دولت احمدی نژاد بدنبال تبعیت از دستور صندوق بین المللی پول و اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی نیازمند حذف یارانه هاو افزایش قیمت حاملهای انرژی شد. از اینرو با چاشنی بی کفایتی و سوء مدیریت وخاصه های اقتصادی رانت خواری و انحصارگری و وابستگی به تک محصول نفت و… طرحی بنام“هدفمندی ” یارانه ها را به مجلس نظام ارائه داد و مجلس نظام نیز بدون اینکه زیر ساختهای لازم برای اجرای صحیح قطع یارانه ها در اقتصاد موجود باشد و یا بوجود آورده شود ، بعد از جرح و تعدیلهایی آن طرح را بعنوان قانون هدفمندی یارانه ها تصویب کرد . دولت احمدی نژاد از قطع یارانه ها سیاست و قصدی را دنبال می کرد که اکنون نیز دولت روحانی دنباله همان سیاست را اتخاذ کرده و خواهد کرد.
هدف از اتخاذ روش پرداخت نقدی یارانه ها در واقع قطع کامل یارانه ها وباز کردن دروازه های اقتصاد ایران بروی واردات و سرمایه های خارجی است. این بخشی از سیاست عمومی نظام ولایت فقیه بوده و هست و خواهد بود.
دولت روحانی نیز به ضرس قاطع همان سیاست را دنبال خواهد کرد یعنی سیاست حذف تدریجی یارانه ها به نحوی که تا چند سال دیگر دولت شانه خود را از بار پرداخت هر گونه یارانه اعم از نقدی و یا غیر نقدی رها کند. اما نظام ولایت فقیه بخوبی می دانست که اجرای یکباره این سیاست و فشارهای سونامی تورمی که بهمراه می آورد آنچنان طاقت شکن است که ممکن است موجبات قیام مردم را فراهم آورد، لذا تصمیم گرفتند سیاست چند لایه ای و در ظاهر مبهمی برای مردم عادی را، بتدریج به اجرا گذارند:
(نگارنده در مقالات و مصاحبه های خود قبل و در حین هر مرحله اجرای این طرح این سیاستها را توضیح و نسبت به عواقب آن برای اقتصاد ایران هشدار داده ام )
اکنون نیز در چند شماره این سیاست چندگانه و چند لایه دولتهای احمدی نژاد و روحانی را و ضررهای که به اقتصاد ایران از قبل اجرای این سیاست وارد آمده و خواهد آمد را به بررسی می نشینم.
دولت احمدی نژاد و مجلس نظام از وحشت قیام عمومییارانه ها وافزایش قمیت حاملهای انرژی و تورمی حاصل از آن ،در مرحله اول طرح توزیع یارانه های نقدی به تمام اقشار جامعه را به اجرا گذاردند .چرا که عدم پرداخت یارانه به اقشار دهکهای بالای جامعه در ابتدای به اجرا گذاردن طرح ، ممکن بود موجب ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه شود که بزرگترین مصرف کننده انرژی بودند.ولی طرح بعدی حذف تدریجی یارانه بگیر ها است تا قطع کامل پرداخت هر گونه یارانه و اکنون شاهد آنیم که دولت روحانی مامور اجرای بخش دوم طرح یعنی حذف تدریحی یارانه بگیر هاست. عوامفریبی آقای روحانی نیز حد نمی شناسد چرا که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بر تداوم پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار تاکید داشت و‌گفت: “امروز مردم زندگی خود را با پول یارانه تنظیم کرده‌اند و این بخش باید ادامه پیدا کند ولی در کنار آن باید کارهای دیگری هم انجام شود.”
