ژاله وفا :وضعیت سنجی سیصد و پنجاه و سوم: لایحه مشارکت در فساد!

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای رشد، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات، حوزه سلامت و آموزش و آب و فاضلاب و… از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد. چرا که بسیاری دولتها در خدمات بخش خصوصی قرارگرفته اند و این بخش اینک بلحاظ در اختیار داشتن تخصص‌ها قوی‌تر است.

برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی هر دو ضرور هستند. برای همین است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از اهمیت زیادی برخوردار است و کشور انگلستان مبدع این روش بوده و دربسیاری کشورها مرسوم شده است.

مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سامانه‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.
مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ گذاری، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.
یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیاید.

دولت روحانی نیز لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را دربهمن ماه 97 به مجلس نظام ارسال داشته است ( از سال 87 تا 91 سازمان سرمایه گذاری خارجی بر روی طرح مشارکت عمومی/ خصوصی کار میکرده و از سال 91 که به سازمان برنامه و بودجه داده است. لایحه تا سال 97 در سازمان برنامه و بودجه معطل مانده است . (تفصیل تاریخچه آن در ذیل می آید). جالب است که موضوع اصلی این لایحه حل معضل پروژه های عمرانی نیمه تمام است که زمان اجرای آنها بطور غیر معمول طولانی شده است، و پروسه تهیه و تدوین خود لایحه نیز بسیار طولانی و حد اقل 9 سال بطول انجامیده است!ً مصداق آن همانند این است که از نظام استبدادی که نیازمند بحران سازی است توقع داشته باشیم که بجران خود ساخته را حل نیز نماید! جدای از آن که محتوای این لایحه نیز خود موضوع فساد و رانت بزرگی شده است که خواندن روند آن و اظهار نظربرخی از اقتصاد دانان داخل کشور در این باره درس عبرتی است برای کسانی که دلخوش کرده اند که با وجود چنین نظام فاسد و رانتخواری هم پای کشور چین و سرمایه چینی به ایران باز گردد که با توجه به ماهیت نظام حاکم آن سرمایه ها نیز بشکل رانت و اختلاس وپورسانت و بی کفایتی و… حیف و میل شود و هم قدرت خارجی بخشهایی از ایران را ( همانند بنادر کشور را ویا مخازن نفت و گاز کشور را …) ما به ازای اصل و فرع سرمایه خود یا مالک شود و یا طولانی مدت به وی واگذار گردد. خوانندگان محترم در نظر بگیرند اکنون که محتوای توافقنامه ویا قرارداد بین نظام ولایت فقیه ودولت چین که از مردم ایران بر خلاف حقوق شهروندی و ملی آنان پنهان است، در اینده نیز پروژه های عظیم ملی وتصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر آنهم در اتاقهای دربسته ادارات گرفته شود، دیگر آیا از حاکمیت جمهورمردم چیزی باقی خواهد ماند؟

❋تاریخچه لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در ایران:

سال ۸۸ مسئولان وقت سازمان سرمایه گذاری خارجی تدوین پروژه مشارکت عمومی /خصوصی را در کشور کلید زدند و فرایند تهیه پیش نویس با مطالعات تطبیقی که انجام شد تا اواخر سال ۹۱ به طول انجامید.برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شد. ولی جزئیات آن بیان نشد. ضوابط تفصیلی‌تری درباره مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی‌بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجه سال 1393 مخالفت کرد.

در همین باره، بهروز علیشیری رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی در مصاحبه با فارس میگوید:‌ سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی و خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان که در سطح بین المللی بودند را خواستیم و نظر خواهی کردیم.یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی/ خصوصی مهم است و این ده کشور چه کرده اند. ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهادهای متولی و سایر … که اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید. سپس لایحه مشارکت عمومی/ خصوصی به دولت دهم ارسال شد. اما به دلیل تغییرات کابینه سه تا چهار ماه در دستور کار قرار نگرفت. دولت یازدهم (آقای روحانی) روی کار آمد. این لایحه را به رییس جمهور جدید و معاون اول دادیم.اما دیدم داستان متوقف است.

