در دو وضعیت سنجی قبلی( ۳۸۰ و۳۸۱) به ابعادی از این ایراداتی که به قرارداد کرسنت وارد است پرداختیم و تاکید کردیم که مسایل پیرامون قرارداد کرسنت امری پیچیده است که در لابلای اظهارات متناقض و اغلب سانسور شده مقامات نظام ولایت فقیه بدرستی مشخص نیست. لذا در چند شماره ای که به این موضوع اختصاص می دهیم، سعی می کنیم با نقل انواع اظهار نظرها و قراردادن امرهای واقع در کناریکدیگر ، تناقضها را مشخص کرده تا حقیقت هزار توی قرار داد کرسنت تا حدی آشکار شود.
در شماره قبل نگارنده به ذکر ۷ نمونه از ایرادی پرداخت که جناح مقابل به وزیر وقت نفت آقای بیژن نامدار زنگنه وارد می داند و نیز مسئولیت دولتهای خاتمی و روحانی. این ایرادات بصورت پراکنده در مصاحبه های و مقالات و مطبوعات درج شده اند و نگارنده جمع آوری کرده و دسته بندی شده در اختیار خوانندگان قرار می دهد.در این شماره سایر ایرادات را بررسی می نمایم:
ایراد هشتم : چرا زنگنه زیر بار قراردادی رفته که ایران بعنوان فروشنده و دارنده گاز کمتر از سه عامل دیگر که در این قرارداد نقش داشته اند نفع برده است و چرا در قرارداد ریسک مخزن تنها متوجه شرکت ملی نفت شده است؟
فرآیند کلی قرارداد کرسنت ۴ ذی‌نفع اصلی داشته است: شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده)، شرکت کرسنت (به عنوان خریدار)، شرکت دانا گاز (به عنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (به عنوان مصرف‌کننده نهایی) که با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفا در حد دلالی بوده است. به طور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود سهم ایران به عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذی‌نفع در قرارداد باشد که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف‌کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را به عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس در سال ۸۶ متعاقب عقد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب تدوین و در سایت های مختلفی خبری از جمله سایت نفت نیوز منتشر شد . در این بیانیه آمده است:
در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است. به این معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتی از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم شد گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری برای خریدار تأمین کند. این بند از قرارداد قبل از آنکه ایراد حقوقی و مالی داشته باشد، ایراد فنی دارد زیرا گاز یا نفت قابل استحصال از هر مخزن هیدروکربوری کمیتی دینامیکی بوده که در طول عمر مخزن با مطالعه و رفتار و پارامترهای مخزنی و اساساً با شناخت تدریجی از مخزن میزان آن مشخص می‌گردد، پر واضح است که در صورت عدم پتانسیل تولیدی مخزن برای تأمین گاز ۲۵ ساله شرکت کرسنت، تمامی این ریسک متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم بوده که از مخازن دیگر و با هزینه‌های مضاعف دیگر گاز خود را به ثمن بخس در اختیار این شرکت دلال و واسطه قرار دهد و متأسفانه در قرارداد کرسنت این ریسک نامعقول نیز به شرکت ملی نفت ایران تحمیل شده بود.
ایراد نهم : چرایی تعویض سرداور ایران در دادگاه لاهه توسط زنگنه
به بیژن زنگنه وزیر سابق نفت این ایراد را می گیرند که:وی با تغییر سرداور ایران “دکتراسدالله نوری” وکیل پایه یک حقوق بین الملل و با رزومه مفصل کار در پرونده‌های بین المللی را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته و توانسته بود امتیازات متعددی را از کرسنت بگیرد را کنار گذاشت و “مختوم‌علی خان پاکستانی” را جایگزین کرد که نه تنها در سابقه وی حتی پیگیری یک پرونده بین‌المللی دیده نمی شود بلکه شائبه‌هایی درباره همکاری او با شرکت کرسنت نیز وجود داشته است . و بدینسان عملاً مسیر ایران برای اثبات وقوع فساد در این پرونده را مسدود کرده است. سوال این است که این اقدامات با چه هدفی صورت گرفته و اگر در روند اثبات فساد در دادگاه لاهه اثرگذار بوده، اقای بیژن نامدار زنگنه چه پاسخی دارد؟ سایت دولت بهار متعلق به احمدی نژاد در تاریخ ۱۹مهر۱۴۰۰ طی مقاله ای نوشته است : “به هر صورت با تغییر وکیل ایران در پرونده کرسنت توسط دولت یازدهم، مختوم علی خان با عملکرد خود تمامی امتیازات گرفته شده از کرسنت توسط ایران را به این شرکت پس داد!”
ایراد دهم: دیگر اتهام وارده در این پرونده، اضافه شدن الحاقیه‌هایی به قرارداد است که حق ایران را در لغو قانونی آن از بین برد.
در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود.
به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران می‌توانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد.
خبرگزاری مهر در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در مقاله ای تحت عنون پرونده کرسنت همچنان در هاله ای از ابهام در این باره مینویسد :حمید جعفر برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان معاون وی و یکی از افراد مؤثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و طی تماس‌هایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه می‌رسد.ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است،و برادر باجناق حداد عادل طی جلساتی با کرسنتی‌ها در تهران و دوبی با حمید جعفر به توافق می‌رسد و مقرر می‌گردد وی برای الحاقیه ششم (توضیح نگارنده: ششمین الحاقیه قرارداد در جولای سال ۲۰۰۴ به امضای طرفین رسید.)از نفوذ خود استفاده کندکه مطابق با بند «پ» این الحاقیه، حق فسخ قرارداد از ایران سلب شد.. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین می‌رسد، سهم علی ترقی جاه تعیین می‌شود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱,۷۵سنت از کرسنت دریافت می‌کرد.
با آغاز کار ترقی جاه در ایران و ترتیب دادن جلسات فراوان کرسنتی‌ها با برخی چهره‌ها، الحاقیه ششم نهایی می‌شود که در این الحاقیه شرکت ملی نفت ایران انحصار کامل صادرات گاز ایران به شارجه را به کرسنت می‌دهد و حق فسخ را از قرارداد حذف می‌کند.”
تسنیم نیز در ۱۹ ابان ۹۸ در این باره نوشت : زمانی که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ شمسی) با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند ، با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت!و نیز بعد ها معلوم شد که در قرارداد اولیه کرسنت برای ایران حق فسخ وجود داشته اما طی الحاقیه ششم قرارداد حق فسخ از ایران سلب شده و فروش گاز ایران به امارات، منحصراً در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته است. بعد از مدتی مشخص شد که شرکت کرسنت به برخی از مدیران نفتی برای بسته شدن این قرارداد رشوه پرداخت کرده اند. الحاقیه ششم با ورود علی ترقی جاه به این پرونده در سال ۸۳ رخ داده است و تا روزی که موضوع رشوه استات اویل و توتال به «محسن هاشمی » در راستای افزایش سقف قرارداد شرکت توتال در میادین سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی افشا نشده بود، ردپایی از وی و همکار او یعنی عباس یزدان پناه نبود.
خبرگزاری مهر در خرداد ۱۴۰۰ می نویسد :پس از افشای رشوه نروژی‌ها به «م. ه»( مهدی هاشمی ) برای حضور در پروژه‌های پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آنها در ایران، مدارکی در دفتر عباس یزدان پناه یافت می‌شود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار می‌دهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیل‌های مشکوکی یافت می‌شود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیل‌های وی با «م. ه»( مهدی هاشمی ) و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.بررسی‌های بیشتر اما نشان داد که تیم ایرانی مذاکرات خود را از سال ۷۷ با شرکت کرسنت آغاز کرده بود تا با فروش گاز میدان گازی سلمان به این شرکت، مشکلات منطقه‌ای و سیاسی ایران و امارات را در منطقه مناقشه برانگیز ابوموسی برطرف کند. منابع و اسناد در این باره می‌گویند این موضوع یک ادعا و بازی زیرکانه از سوی شارجه و حمید جعفر بود.
با این وجود مرحله نخست فساد بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ رخ می‌دهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌ای را با شرکای خود در ایران ایفا می‌کند. او در لندن زندگی می‌کرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با ضیا جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهره‌های ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.
در ضمن مشرق نیوز در تاریخ۲۰ دیماه ۹۶ نوشته است :”ادعاهای مبتنی بر اینکه متهم پرونده دکل‌های نفتی همانا علی ترقی جاه برادر باجناق حداد عادل است صحت ندارد. باجناق دکتر حداد عادل یعنی مسعود ترقی‌جاه نه تنها برادر علی ترقی جاه نیست بلکه هیچ ارتباطی هم با پرونده کرسنت نداشته است. در واقع علی ترقی‌جاه تنها یک برادر به نام مهدی ترقی جاه دارد که بعضی فعالیت‌های اقتصادی وی در ایران را اداره می‌کند.”
ایراد یازدهم : وزیر نفت وقت نه تنها قادر به فروش گاز ترش فراورده نشده به امارات نشد و آمادگی تحویل گاز را به امارات نداشت بلکه از شیرین کردن و فراوری ان گاز در خود ایران نیز اجتناب کرد.
خواننده محترمی( آقای سیامک. ت.گ) نیز با خواندن وضعیت سنجی های قبلی نگارنده در ایمیلی از اینجانب سوال کرده است که علت اینکه وزارت نفت در آن زمان ترجیح داده گاز ترش فرآوری نشده را به امارت بفروشد و نه گاز فرآوری شده شیرین را چه بوده است ؟چرا که مسلما قیمت گاز فراوری نشده نیز کمتر بوده و وزارت نفت میتوانسته با فرآوری آن هم در پالایشگاه های خلیج فارس ایجاد اشتغال نماید و هم با قیمت بهتری گاز را به امارات بفروشد.
در پاسخ به این خواننده گرامی بایستی بگویم که آقای زنگنه و وزارت نفت وقت تا بحال به این امر هیچ پاسخی و اشاره ای نکرده اند که چرا در آن برهه تصمیم بر صادرات گاز ترش و فرآوری نشده گرفته شده است.
اینجانب از علت این تصمیم خبری ندارم ( توجه بفرمایید اینجانب در خارج از کشور بسر می برم و به اطلاعات دقیق در این حوزه آنهم قرادادهایی که از دید مردم پنهان نگاه داشته شده اند ،ندارم .کار اینجانب این است که اظهار نظرهای پراکنده و مبهم را که از دید اینجانب تعمدی در پراکنده گویی و در پرده ابهام نگاه داشتن این قبیل مسائل نیز وجود دارد را در کنار هم قرار داده تا بتوان پرتو نوری به آنها تابیده و برای مردم ایران این امکان را فراهم آورم که موضوع را بطور شفاف تری پی بگیرند و بتوانند همچون نظاره بر مساله بر زیر رادیوسکوپ ،به شکل شفاف تری به ناکار آمدی ها ، ضعفها، تعمد ها و فسادها در نظام ولایت فقیه پی ببرند. صد البته همه اطلاعات نیز در دسترس نیست ولی اینجانب تا بحال سعی بسیار کرده ام که نزدیک به همه مقاله و نوشته های و مصاحبه های موجود در مورد کرسنت در مطبوعات ایران را مورد مطالعه قرار دهم و امید وارم با وضوح بخشیدن به نظرات دو جناح درون نظام به سنتز مهم تری که نقش ما مر دم ایران است برسم که در شماره های آینده بدان می پردازم.
در ذیل برخی از دلایل و ایراداتی که در این زمینه به وزارت نفت گرفته شده است و بعنوان ایراد یازدهم نقل می کنم:
توضیح اینکه:گاز و یا نفت بسیاری از چاه ها شامل ترکیبات اسیدی همچون سولفید هیدروژن می باشدکه باعث می شود آنرا گاز ترش و یا نفت ترش خواند و عملیاتی که طی آن گازهای ترش از نفت یا گاز جدا می گردد عملیات «شیرین سازی» نامیده می شود.
سایت آفتاب در ۱۱ مهر ۱۴۰۰ نوشته است :
قرارداد کرسنت درباره فروش گاز ترش میدان گازی و نفتی سلمان در خلیج فارس و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان است. این میدان با میدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخایر مشترک دارد و هم‌اکنون حدود ۱۰ حلقه چاه گازی دارد. نفت این میدان به جزیره سیری منتقل و از آنجاکه سولفیدهای هیدروژن آن بیش از حد مجاز است و بایستی برای استفاده پالایش شود و در غیر اینصورت سوزانده می شود . شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قراردادی منعقد می‌کند که این گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالایش کرده و استفاده کنند.
اما به گزارش خبرگزاری فارس در سال ۸۶بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب تدوین و در سایت نفت نیوز منتشر شد . در این بیانیه در این زمینه آمده است: به گزارش خبرگزاری فارس در سال ۸۶ متعاقب عقد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب تدوین و در سایت های مختلفی خبری از جمله سایت نفت نیوز منتشر شد . در این بیانیه آمده است:
پروژه توسعه میدان گازی سلمان از جمله پروژه‌هائی بوده است که با هدف تأمین بخشی از نیاز گاز داخل کشور طراحی و اجرا شد. به موجب این طرح گاز میدان سلمان می‌بایست از طریق خط لوله به منطقة عسلویه منتقل شده و پس از فرآوری در عسلویه برای مصارف داخلی و جایگزینی سوخت اختصاص یابد. به موجب این طرح، با مصرف داخلی گاز سلمان، سالیانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از محل جایگزینی سوخت در هزینه‌های ارزی صرفه‌جویی میشد و بر مبنای همین توجیه اقتصادی و برای مصرف داخلی، پروژه سلمان به تصویب شورای اقتصاد رسید و موافقت نامة فیمابین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت ایران نیز بر همین اساس به امضاء رسید. با این وجود مسئولین و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران برخلاف مصوبات قبلی و بصورت مغایر با اهداف و برنامه‌ها و توجیه اقتصادی میدان سلمان، به جای آنکه با احداث خط لولة سلمان- عسلویه، گاز میدان سلمان را برای مصرف داخلی اختصاص دهد، قراردادی با شرکت کرسنت منعقد کرده بود که به موجب آن خط لوله به سمت میدان مبارک و برای صدور به خارج از ایران تغییر مسیر میداد!!
به عبارت دیگر هیئت مدیرة شرکت ملی نفت ایران با انعقاد قرارداد کرسنت، رأساً تصمیم گرفت گازی را که برای مصرف داخلی در نظر گرفته شده بود، صادر کند. به این ترتیب، برخلاف برنامه‌های مصوب، گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه، برای فروش به شرکت کرسنت اختصاص یافت و به ازای تحصیل حداکثر حدود ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی برای دوره ۲۵ساله (یا به قول وزیر اسبق نفت ۳,۳ میلیارد دلار) از محل صرفه‌جویی ارزی به میزان سالی ۸۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیارد دلار در ۲۵ سال، چشم پوشی شد. توجیه اقتصادی پروژه توسعه میدان سلمان برمبنای سالانه ۸۶۰میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی تنظیم و تصویب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جای تحصیل مبلغ صرفه‌جویی ذکر شده، صرفاً حدود ۱۶۰ میلیون دلار درآمد سالانه برای ایران ایجاد کرد و میتوان نتیجه گرفت با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه ۷۰۰ میلیون دلار از توجیه اقتصادی پروژه میدان سلمان کاسته میشد. فروش گاز میدان سلمان به کرسنت برای صدور از ایران، اصولاً توجیه اقتصادی میدان سلمان را نیز باطل کرده است. به عبارت دیگر اگر از ابتدا قرار بود طرح توسعة میدان سلمان برای اجرای قرارداد کرسنت اجرا شود، مسلماً فاقد توجیه اقتصادی بوده است.
رجا نیوز در ۲۳ اسفند ۹۵ نیز نوشت :
ایران می‌توانست با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری این گاز را به گاز شیرین تبدیل کرده و منافع آن را برای ایران محفوظ بدارد، زیرا اولاً درآمد مستقیم حاصل از فروش گاز شیرین نسبت به گاز ترش ۱۰ الی ۱۵ درصد بیشتر است. ثانیاً در قرارداد کرسنت مایعات گازی بین ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت بین‌المللی فروخته شده است. در صورتی که به جای گاز ترش گاز شیرین به کرسنت فروخته میشد، این مابه‌التفاوت نیز به ایران تعلق می‌گرفت و علاوه بر آن فرآوری گاز ترش توسط خود شرکت ملی نفت باعث رونق اشتغال میشد.
سایت دولت بهار متعلق به احمدی نژاد نیز در ۱۹ مهر ۱۴۰۰ می نویسد: گزاره غلط – «گاز صادره ایران بهکرسنت پترولیم گاز ترش با سولفید هیدروژن بیش از حد مجاز از میدان سلمان بود. به دلیل قرار گرفتن این میدان دردریا امکان تبدیل این گاز ترش به گاز شیرین وجود نداشت و اگر این گاز به امارات صادر نمیشد به ناچار مجبور به سوزاندن آن در «مشعل‌ها» بودیم.”
پاسخ: این گزاره از چند جهت دارای اشتباهات فاحش است:
گاز صادره به شرکت کرسنت از نوع گاز مشعل نبود بلکه گاز لایه گازی میدان سلمان است. این گاز هم سوزانده نمی‌شود بلکه در مخزن میدان سلمان موجود است.اتفاقا امکان تبدیل این گاز ترش به گاز شیرین در پالایشگاه‌های گازی ایران وجود دارد. در حال حاضر گاز تولیدی از همه میادین گازی ایران در خلیج فارس از جمله میدان گازی پارس جنوبی، گاز ترش با SH2 بالا هستند که در پالایشگاه‌ها فرآورش و شیرین‌سازی می‌شوند.تنها سناریوی ایران برای استفاده از این گاز، صادرات آن نبود، همانطور که طبق مصوبه شورای اقتصاد دولت خاتمی قرار بود گاز این میدان پس از فرآورش در پالایشگاه به شبکه خط لوله گاز طبیعی کشور تزریق شود.
در نتیجه نباید با بیان این گزاره غلط به گونه‌ای فضاسازی کرد که گویی ایران چاره‌ای نداشته جز اینکه گاز میدان سلمان را با قیمت بسیار پایین به کرسنت بفروشد. نه گاز صادراتی از نوع فلر بوده، نه جنس گاز از لحاظ ترش بودن بی‌کیفیت بوده و نه تنها برنامه ایران برای جلوگیری از هدررفت آن صادرات با قیمت پایین بوده است.
ایراد دوازدهم: زنگنه و یارانش برای پنهان کردن سهل انگاری خود در عمل نکردن به تعهد قراردادی خود و صادرات بموقع گاز به امارات دولت احمدی نژاد را متهم به لغو قرار داد می کنند.در صورتی که در واقع امردولت خاتمی در این امر مقصر بوده است :
سایت دولت بهار متعلق به احمدی نژاد نیز در ۱۹ مهر ۱۴۰۰ می نویسد:
گزاره غلط – «محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که رییس دیوان محاسبات نیز بود اجرای قرارداد کرسنت را مساوی با خیانت عنوان کرد. وی دستور توقف در اجرای قرارداد کرسنت را صادر کرد. »
پاسخ: اجرای این قرارداد از دولت هشتم متوقف شده بود در نتیجه معاون اول دولت دهم فردی نبود که برای نخستین بار جلوی اجرای این قرارداد را گرفته باشد بلکه این قرارداد در زمان وزارت بیژن زنگنه نیز به مرحله اجرا نرسید.
نخستین اقداماتی که علیه انعقاد و اجرای قرارداد کرسنت انجام شد در دولت هشتم بود. در این راستا ابتدا نهادهای نظارتی دولت هشتم یعنی وزارت اطلاعات و سپس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به انعقاد و اجرای این قرارداد انتقادات جدی وارد کردند. در دولت خاتمی حجم انتقادات وارده به قرارداد کرسنت به حدی بود که شورای عالی امنیت ملی نیز در این ماجرا ورود کرد.
در آذرماه سال ۱۳۸۱ حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.
لذا تحقیقات نهادهای نظارتی از همان دوره عقد قرارداد در دولت هشتم شروع شد و گزارش‌های انتقادی مختلفی را به نهادهای مسئول در دولت ارائه دادند. ولی توجه داشته باشید که این نهادها صرفا به دولت بابت تبعات این قرارداد هشدار دادند ولی برای دولت نسخه متوقف کردن اجرای قرارداد را ننوشتند، بلکه این خود زنگنه بود که در دولت هشتم حاضر به اجرای این قرارداد نشد.
ایراد سیزدهم : زنگنه و همکارانش بارها اعلام کرده اند که «ایران قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت کرسنت برای صادرات گاز را به صورت یکجانبه «لغو» کرده است. »
سایت دولت بهار متعلق به احمدی نژاد نیز در ۱۹ مهر ۱۴۰۰ می نویسد:
پاسخ: قرارداد کرسنت هیچگاه توسط ایران لغو نشده است، بلکه اجرای آن متوقف شده است. بین این دو موضوع از لحاظ حقوقی اختلافات زیادی وجود دارد که پرداختن اشتباه آن در رسانه‌های رسمی می‌تواند کار دست کشور دهد!
همچنین شایع کرده اند که «سعید جلیلی رئیس شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور خواستار عدم اجرا و لغو این قرارداد از جانب ایران شده بود. »
پاسخ: هر چند نگارش این نامه به صورت ذکر شده صحت دارد اما نکته مهم‌تر پاسخی بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت به سعید جلیلی داده است. وی در پاسخ عنوان کرده است که امکان لغو این قرارداد توسط دولت ایران وجود ندارد، زیرا هزینه لغو این قرارداد ممکن است بیشتر از اجرای آن باشد.
متاسفانه رسانه‌های اصلاح‌طلب سعی می‌کنند با سانسور جواب احمدی‌نژاد به نامه جلیلی به گونه‌ای القا کنند که رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی باعث توقف در اجرای این قرارداد شده است. درحالیکه سعید جلیلی صرفا یک نامه به دولت نوشته است و جوابش را نیز با موضع درست رئیس جمهور وقت دریافت کرده است همین.
ایراد چهاردهم : دولت خاتمی و وزیر نفت وقت زنگنه می‌توانستند در جریان عدم توانایی شرکت کرسنت در تامین ۴۰ میلیون دلار به عنوان ضمانت اجرای قرارداد یا قرارداد را ملغی کنند و یا فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح کنند اما هیچیک از این کارها را انجام ندادند.
هرچند وزارت نفت وقت و مسئولانش معتقدند حتی اگر شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت اشتباه بوده است اما با این حال نحوه حل این مساله نیز در قرارداد پیش‌بینی شده و قیمت جدید قابل مذاکره بود.
سایت بهار معتقد است: اما طبق مفاد قرارداد به هیچ عنوان امکان اصلاح فرمول قیمت‌گذاری توسط ایران در «دولت نهم» وجود نداشت، زیرا قرارداد به گونه‌ای بسته شده بود که به شرکت کرسنت انحصارات ویژه میداد و مانع از این کار می شد. در این راستا اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت و از نزدیکان بیژن زنگنه در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در سال ۹۰ با اشاره به عدم امکان تغییر در شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت اذعان کرد: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است. »
به طور کلی در ماجرای قرارداد کرسنت تنها یک فرصت برای ایران وجود داشت تا در فرمول قیمت تجدید نظر کند که این فرصت نیز در زمان الحاقیه پنجم و ششم در دولت هشتم بود. در واقع دولت خاتمی می‌توانست در جریان عدم توانایی شرکت کرسنت در تامین ۴۰ میلیون دلار به عنوان ضمانت اجرای قرارداد یا قرارداد را ملغی کند و یا فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح کند اما هیچیک از این کارها را انجام نداد درحالیکه در آن برهه زمانی قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری یافته بود.
در شماره بعدی به برخی مسائل دیگر پیرامون کرسنت و پاسخ زنگنه و تیم وی می پردازم