وبا ایراد جمله های ناشفاف و مبهم (که زبان قدرت است )هم وعده پخش کالاهای غیر نقدی در کناریارا نه های نقدی را می داد و هم خبر از بی نیازی مردم به یارانه ها بطوری که بتدریج به همان هدف غایی یعنی حذف یارانه ها نیز برسد وی در( 7 خرداد 92 سایت الف) گفت: «در دولت تدبیر و امید همراه با یارانه‌های نقدی، یارانه‌های کالایی نیز داده می‌شود تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی نداشته باشند؛ چرا که اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بین بردن نگرانی است.دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از در آمد سرشار کند که اصلا به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشد” و هنوز قبل از سرشار کردن مردم از درآمد!!دو ماه از بر سرکار آمدن دولتش نگذشته با عذر کسر بودجه دولت جهت حصول سریع درآمد و چنگ انداختن به دم دستی ترین درآمدها برای دولت( که شرحش را در شماره آینده این نوشتار می اورم ) توسط نوبخت معاون برنامه ریزی روحانی ، طرح حذف 22 میلون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی را لعلام کرد. هر چنددیروز12 آبان ماه 1392 غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد حذف سه‌دهک پردرآمد از دریافت یارانه در مجلس تصویب نشد امامطابق قانون هدفمندی یارانه ها میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کندو چون از ابتدا هدف حذف یارانه بگیر ها بوده است وهمانگونه که اشاره شد این هدف عمومی نظام ولایت فقیه بوده است و مجلس نظام نیز دست دولت احمدی نژاد و دولتهای بعدی را در این راه در “قانون” هدفمندی یارانه ها در بند الف ماده 7 با قید:” یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور…تعیین گردد.”باز گذاشته است.همان هدفی که نگارنده تاکید کرد از ابتدا لازمه اجرای سیاست تعدیل ساختاری در تبعیت از دستور صندوق بین المللی پول بوده است و اگر دولت روحانی از ترس اعتراض مردم از حذف یارانه سه دهک بالا چشم بپوشد با توجه به کسری بودجه ای که دارد به روش فاجعه آمیز دولت احمدی نژاد در قرضه از بانک مرکزی روی خواهد آوردو به تبع آن حجم نقدینگی را از این هم که هست بالا تر خواهد رفت و تبعات دیگر از قبیل افزایش میزان تورم از 43 درصدی که هست نیز دامن گیر مردم خواهد شد.
اما این سیاست چند لایه به این ترتیب اجرا و هدفهای ذیل را تعقیب می کند:
دولت ا حمدی نژاد در مرحله اول تحت عنوان عملی کردن شعارانتخابات ” آوردن پول نفت بر سفرهای مردم“که در واقع “انتخابات ” را نیز بدل به یک” مزایده بزرگ” کرد ، مامور القای یک تصویر ساده در اذهان مردم ،خصوصا اقشار محروم وتهی دست بود مبنی بر اینکه :
1 –گویی با قطع یارانه های حاملهای انرژی وکالاهای اساسی افزایش قیمت آنها تنها یک جابجایی ساده اتفاق می افتد واکنون یارانه های بظاهر مخفی قبلی در قالب ارزانی قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی را دولتش بصورت نقدی و محسوس بر سر سفره هر ایرانی آورده و بطور “عادلانه ” تقسیم می کند! البته نظام ولایت فقیه و دولت بخوبی واقف بودند که دولت از طریق فروش حاملهای انرژی در سال اول درآمد لازم و کافی را برای پرداخت نقدی به همه افشار جامعه بدست نخواهد آورد ،لذا سعی هم کرد به اقشار دهکهای درآمدی بالاتر جامعه توصیه کند زحمت دولت را کم کرده وداوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند که البته این توصیه چندان ثمربخش نبود.
بگذریم که 4 میلیون نفر از ابتدا با صرفنظر کردن از دریافت یارانه آنهم اغلب در قالب مخالفت با سیاست گدا پروری و تربیت اعانه بگیر ی ازدولت اجتناب ورزیدند.