سیر تاریخی تهیه و تدوین این لایحه نشان می دهد پس از ارجاع آن به سازمان برنامه و بودجه در سال 92، در نهایت با چند سال تاخیر سازمان برنامه و بودجه لایحه را در تاریخ 18 آذر 97 به تصویب هیات وزیران رساند و نسخه نهایی در اول بهمن سال 97 با امضای روحانی، از سوی حکومت دوازدهم به مجلس ارسال شد. سپس روال سیر طبیعی بررسی این لایحه با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌ها و در کمیسیون عمران مجلس نظام طی شد و این پروسه طولانی شد تا اینکه با تغییر مدیر و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و تلاقی آن با اواخر عمر کاری مجلس دهم، یعنی اردیبهشت ماه سال 99 ،اتفاقات غیر عادی رخ داد . روزنامه وطن امروزدر 18 اردیبهشت 99 در اینباره مینویسد : پروسه تصویب لایجه در مجلس باعث شد دولت پیگیر تصویب این لایحه مطابق اصل 85 قانون اساسی شود. (مطابق اصل 85 قانون اساسی فعلی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضرورصلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند، ازاین‌رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است). به بدین معنا که بدون قانون گذاری در صحن علنی که با حضور تمامی نمایندگان انجام می‌شود تصویب آن به گروهی یا اعضای کمیسیون داخلی سپرده شود.درخواست دولت با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شد .

سیدابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم درباره تدوین لایحه مشارکت عمومی/ خصوصی توضیح داده بود: به دلیل حجم دستور کارهای صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه از دستور خارج شده است، تعدادی از نمایندگان درخواست کردند که با این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رفتار شود و پس از آن، موضوع در صحن علنی اعلام وصول شد.

   وی در تعریف و تمجید از این لایحه گفته بود: سیستم این قانون بسیار شفاف است، زیرا هر کسی بخواهد هر اقدامی درباره پروژه‌ها انجام دهد، باید در سامانه ثبت کند و هیچ توافقی خارج سیستم برخط انجام نخواهد شد. گروه ۶ نفره در آن پیش بینی شده که بخش خصوصی را انتخاب و در مورد طرح ها تصمیم گیری می‌کنند.

اما عده زیادی نیز با محور قرار دادن لایحه بر مبنای اصل 85 قانون اساسی مخالف بودند. حتی احمد توکلی در تاریخ 9اردیبهشت 99 طی نامه ای سرگشاده نوشت :

۱- پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.

۲- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است.

۳- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

۴- مجلس نمی تواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود.

۵- مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانتی را به کسی نمی دهند.

در همان ایام یکی از نمایندگان مجلس نظام با اشاره تلاش دولت و برخی نمایندگان برای تصویب یک لایحه پرمساله خارج از روال معمول و اینکه سرنوشت خصوصی سازی در اختیار 6 نفر قرار می‌گیرد، گفته بود: موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک 6 نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد.

جتی مرکز پژوشهای مجلس نیزدر 15 اردیبهشت 99 طی ارسال گزارشی به مجلس با ذکر ایراداتی عدیده به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی از نمایندگان خواست که به در خواست دولت برای رسیدگی به لایحه مذکور بر اساس اصل 5 مخالفت نماید تا مفاد لایحه بعد از رسیدگی و رفع ایرادات تصویب شود. از جمله ایرادات این مرکز به موضوع ماده 10 این لایحه بود که دستورالعمل‌ها جایگزین قوانین دولتی و قانون مناقصات بود.

در تاریخ 11 ابان 99 فارس نوشت: کارمندانی که لایحه را می‌نویسند و تفسیر آن را هم خودشان می‌فروشند!

بررسی و تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد دو نفر از کارمندان سازمان برنامه و بودجه که با برخی نمایندگان مجلس ارتباط سببی و نسبی دارند، در مقام سیاست‌گذار پازل‌ها و اضلاح لایحه مشارکت عمومی /خصوصی را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که به منافع و اهداف خود برسند. یعنی از قانون گذاری در جایگاه ذی نفع (بخش خصوصی) نیز بهره‌مند شوند.

روال کار بدین صورت است که دو کارمند سازمان برنامه و بودجه انجمن توسعه مشارکت عمومی خصوصی را با حضور وزیر اسبق راه و شهرسازی و افراد ذی‌نفوذ دولت و شهرداری تاسیس کرده‌اند. که از این طریق به ارائه مشاوره و اطلاعات طرح‌ها و نظایر آن اقدام کنند.

