زیرا عقیده غالب این بود که احیای آنها برای احیای عمومی اروپا ضروری است. سرانه کمک تا حدودی بیشتر به کشورهای متفقین معطوف شد و برای کشورهایی که بخشی از متحدین بودند یا بی‌طرف مانده بودند کمتر بود. بزرگترین دریافت کننده پول طرح مارشال، بریتانیا بود (حدود ۵۰٪ از کل پول را دریافت کرد)، اما هزینه هنگفتی که بریتانیا از طریق طرح «قرض-اجاره» متحمل شد تا قبل از سال ۲۰۰۶ به‌طور کامل به ایالات متحده پرداخت نشد. بیشترین سهم بعدی به فرانسه (۸٪) و آلمان غربی (۱۲٪) تعلق گرفت. حدود هجده کشور اروپایی مزایای طرح را دریافت کردند. رئیس جمهور آمریکا هری ترومن معتقد بود که بهترین راه برای محدود کردن گسترش کمونیسم و بازگرداندن ثبات سیاسی در اروپا، تثبیت اقتصاد کشورهای اروپای غربی است که هنوز به تسخیر کمونیستی دست نیافتند.

برای تشویق تعدیل بلندمدت، ایالات متحده رقابت تجاری اروپا و ژاپن را ارتقا داد. سیاست های کنترل اقتصادی بر کشورهای شکست خورده محور سابق لغو شد. کمک به اروپا و ژاپن برای بازسازی بهره وری و ظرفیت صادرات طراحی شده بود. در بلندمدت انتظار می رفت که چنین بهبودی اروپا و ژاپن با گسترش بازارهای صادراتی ایالات متحده و ایجاد مکان هایی برای گسترش سرمایه ایالات متحده به نفع ایالات متحده باشد.

اما جنگ سرد به عنوان یک مشکل جهانی جدید ظهور کرد. مسائل روزافزون مربوط به جنگ سرد، به ویژه در قلمرو کره، باعث شد ایالات متحده دوباره استفاده از وجوه خود را در نظر بگیرد. در پایان سال 1951، برنامه مارشال با قانون امنیت متقابل جایگزین شد. این قانون، آژانس امنیتی متقابل کوتاه مدت تأسیس کرد که نه تنها بر بهبود اقتصادی بلکه همچنین برحمایت نظامی متمرکز بود. وزارت امور خارجه امریکا به اقدامات نظامی در آسیا مشغول شد.

استخر طلا

استخر طلا (1961-1968) یکی از جاه طلبانه ترین موارد همکاری بانکهای مرکزی در تاریخ بود. بانک‌های مرکزی عمده مداخلات را با یکدیگر ترکیب کردند – تقسیم سود و زیان – برای تثبیت قیمت دلاری طلا. بانک های مرکزی کشورهای غربی به طور طبیعی به این تحول عدم تعادل در ثروت جهانی و ایجاد کسری تراز تجاری در آمریکا از طریق خروج ذخایر ایالات متحده توجه کردند. در سال 1961 آنها با ایجاد یک استخر مشترک طلا برای تثبیت قیمت ها پاسخ دادند.

اما چرا استخر طلا به نتیحه نرسید ؟

حداقل از سال 1964، سرنوشت استخر در واقع به استرلینگ، اولین خط دفاعی دلار، گره خورده بود. کاهش ناموفق ارزش استرلینگ در نوامبر 1967 باعث گمانه زنی ها و ضررهای هنگفت برای استخر شد. سرایت به این دلیل رخ داد که سیاست‌های ایالات متحده تورم‌زا و همچنین اعتبار ناکافی بود. نابودی استخر نمونه بارز سرایت بین ارزهای ذخیره است. همچنین رشد فزاینده کسری حساب جاری در ایالات متحده و سیاست پولی انبساطی هنوز کنترل نشده آن منجر به از دست دادن اعتماد اساسی در مورد اینکه آیا تضمین مبادله دلار و طلا هنوز وجود دارد یا خیر، منجر شد.