2 –با اتخاذ این سیاست، مردم را خصوصا اقشار کم در آمد و تهی دست را دچار بیماری توهم پولی کند . یعنی با تکذیب مرتب و مکرر نقش مخرب پرداخت نقدی یارانه ها در ایجاد تورم دهشتناک و اثری که در ربایش و بلعیدن درآمد های مردم وآن طبقات کم در آمد دارد ، این توهم را بیآفرینند که با واریز نمودن برگ کاهی برابر با ماهانه 45 هزار تومان !به حساب مردم ،آنها قادر به خنثی نمودن و مقاومت در برابر سونامی تورم محتوم خواهند بود و تازه با پس انداز این مبلغ در ظرف چند سال قادر نیز خواهند بود صاحب مسکن نیز بشوند! بگذریم که کمک به اقشار کم درآمد و دستگیری از مستمندان راههای مولد و سازنده متعددی دارد که با پخش پول و عواقب تورم زا و نقدینگی افزای پرداخت نقدی یارانه فاصله زیاد دارد و در نوشتار آینده نگارنده بدان خواهد پرداخت.
3- نظام در حین اجرای این طرح هدفی سیاسی را نیز دنبال می کرد، همانا انتقال یارانه ها بتدریج از آن بخش از جامعه که از نقطه نظر سیاسی خود را مستقل از دولت می داند و چشمش به دست دولت نیست وحفظ استقلال مالی از دولت زمینه ساز استقلال رای آنها نیز شده است، به دو دسته در جامعه :یکی نیروهای مواجب خور و مزدور که دولت در سرکوبها نیازمند انقیاد و اطاعت و سرسپردگی آنهاست از قبیل “ساندیس “خورهای نظام ولایت فقیه همچون چماقداران و نیروی بسیج و سپاه و…و دیگر بخش از تهی دستان جامعه که آنچنان دچار ضعف بنیه اقتصادی هستندتا با اعطای یارانه نقدی همواره نیازمند کمک دولت باقی بمانند و از لحاظ سیاسی نیز خود وامدار دولت بدانند و در حفظ حیات آن بکوشند.
ناگفته پیداست که باتوزیع نقدی یارانه ها در واقع این دولت است که به بخش زیادی از مردم مالیات می دهد و با اینکار تکیه خود را بر مسند قدرت تضمین می نمایدو در اصل روند استقرار دموکراسی را به تعویق می اندازد. چرا که با این کار مانع و رادعی برای شکل گیری روند معکوس یعنی نیازمندی دولت به اخذ مالیات از مردم را که پایه و اساس رابطه دولت با ملت در هر دموکراسی است بوجود می آورد.و اصولا بعلت قطع ارتباط مردم یارانه بگیر با منبع این درآمد( یعنی منابع نفتی که مالکیتش و اختیار استخراجش بدست دولت است در زندگی روزمره خود )، گویی یارانه ها ثروتی باد آورده است که دولت به مردم “مرحمت” می نماید آنهم بدون بذل توجه به نقش مخرب پرداخت نقدی آن در اقتصاد ایران .
ناگفته نماند که مافیای مالی –نظامی هر چند بر اثر بهره بردن از رانت در واقع “نیازمند” یارانه نیست، چرا که در اصل بیشترین میزان یارانه را از قبل رانت به جیب می زنند ولی از دید نگارنده جزو آن بخش از جامعه محسوب نمی شوند که از لحاظ سیاسی خود را مستقل از دولت بشمار می آورند و استقلال رای خود را حفظ می نمایند.بلکه مافیای مالی –نظامی که در نظام ولایت فقیه از قبل رانت فربه گردیده است بیش از هر قشری حرص و آز مفت خوری دارد.
به ضرس قاطع در میان آن بخش از 4 میلیون نفری که داوطلبانه از گرفتن یارانه اجتناب کرده اند ( چه از میان اقشار مرفه باشند و چه طبقات متوسط و چه حتی تهی دستان کم درآمد ) نشانی از مافیای مالی نظامی و مزدوران نظام ولایت فقیه و آقا زاده ها نمی توان یافت.
جالب توجه اینکه اکنون معلوم شده است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته و در حال حاضر بیش از 76 هزار و 923 نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند!چرا که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،جمعیت ایران در سال 90 حدود 75 میلیون 100 هزار نفر بوده است و طبق گفته شمس الدین حسینی” وزیر” اقتصاد و دارایی دولت احمدی نژاد، در سال 1390 ماهانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان بابت یارانه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می شده است یعنی در واقع در سال 1390 به 74 میلیون و 700 هزار نفر یارانه داده می شده است .با استنداد به این آمار ارائه شده ازطرف “وزیر ” در سال 1390 تنها 400 هزار نفر یارانه دریافت نمی کرده اند. اما خود این “وزیر” در مهر ماه سال 1390 (تابناک )اعلام کرده بود : “در مجموع هم اکنون در حدود 4 میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند و یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند .”یعنی در اصل با یک حساب ساده معلوم می گردد که با وجود انصراف 4 میلیون نفر از دریافت یارانه و با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری ایران در سال 1390 درواقع در سال 90 تنها 71 میلیون نفر یارانه دریافت می کردند. اما دولت دهم به 74 میلیون و 700 هزار نفر یارانه داده است . یعنی دولت احمدی نژاد به بیش از 3 میلیون و 700 هزار نفر بیشتر از جمعیت ثبت نام کرده یارانه بگیرها یارانه داده است!! حال خوانندگان گرامی خود در نظر بگیرند که در این نظام جز حریصان رانتخوار و مافیا و ماموران نظام ولایت فقیه ،آیا سایر اقشار جامعه می توانند مکرر و مضاعف برای در یافت یارانه نقدی ثبت نام کرده باشند؟!
و آیا این قبیل رانت خواری علنی و پنهان ربط مستقیمی با این خبر نمی یی بر می دارد؟
محمد رضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون!( در 6 مهر 92 ) اعلام کرد : طی 8 سال گذشته حدود 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده است ” آیا معنای سخن خباز این نیست که در 8 سال دولت احمدی نژاد نزدیک به تمام درآمد نفت، عاید مافیاهای نظامی – مالی شده و آنها ایییارانه ای بوده به مافیال مالی –نظامی؟ و ایا بر مردم ایران روشن نمی کند که وضعیت امروز اقتصاد کشور، نه نتیجه تحریمها که حاصل غارت ثروت ملی ایرانیان است .چرا که تحریمها در واقع فرصتی طلائی بوجود آورده اند برای اینکه مافیاها میزان رانت خود را افزایش دهند؟
و اما دولت احمدی نژاد و مجلس نظام مزیتها و محاسنی چند برای اجرای هدفمندی یارانه ها بر می شمردند.
از قبیل :
1 –افزایش قدرت بخش خصوصی بعلت کنار رفتن دولت از تولید این اقلام
2 –کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که بعلت تفاوت قیمتی بوجود می آید
3 –تغییر الگوو بهینه ساز مصرف انرژی
4 –افزایش کیفت کالاهای خارج شده از سبد حمایتی
5 –واقعی کردن روند شکل گیری تکنولوژی مبنی بر قیمت های واقعی و نه مصنوعی عوامل تولید که سبب استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز خواهد شد از اینرو
6 –افزایش بهره وری بنگاه های تولیدی
در شماره آینده نگارنده به بررسی این امر می پردازم که آیا مزیتها فوق الذکر را در دولت احمدی نژاد قبل و در حین سه سالی که از اجرای “قانون” هدفمندی یارانه ها می گذرد زمینه سازی کرده است تا بخود جامعه عمل بپوشانند و یا حد اقل دولت روحانی برنامه ای برای بستر سازی وزمینه سازی تحقق آن مزیتها و محاسن دارد؟