در حال حاضر بخش مهمی از نقاط عطف لایحه مشارکت عمومی/ خصوصی مسکوت گذاشته شده و به حدود بیست آیین‌نامه‌ و دستورالعمل و مصوبه دولت حواله شده است. در صورتی که مفاد آن تغییر نکند یا از اصل 85 استفاده شود، تصمیم‌گیری درباره این نقاط عطف عملا از صحن علنی مجلس خارج می‌شود. از آن جایی که این دو کارمندان سازمان برنامه متن لایحه را نوشته‌اند در صورت عدم تغییر مفاد لایحه، به زودی تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات تحت سیطره و نفوذ آنها و انجمن یاد شده قرار می‌گیرد.

قرائن و شواهد نشان می‌دهد، مکاتبات همین کارمندان در پوشش انجمن‌ خودشان برای ‌پیش‌فروش متن آیین‌نامه‌ها به نهادهای بخش خصوصی و دولتی با مبالغ گزاف و تحت عنوان همکاری بخش خصوصی، شروع شده است. به عبارت دیگر برای تدوین آیین نامه از بخش خصوصی پول می‌گیرند و به واسطه جایگاهی که در سازمان برنامه و بودجه دارند آن را تصویب می‌کنند.

علاوه بر این باید توجه داشت، ورود کارمندان دولت به بخش خصوصی به منظور ارائه مشاوره و تدوین مقررات و ضوابط منع قانونی دارد و از سوی مراجع ذی ربط قابل رسیدگی است. با این حال این افراد از طریق سیاست گذاری عمومی به دنبال جایگاهی مادام العمر هستند که بتوانند با تدوین ضوابط و مقررات و تفسیر فروشی، منافع خود را از کنار سرمایه گذار و ذی‌نفعان پروژه‌ها دنبال کنند.

از سویی دیگر همین افراد و تیمشان برای ورود به انواع مباحث حل اختلاف و داوری تلاش می‌کنند. با این طراحی، اضلاع پازل این گروه ذی‌نفع که در جایگاه سیاست گذار و بخش خصوصی حضور دارد، با رسیدن به جایگاه ناظر و حل اختلاف تکمیل می‌شود. به تعبیری رانت، نفوذ و فساد به طور نظام واره در نظام تقنینی و اجرایی نهادینه می‌شود.

آیا موارد مهم مسکوت و مغفول در این لایحه و احاله شده به آیین‌نامه اجرایی که نوشتن آنها کلا در اختیار گروه 6 نفره با ظاهر عمومی/ خصوصی و علمی قرار گرفته‌ است، در این مجلس شفاف و اصلاح خواهد شد؟ و اینکه مجلس از تبدیل روش مشارکت عمومی/ خصوصی و قانون آن، به ماشین بزرگ توزیع رانت و سپردن آن ماشین به این افراد معدود، جلوگیری خواهد کرد؟”

بلافاصله امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور، با ارائه پاسخ به فارس نوشت:

در ابتداي گزارش از وضعيت پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني به انكار ناپذيري جلب مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه مي‌پردازد و در ادامه ضمن تبيين مفهوم مشاركت عمومي خصوصي و سابقه اجراي آن در كشورهاي مختلف بر ضرورت آن تاكيد مي‌كند كه بنظر ميرسد با عنوان گزارش در تضاد باشد. همچنين در ادامه گزارش به سابقه تاريخي تهيه لايحه از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ پرداخته و در آن اذعان داشته است كه اين لايحه با حضور كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز پژوهشهاي مجلس و ساير دستگاه‌ها تهيه و نسخه نهايي آن در سال ۱۳۹۷ از سوي دولت دوازدهم به مجلس محترم ارسال شده است، ليكن در سطور بعدي تهيه و تدوين لايحه را به دو نفر از كارمندان دولت نسبت مي‌دهد كه لايحه را مي‌نويسند و تفسير آن را خودشان مي‌فروشند. ليكن همانگونه كه در گزارش تصريح شده است در تهيه اين لايحه كه حدود ۱۰ سال به طول انجاميده، هزاران نفر ساعت كارشناسان بخش خصوصي و دولتي در تهيه آن نقش داشته‌اند و قطعا نمي‌تواند در تدوین و تحریرآن توسط دو نفر از كارمندان سازمان برنامه و بودجه ناچیز شود.

در بخشي از گزارش به اين نكته مي‌پردازد كه تصميم گيري در خصوص طرحها توسط گروه ۶ نفره انجام مي‌شود. ليكن موضوع از اين قرار است كه در لايحه مشاركت عمومي/ خصوصي گروهي تحت عنوان شوراي راهبري ملي متشكل از وزراء، نمايندگان مجلس و نمايندگان بخش خصوصي بمنظور توسعه مشاركت، هدايت و نظارت عاليه بر مشاركت عمومي و خصوصي، تنظيم سياست‌ها و تعيين ضوابط و مقررات عهده دار تكاليف مقرردر لايحه هستند كه ۶ نفر از اين شورا را نمايندگان بخش خصوصي تشكيل مي‌دهند و در نهايت انتخاب پروژه همانند ساير مقررات كشور توسط كارگروهي از دستگاه مربوط انجام مي‌شود. لذا با وجود هزاران دستگاه سرمايه پذير در كشور هر دستگاهي داراي كارگروه ويژه‌اي است كه نسبت به انتخاب سرمايه گذار اقدام مي‌نمايد. لذا شائبه سپردن واگذاري پروژه‌ها به ۶ نفر ناشي از برداشت غلط از لايحه مشاركت عمومي خصوصی می باشد.

موضوع پيشنهاد استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسي توسط نمايندگان مجلس دهم جهت تصويب لايحه مشاركت عمومي در مجلس شوراي اسلامي از اختيارات قوه مقننه بوده كه با توجه به پيچيده و تخصصي بودن لايحه مشاركت و به منظور تسريع در تصويب آن در فرصت باقيمانده در مجلس دهم پيشنهاد شده است.”

انقلاب اسلامی در هجرت : بدین‌سان سازمان برنامه و بودجه اقرار میکند که پیشنهاد استفاده از اصل 85 را حکومت خود کرده است! در واقع فساد «معاملات عمومی» چه بسا بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و ثانیا در هر قراداد بخش عمومی مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آنها است. پس «مناقصات قراردادهای مشارکت عمومی / خصوصی» یعنی پر مخاطره‌ترین مرحله از پیچیده‌ترین و دراز‌مدت‌ترین قراردادهایی که در پرمفسده‌ترین بخش هر کشور ممکن است انجام شود.

و اما در تاریخ 11 فروردین 1400 اقای فرشاد مؤمنی در گفتگو با ایلنا در رابطه با امکان تصویب این لایحه در مجلس نظام اظهار داشت: «لایحه‌ مشارکت عمومی و خصوصی» و توزیع رانت ۲ هزار هزار میلیارد تومانی/ نگذاریم حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند.اینک به بهانه‌ «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» و با نام «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی ( یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند. خود را موظف می‌دانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانی‌ها سوءاستفاده کنند و بی‌سروصدا این تتمه‌ حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند. فرشاد مؤمنی ادامه داد: یکی از پژوهشگران مجرب بودجه‌ گزاره‌ای کوتاه، گویا و دقیق درباره‌ِ واقعیت اقتصاد سیاسی کشور دارد مبنی بر اینکه «سالهاست بودجه به جای این که ابزار بهبود اقتصاد باشد، ابزار توزیع رانت شده‌ است». متأسفانه دیوانسالاری به شکلی گسترده گرفتار این توزیع رانت شده‌ است و سال‌هاست که با بهترین نام‌ها، خطرناکترین انحراف‌ها را جامه‌ قانون می‌پوشانند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانهِ قریب دو هزار هزار میلیارد تومان (2 هراز همت) در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه‌ِ اقتصادی(OECD) دارای بیشترین حجم رشوه‌ِ مبادله‌شده در میان 8 شاخه‌ِ حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه‌ی 7 شاخه‌ی دیگر و معادل 57% کل رشوه‌‌های دولتی را در خود دارد. حساسیت معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور ذکر و در فصل مستقلی از قانون محاسبات عمومی کشور تقنین شده‌ است. نخستین مادهِ این فصل، ضمن تفکیک «موضوع معاملات» از «طرق تشکیل معاملات»، تنها طریق درست تشکیل معاملات عمومی را مناقصه یا مزایده دانسته‌ است. مادهِ آخر این فصل نیز تصریح کرده‌ است: تصویب طرق تشکیل معاملات عمومی حتما باید در مجلس کشور انجام شود. اکنون حدود 6 سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش می‌شود به فاجعه‌ی اقتصادی «نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق‌های ادارات» (که بی‌تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود)، جامه‌ قانون بپوشانند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی داخل جلسات تصمیم‌‌گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه‌های نهادی کشور را بگیرد. گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه‌ی لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکرده‌ است.

انقلاب اسلامی در هجرت: قابل توجه اینکه در ایران یک حکومت و یک دولت وجود دارد. حکومت، حکومت روحانی است که بعنوان تدارکاتچی عمل می‌کند و یک دولت واقعی ولی در سایه که در پشت پرده اوامر “رهبر ” و مافیای مالی/ نظامی را پیش می‌برد. در ماجرای لایحه مشارکت عمومی – خصوصی این دو یکدیگر را متهم به رانتخواری و سوء استفاده میکنند.

محسن رنانی نیز در تاریخ 16 فروردین 99 طی نامه‌ای سرگشاده ضمن هشدار به روحانی در مورد ساز و کار مفسده آمیزاین لایحه هشدار میدهد که اقای روحانی لطفا این راه را ببندید و نگذارید این لایحه به این شکل به تصویب برسد. پیشنهاد من آن است که دولت هرچه‌سریع‌تر این لایحه را از مجلس پس بگیرد. البته ممکن است با پس‌گرفتن لایحه توسط شما، رانت‌خواران و لابی‌گران بکوشند تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کنند که همین لایحه را به‌صورت طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، چون با پس‌گرفتن لایحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به آن جلب می‌شود و حساسیت لازم ایجاد می‌شود. در‌عین‌حال دست‌کم این است که با تصویب چنین طرحی توسط مجلس، آبروریزی تاریخی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد

انقلاب اسلامی در هجرت: بنا بر این مقدرات کشور در میان حرص و آز دو دسته قدرتمدار گیر کرده است که

1. یکی بر اثر بی کفایتی خود متوجه نیست که محتوای لایحه لقمه چرب و شیرینی است برای دولت در سایه. خصوصا ماده یک لایحه که می‌گوید: «پروژه‌های جدید، نیمه ‌تمام، تکمیل‌ شده و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است». بقول رنانی یعنی از یک سو هر پروژه احتمالی که بعدها در نظام اداری به تصویب برسد، مانند هزاران پروژه‌‌ای که با نظر شخصی مدیران دستگاه‌ها کلید خورده است، مشمول این لایحه می‌شود و از سوی دیگر تمام پروژه‌هایی که در تاریخ این کشور اجرا شده ‌است و همین حالا در حال بهره‌برداری است اعم از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای پیوست یک بودجه و هر ملک،‌ طرح یا پروژه‌ای که در اختیار شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و… می‌باشد و حتی پروژه‌ای که هرکس به هر دستگاهی در هر سطحی پیشنهاد بدهد و بتواند کسی را در نظام اداری بیابد که آن را تأیید و تصویب کند، در شمول قواعد این لایحه قرار خواهد گرفت. در ‌واقع دارد می‌گوید تمام انواع سرمایه‌های عمومی را می‌توان طبق این لایحه با بخش خصوصی به مشارکت گذاشت. بدون اینکه مشخص شود این چانه‌زنی‌ها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاران به صرفه و صلاح ملت است یا به صرفه و صلاح ائتلاف‌های غالب !

2. دیگری دولت در سایه که قصد دارد ضمن تصویب مفاد چنین لایحه‌ای، ننگ آن را به پای حکومت روحانی بگذارد ولی سهم شیر را ازتصاحب پروژه ها، خود ببرد.

درس عبرتی که باید از این امر گرفت این است که نظامهای استبدادی نمیتوانند شفافیت پیشه کنند. حاصل 9 سال “تحقیق و کار کارشناسی” این شده که در پشت درهای بسته سرنوشت تمامی طرحهای عمرانی کشور توسط یک هیات بررسی میشود و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. بیاد جمله‌ای ازیک کارشناس شورای اقتصاد افتادم که گفته بود شورای اقتصاد برای بررسی قراردادهای بیع متقابل نفتی بطور میانگین 15 دقیقه وقت میگذارد!

❋ از نامه سرگشاده رنانی به روحانی نقل می‌شود:

اما رنانی در نامه سرگشاده خود در قالب نقد این لایحه به آمار و مسائلی اشاره کرده است که برای خوانندگانی که نسبت به سرنوشت وطن احساس مسئولیت میکنند حائز اهمیت است. اهم بخشهای انرا در ذیل می آوریم:

من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵ ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم که برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت همانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید. ‌دولت شما در اول بهمن ۱۳۹۷ لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را تقدیم مجلس می‌کند. هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه‌ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور است. یعنی چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این پروژه‌ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. یعنی آن سرمایه‌ای که صرف آن پروژه‌ها شده تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای کشور نشده است و می‌دانم که علت ناتمامی آن پروژه‌ها بی‌ثباتی فضای سیاسی داخلی و نیز تنش‌ها با خارج و تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور و کسری بودجه دولت و نیز افزایش بی‌رویه تعداد و ابعاد این طرح‌ها به عللی خارج از دلایل کارشناسی بوده است. هر‌چقدر هم زمان روی این پروژه‌ها بگذرد احیای آنها پرهزینه‌تر خواهد شد و برخی از آنها اصلا توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد و باید رها شوند و بنابراین هرچه زمان بگذرد سرمایه بیشتری از ملت ایران نابود می‌شود. و البته با این همه بی‌کاری که در کشور داریم دریغ است که این پروژه‌ها همچنان رها شود، در‌حالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتد بین یک تا دو میلیون اشتغال مستقیم و احتمالا چند برابر این نیز اشتغال غیر‌مستقیم ایجاد خواهد کرد و البته برخی از این پروژه‌ها نیز آموزشی، ورزشی و بهداشتی هستند که دستاوردهای اجتماعی آنها مهم‌تر از منافع مالی و اقتصادی آنهاست… جامعه‌ای که حدود ۱۰ میلیون بی‌کار رسمی و غیررسمی دارد نباید نسبت به راه‌اندازی ۸۵ هزار پروژه ناتمام در کشور تا این حد بی‌تفاوت باشد.

پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خوب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به‌تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت‌ آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد.

۳۷۴ همت از اموال مردم به جیب رانت‌خواران رفته است

حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژه‌ای که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است را ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود. اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد) به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰ ساله بعد از جنگ ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است.

آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد

آقای روحانی، می‌‌دانم که تمام این طرح‌‌های نیمه‌تمام، قابل واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی نیست اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی بر روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند. یعنی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دقیق و شفاف برای این مشارکت‌ها طراحی و اجرا نشود باید آماده باشیم که در ده‌ها هزار پروژه‌ای که قرار است با بخش خصوصی مشارکت شود خیلی بیشتر از گذشته فساد رخ بدهد. مجددا تأکید می‌کنم که شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشرشده در «پرتال ملی مشارکت»، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود ۷۵ همت قابل واگذاری باشد اما این لایحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژه‌ای که منافع سودجویان را تأمین ‌کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند. آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد و اگر چنین شود مسئولیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این راه را گشوده‌اید. این لایحه با خروج از قواعد و قوانین شفافیت‌زا، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخ‌گویانه و با ابهام‌های مسلمی که در روش‌های اجرایی آن وجود دارد، راه را باز می‌کند تا در تمام سطوح مدیریت بخش عمومی و در اقصا نقاط کشور، از وزیر و رئیس سازمان گرفته تا مدیر کل استان و مدیر شهرستان و شهردار و حتی دهیار، نوعی وسوسه و دعوت عمومی به بی‌انضباطی مالی شکل بگیرد. گسترش فساد آن هم در این سطح گسترده نه‌تنها منابع مالی کشور را ضایع می‌کند بلکه اخلاق و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هم نابود می‌کند که اینها ارزششان از منابع مالی خیلی بیشتر است. آقای روحانی! ایجاد امکان رفتار دلبخواهی و پیش‌بینی‌ناپذیر و مبهم مدیران و تصمیم‌گیران، دقیقا آسیب به فضای کسب‌وکار همان بخش خصوصی است که قرار است این لایحه، مشارکت آن را جلب کند… اقای دکتر محسن رنانی ادامه میدهد:اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ. اما توجه کنیم که قاعدتا نظام اداری و ساختار سیاسی ما امروز خیلی فاسد‌تر از دوره پس از جنگ است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، رتبه پاکدامنی ایران در سال‌های اخیر، سال‌به‌سال عقب رفته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ رتبه ایران در پاکدامنی به ۱۴۹ سقوط کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی‌ای که من اکنون از ظرفیت فساد بالقوه در این لایحه می‌کنم احتمالا در آینده خوش‌بینانه خواهد بود.

انقلاب اسلامی در هجرت: شایان توجه است که هر رژیم استبدادی، منجمله رژیم ولایت فقیه، وقتی اقتصاد در تنگنا قرار میگیرد، رژیم خود آنرا در دست میگیرد. اما بخاطر فساد ذاتیش که ناشی می شود از اختیار مطلق اعمال زور، منشاء فساد است و وظیفه اصلیش تخریب نیروهای محرکه کشور می شود ( منابع کانی و ثروتهای ملی و فراری دادن نیروهای محرکه انسانی و نیز صدور آن نیروهای محرکه به خارج و باز کردن دروازه ها بروی کالاهای خارجی و صرف ثروتهای ملی برای مصرف محور کردن اقتصاد )، اقتصاد را رانت و مصرف محورتر می‌گرداند. چون پشتوانه مردمی خود را بخاطر اتخاذ شیوه های ضد حقوق از دست می دهد، تیکه گاهی جز قدرت نمی‌ماند. ناگزیر خود را در ساختار آن جا می‌اندازد و عامل آن می‌شود. بدین خاطر است که تمامی تصمیم‌های اساسی در باره ایران، در بیرون ایران و یا با «شرکت نماینده رژیم» باز در بیرون ایران، گرفته می‌شود. لذا وطن ما ایران را در رابطه مسلط /زیر سلطه در موضع ضعف، زیر سلطه قرار میدهد، و برای بهره بردن از سرمایه های داخلی و خارجی از هر گونه باج دادن حتی واگذاری مناطقی از وطن ( شهرها و بنادر و سهم ایران در دریای خزر و…) به قدرتهای خارجی ابا ندارد.

در رابطه با امتیاز دادنها به کارتلهای خارجی و یا از دست دادن فرصتها بخاطر تحریم در ذیل چند نمونه می‌آورم

نمونه 1- :مهندس شکر الله زاده کارشناس نفتی در گفتگو با کیهان در16 آبان 84 سوال بجایی در مورد علت عدم به کار گیری پیمانکار های ایرانی و واگذاری تامین مالی پروژه بدانها را مطرح می کند:”اگر به قرارداد دارخوين نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه اين قرارداد دو فاز دارد كه فاز اول 180 ميليون دلار و فاز دوم چيزي در حدود 240 تا 250 ميليون دلار است. از سوي ديگر، شركت ان اي ايتالي و نيكو نيز طرف قرارداد هستند.طبق قرارداد شركت نيكو كه ايراني است موظف است كه حدود 220 ميليون دلار از هزينه قرارداد را تأمين كند. بنابر این مفهوم اين حرف اين است كه ما مشكلي براي تأمين كل هزينه هاي فاز يك نداشتيم.پس دليل انعقاد قرارداد با شركت ان اي ایتالی چيست؟!”

نمونه2– مهندس نورالدين موسي در مصاحبه با کیهان در تاریخ 16 ابان 84 با اشاره به طرح توسعه ميادين سروش و نوروز كه در قالب قرارداد بيع متقابل به مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون دلار به شل واگذار شده خاطرنشان ساخت: “هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود. مسئولان مربوطه با ارسال نامه اي رسمي و اداري به مبادي بالاتر از خود پيشنهاد و آمادگي كامل توسعه و توليد از ميادين سروش توسط شركت فلات قاره ايران را بدون نياز به انعقاد قرارداد بيع متقابل با شركت هاي چندمليتي غربي طي 2 مرحله اعلام مي دارند كه در مرحله اول براي تامين سقف توليد 60 هزار بشكه در روز هزينه اي كمتر از 37 ميليون دلار براي كشور در بر داشته و همزمان با بازاريابي اين ميزان توليد برنامه افزايش تا 200 هزار بشكه در روز با بازسازي چند و نيز C-11 و چاه شماره C-3 سكوي ديگر و كابل ها و لوله هاي دريايي آنها و ترميم چاه هاي شماره حفر 2 الي 3 حلقه چاه افقي كه به راحتي در توان شركت فلات قاره ايران بوده با هزينه اي حداكثر معادل 93 ميليون دلار عملي مي شد. يعني هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود.

طرفه اینکه كار ارايه شده به شركت هاي خارجي شركت كننده در مناقصه توسعه ميدان سروش، به نحوي بوده كه تعداد چاه هاي توليدي مورد نياز براي رسيدن به سقف 100 هزار بشكه در روز بسيار زياد در نظر گرفته شده بود در حاليكه قبل از عقد قرارداد بيع متقابل توليد واقعي 7 حلقه چاه ميدان سروش كه تنها مجهز به پمپ هاي كم قدرت بوده اند در حدود 45 هزار بشكه در روز بوده است.وي در ادامه گفت: بايد توجه داشت كه حذف هر يك چاه اضافي مبلغ قرارداد را 10 ميليون دلار كاهش مي دهد! اگر هزينه هاي بازپرداخت نظير بهره، پاداش و حق ريسك كه به طرف خارجي تعلق مي گيرد نيز در نظر گرفته شود مبلغ قرارداد باز هم بيشتر كاهش می یابد.”

نمونه 3– زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که توتال تا کنون اقدام به لغو هیچ توافق و قراردادی با ایران نکرده است. حال آنکه شرکت توتال در شمار نخستین شرکت‌هایی بود که پس از وضع تحریم‌ها ایران را ترک کرد. انتقادی که به وزارت نفت در این زمینه میشد این بود که بر اساس مصوبات حقوقی، تحویل اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز منوط به امضای سند “رازداری و حفظ محرمانگی” بوده و دولت در این خصوص کوتاهی کرده و اطلاعات میدان مشترک پارس جنوبی با قطر را ( بخش ایران )را بدون امضای چنین سندی در اختیار توتال و شرکت ملی نفت چین قرار داده است.انزمان منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده است، اما اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ی کار نیستند! در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد.»توتال فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرد و رفت و پتروپارس شرکت دست ساز زنگنه موفق به ادامه پروژه نشد.

نمونه 4- قصه طرح توسعه میدان نفتی آذر، هم عبرت‌آموز است، هم دردآور .قراردادهای اکتشاف و تولید برای باز کردن پای شرکت‌های نفتی بزرگ غربی به ایران در دولت خاتمی رونمایی شده بود. آن زمان میدان نفتی آذر در قالب بلوک اکتشافی اناران به نروژی‌ها سپرده و بنا شد چنانچه شرکت نورث هیدرو در این زمین‌ها نفت کشف کرد، خودش میدان را توسعه دهد. چاه اول‌شان به نتیجه نرسید، چاه دوم‌شان اما به نفت رسید. برای رسیدن به نفت بیش از ٢٠٠ میلیون دلار هزینه کرده بودند. مذاکرات برای انعقاد قرارداد توسعه با نروژی‌ها حدود دو سال طول کشید. چون نروژی‌ها روی این بند تاکید داشتند که اگر ایران تحریم شود، بتوانند قرارداد را ترک کنند. انگار آینده را می‌دیدند. وقت‌ها تلف شد. تحریم شدیم و نروژی‌ها قرارداد نبسته رفتند.

و اما برای اینکه خوانندگان بطور ملموس تری در جریان فساد نظام ولایت فقیه قرار گیرند، در بخش دوم این نوشتار با ذکر نمونه های تبدیل هر فرصتی به فرصت رانتخواری در نظام ولایت فقیه و نیز خطرات دیگری که لوایحی از این دست میتوانند برای اینده کشور داشته باشند، می‌پردازیم.