هنگامی که در اواسط دهه 1960 در فرانسه تلاش هایی برای مبادله ذخایر دلار فرانسه با طلا و آوردن آن به فرانسه آغاز شد، این امر باعث ایجاد یک بحران سیاسی شد.

تقاضا برای اوراق قرضه خزانه‌داری از یک‌سو و کسری بودجه به‌ دلیل جنگ ویتنام و برنامه‌های داخلی آمریکا موجب شد ایالات متحده سیاست چاپ اسکناس را در پیش بگیرد که خود تورم زا بود.

در سال 1968 تمام مداخلات طلا در داخل سیستم متوقف شد. از این پس به طور رسمی دو “بازار طلا” وجود داشت. ثابت در سطح بانک مرکزی و یک بازار خصوصی که در آن قیمت بر اساس قوانین بازار تنظیم می شود.

در نهایت، رئیس جمهورامریکا نیکسون مجبور شد قابلیت تبدیل طلای دلار را حذف کند. ذخایر طلای آمریکا بین سال های 1944 تا 1971 به نصف کاهش یافت.

چرا سایر ایالت ها برای مدت طولانی با یکدیگر همکاری کردند، حتی اگر با وجود اینکه در حدود سال 1960 به طور فزاینده ای آشکار شد که تضمین بازخرید ایالات متحده نمی تواند برآورده شود؟ چون همه گروگان سیستم شده بودند: اگر من ادعاهای خود را از ایالات متحده با طلای واقعی مبادله کنم، دلار را تضعیف می کنم (بازده تورم صادراتی) و ارز خودم را تقویت می کنم. در نتیجه صادرات من کاهش می یابد و رشد اقتصادی ضعیف می شود.

نتیجه محتوم

سیستم مالی جهانی برتون وودز سعی کرد طلا را به عنوان یک پایه پولی تکامل یافته تاریخی با عصر جدید (در آن زمان) تطبیق دهد.

در ابتدا، این از نظر مخترعان بسیار خوب کار می کرد. کشورهای شرکت کننده پس از جنگ از نظر اقتصادی دوباره روی پای خود ایستادند و حتی یک رونق را تجربه کردند.

اما با اینکار در واقع سلطه سیاسی جهانی ایالات متحده، البته بیش از پیش تثبیت شد زیرا سایر کشورهای شرکت کننده از حاکمیت پولی خود دست کشیده بودند.یعنی به زعم نگارنده استقلال مالی خود را از دست دادند.

سیاست ایالات متحده بر سایر کشورها مانند نرخ تورم آنها تأثیربسزایی داشت و امریکا به سراسر جهان تورم صادر کرد. ایالات متحده آمریکا سیاست پولی انبساطی را به دلیل جنگ در کره و ویتنام دنبال کرد. آنها جهان را با دلار پر کردند، اما به طور فزاینده ای تمایلی به مبادله دلار آمریکا با طلا نداشتند. با این حال، سایر کشورها کمتر و کمتر به واردات نرخ تورم ایالات متحده علاقه داشتند.

اما از آنجا که توافق برتون وودز بیش از حد انعطاف ناپذیر بود. در بلندمدت، اوراق قرضه طلا نمی‌توانست خواسته‌های یک اقتصاد جهانی را که به سرعت در حال رشد بود و هست را برآورده کند و با توجه به پویایی‌های مختلف اقتصادی، نرخ‌های ثابت ارز بیش از آنکه حل کنننده مشکل باشند، خود مشکلاتی را ایجاد کرده بودند.

بنابراین قرارداد برتون وودز پس از تقریبا 30 سال پایان یافت. قیمت طلا از آن زمان به طور رسمی منتشر شد.

در وضعیت سنجی آینده به سیستم ارز شناور که هم اکنون نیز جاری است پرداخته و این امر که آیا میتواند آلترناتیوهایی وجود داشته  باشد که به سلطه دلار پایان دهند را بررسی حواهم کرد.

ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان