وابستگی اقتصاد ایران بطورعام و بودجه های سالانه دولتها بطور خاص در نظام ولایت فقیه به نفت و درآمد های نفتی امری است که در طول عمر نظام ولایت فقیه روز بروز گسترده تر شده است. در “برنامه های توسعه” اول تا پنجم نظام ولایت فقیه مساله قطع وابستگی بودجه به در آمد نفت و گاز تنها بر روی کاغذ بخود شکل گرفته است. و در واقع این گونه برنامه ها نه تنها توسعه ای برای اقتصاد به ارمغان نیاورده اند بلکه سرپوش و نقابی بوده اند بر روی عملکرد واقعی و وابسته ساز دولتها .
نگارنده در تحلیلهایی که از بودجه های سنواتی و نیز برنامه های به اصطلاح “توسعه ” نظام ولایت فقیه نگاشته ام ، ماهیت واقعی این” برنامه ها ی” کلان را و موارد آشکار و پنهان وابستگی بودجه ها به نفت را با عدد و ارقام بررسی کرده ام.
سیاستهای اقتصادی دولتها در نظام ولایت فقیه حد اقل در پنج ویژه گی مشترک بوده اند:
1/ اقتصاد ایران را روز بروزاز تولید محور به سمت مصرف محور هدایت کرده اند.
2./به نفت نه به دید ثرومت ملی و سرمایه بلکه صرفا به دید منبع درآمد نگاه شده و از اینرو در خام فروشی ان مسابقه گذاشته اند
3/در آمدهای نفتی را صرف هزینه های رو به افزایش جاری کرده و پیوسته از سر و ته بودجه های عمرانی زده و آنرا نیز مصروف هزینه های جاری گردانده اند.
4/سیاستهای اقتصادی سال بسال فضای رانت سازی و رانتخواری و فساد پروری و سلطه مافیا را گسترش داده اند.
5/ فاصله درآمد و هزینه و سوق دادن آنها به زیر خط فقر را سال بسال افزایش داده اند
در طول 8 سال عمر دولت نهم و دهم(احمدی نژاد ) هر 5 مورد فوق به اوج خود رسید و اقتصاد ایران دچاز رکود تورمی گردید و به حال احتضار درآمد. آنهم دولتی که پردرآمد ترین دولت بعد از انقلاب (در آمدی بالغ بر 700 میلیارد دلار ) و در عین حال مقروض ترین دولت بعد از انقلاب نیز محسوب میشود. و وضعیت معیشت مردم نیز در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته است.
قابل توجه اینکه تحریمهای وسیع امریکا و اتخادیه اروپا در دو سال پایانی دولت دهم وضع گردیدند، از اینرو برخلاف تصور و نیز تبلیغ بسیاری از دولتمردان نظام حاکم مسبب نا بسامانیهای اقتصادی نه تحریمها بلکه سیاستهای موازنه مثبت و بی کفایتی نظام حاکم و مسئولینش بوده است.در واقع سیاستهای اقتصادی وابسته ساز دول مختلف در نظام ولایت فقیه به مرور زمان و خصوصا سیاستهای دولت احمدی نژاد همه با هم ماموریت واحدی داشتند و آن شکستن مقاومت اقتصاد میهن ما در مقابل ضربات تحریمها قدرتهای خارجی بوده است. در واقع امر تحريم‌های اعمال‌شده، پاشنه آشيل اقتصاد ايران را که همانا وابستگی‌اش به نفت است را نشان گرفتند و این وابستگی را همان سیاستهای خانمانسوز ضد تولید دولتهایی ایجاد کردند که سیاستهای کلی آنها را شخص خامنه ای تعیین کرده است. تحریمها نا بسامانیها ی موجود را تنها آشکار و شدت بخشیدند.
اکنون دولت روحانی به اقرار خود با خزانه خالی ، جامعه مصرف زده ،تولید ورشکسته ، دیوانسالاری لجام گسخته ،پرو ژه های عمرانی خوابیده ،مشکل بی آبی وپیشروی سرسام آور بیابانها ، نیاز به واردات کالاهای استراتزیک در زمینه ارزاق عمومی که به زندگی(زنده ماندن ) مردم مربوط است ، همچون گندم و روغن و… محیط زیست روبه نابودی و خصوصا توقعات مافیایی پر حرص و آز که به کمتر از کل ایران راضی نیست و… مواجه است و البته خود ادعا دارد کلیدی در دست دارد که تمامی قفلهایی که در طول نظام ولایت فقیه به اقتصاد ایران زده شده را باز مینماید!
آن چه مفتاح و کلید معجزه گر کدام است؟
ایا تجدید نظر در بازنگری به شیوه وابسته ساز بکار بری غلط در آمد های نفتی و تزریق ان به بودجه است؟ آیا مبارزه واقعی و نه صوری با رانتخواری و دست یازیدن مافیا به عرصه های حیاتی اقتصاد ایران است ؟آیا برنامه ریزی شفاف و مشخص برای ایجاد تحول درسیستم مالیاتی و ارائه طرحهای شفاف جامع انرژی و اصلاح مصرف انرژی و تقویت صنعت و …. است؟
نه کلید و مفتاح وی دعوت از شرکتهای نفتی خارجی به میادین نفت وگاز کشور است تا بعد از امضای تسلیم نامه ژنو توسط دولت وی و به امید رفع تحریمها ،با سرمایه گذاریهای خود در میادین نفت و گاز کشور ،امکان تولید نفت وصدورو خام فروشی هر چه بیشتر نفت و گاز کشوررا برای دولت وی مهیا سازند تا باز در بر همان پاشنه قدیمی چرخد و در آمدهای نفتی خزانه خالی و کسری عظیم بودجه دولت وی را پر سازد و دولت و هزینه هایش سال بسال فربه تر گردندو سهم مافیای مالی – نظامی پرداخت شود ونظام ولایت فقیه از خطر ورشکستگی مالی حفظ گردد!
کشاند ن پای کارتلهای نفتی به ایران با چه طعمه ای ؟ طبق وعده آقای روحانی و وزیر نفت وی زنگنه به شرکتهای نفتی خارجی در”اجلاس” داووس با قرارداد های بسیار شیرین و وعده نفت و گاز ارزان!
مواضع ذیل آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در عین حالی که بعضا ضد و نقیض است اما جهت گیری اصلی دولت یازدهم را مشخص می نماید:
ایشان از طرفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم (10 اسفند 92 )می گوید:” تحریم‌هایی که وجود دارد این‌طور نیست که صنعت نفت ایران را منزوی کرده باشد بلکه صنعت نفت ما به روند توسعه‌ای خود با تحریم یا بدون تحریم ادامه می‌دهد!”.
اقای زنگنه یا در این گفته خود صادق نیست و همانند گفته اقای روحانی مبنی بر” قرارداد ژنو تسلیم قدرتهای خارجی درمقابل مردم ایران است ” مصرف داخلی دارد !یعنی تحویل دروغ به مردم داخل کشور و اساس را بر نادانی آنها نهادن و یا نه در این گفته صادق خود است. ومعتقد است صنعت نفت ایران حتی در شرایط تحریم نیز میتواند به روند توسعه ای خود ادامه دهد.اگر اینگونه است جای پاسخ دادن ایشان به این سوال باقی می ماند که پس ازچه رو ایشان و آقای روحانی چوب حراج به منابع سرمایه ای ایران که متعلق به نسلهای آینده نیز است ، زده و قرارداد ها را به مذاق کارتلهای نفتی خارجی شیرین وعده فروش ارزان نفت و گاز مردم ایران را به آنها میدهند؟!
از طرفی دیگر اقای سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی که بدستور آقای زنگنه تشکیل شده است(0خبرانلاین 12 بهمن 92 )معتقد است:
سخنان دکتر روحانی در” اجلاس داووس “آنجنان ترغیب کننده بود(!) که مدیر عامل شرکت نفتی ایتالیایی “انی” از ضرورت ورود “لابی نفتی” برای فشار به دولت ها سخن گفت تا بارفع تحریم ها، امکان حضور مجددشان در ایران را فراهم کنند !” وی همچنین درگفتگو با خبرگزاری شانا( 8 اسفند 92 )گفته است:”پیش بینی می شود در صورت تصویب مدل جدید قرارداد نفتی ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه، ظرف چهارسال آینده جذب صنعت نفت شود!”.آقای زنگنه نیز در همايش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت(6 تا 8 اسفند 92در تهران ) تاكيد کرده است :” مشكل امروز ما فقط كمبود منابع مالي نيست و نيازمند دسترسي به فناوري‌هاي نوين و مديريت پيشرفته براي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز نیزهستيم و نسل جديد قراردادهاي نفتي و گازي ايران در همين راستا تدوين شده است.”
در این سخن ایشان حد اقل بر روی کمبود مالی به عنوان مشکل صنعت نفت انگشت می گذارد و معتقد است نسل جدید قراردادها رادر راستای رفع این کمبود مالی تنظیم کرده است.هرچند در پرتو این سخن ، ماهیت غیر واقعی گفته قبلی ایشان آشکار می گردد ، اما نگرش اقای زنگنه و بالتبع دولت یازدهم در باره نفت و نقش آن در اقتصاد از دو جمله ذیل ایشان هویدا تر می گردد.
ایشان در همان همایش فوق الذکر گفته اند:1- ” ایران به عنوان دومین دارنده منابع نفتی و نخستین دارنده منابع گازی باید سهمی متناسب با این منابع در بازارهای نفتی و گازی جهان به دست آورد و هم اکنون با توجه به اصلاح قراردادهای نفتی اراده ملی برای این منظور ایجاد شده است.”
و 2-:” نفت و گاز ظرفیتهای ملی هستند، باید تولید را بالا ببریم”
بایستی از آقای زنگنه پرسید چگونه میتوان ارتباطی منطقی بین دارنده ذخایر نفتی و لزوم حراج و خام فروشی آن ایجاد کرد؟ جز با منطق قدرت ؟ وجود ذخایر نفتی یک کشور چه الزامی برای فروش فوری آن در بازار جهانی ایجاد می نماید؟ جز نیاز نظام ولایت فقیه و مافیای رانتخوار به دستیابی هر چه بیشتر و زودتربه در آمد نفت !
ایا آقای زنگنه حاضر است منزل مسکونی و سرمایه های شخصی خود را صرفا به خاطر رعایت سهم متناسب در بازار مستغلات و نیاز بازار عرضه مسکن ، بحراج خارجیان گذارده ارزان فروشی ان را جار زند؟ مسلما این کار از هیچ انسان سلیمی انتظار نمیرود.اما چرا همین دید را نسبت به سرمایه و ثروت ملی این نسل و نسلهای آینده دارد؟
گذشته ازآن از چه زمانی اراده ایشان در بازنگری قرارداد های نفتی ، بدل به اراده ملی گردید ه است؟! و برفرض که نفت و گاز را ظرفیت ملی بدانیم چه ربطی با بالا بردن تولید آن دارد؟ نفت کالای تولیدی که نیست تا از تشابه لغت “بالا بردن تولید” برای انحراف اذهان استفاده کنیم . نفت سرمایه ای ملی است که طبیعت میلیونها سال در ایجاد آن سهیم بوده و نه تنها نسل کنونی برای رفع حوائج امروز خود نبایستی آنرا بعنوان مایه سوخت بباد فنا دهد ، بلکه نسلهای آینده در بکار گیری صحیح آن سهیمند.
از قضا در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت قرار داریم و طرح این سوال بجاوضروری است که آیا دولت دکتر مصدق که سعی وافر در حفظ ذخایر نفت و گاز میهن داشت و دوسال اقتصاد خود را بدون فروش قطره ای نفت در استقلال و با تکیه بر صادرات محصولات داخلی اداره کرد تا نشان دهد برای داشتن اقتصادی تولید محور نیازی به بالا بردن تولید نفت و ارزان فروشی آن نیست و درست به خاطر ارائه الگوی عملی و ممکن بودن رفع وابستگی اقتصاد به نفت بود که علیه دولتش کودتا شد، عرق ملی نداشت و از ظرفیتهای ملی غافل بود و شما و دولت آقای روحانی آگاه ؟
نه بلکه تفاوت وی با شما در دو نوع اندیشه راهنما و رهبری اقتصا د است. در واقع سیاست اقتصادی دولت دکتر مصدق مبتنی بر موازنه منفی وحفظ استقلال و سرمایه کشور و متکی بر توانایی ملی در بکار اندازی نیروهای محرکه داخلی بود و سیاست شما و دولتهای موجود در نظام ولایت فقیه بر اساس موازنه مثبت ودر راستای وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد به در آمدهای نفتی و تیشه بر ریشه تولید داخلی زدن است.
واینهمه در حالی که متاسفانه صنعت نفت در نظام ولایت فقیه و در دوران طولانی وزارت اقای زنگنه (8 سال دوران اصلاحات و نیز اکنون) هنوز فاقد طرح جامع انرژی و نقشه راه اولویت‌بندی شده برای توسعه منابع هیدورکربنی و طرح و قانون اصلاح الگوی مصرف است.
جالب توجه است که آقای عراقی معاون ایشان و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در همایش فوق الذکر با اشاره به سهم ۸۱ درصدی بخش خانگی در مصرف گاز در کشور، میزان مصرف گاز در این بخش را غیر قابل کنترل دانست ! و آقای کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز معتقد است:”اگر از هم اکنون به فکر طرح جامع انرژی در کشور نباشیم در سال ۱۴۰۴ مصرف گاز به 2.5 میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید که در این صورت ایران به عنوان بزرگترین وارد کننده گاز در جهان مطرح خواهد شد!” همچنین آقای فرزاد مخلص الائمه، بازرس نفت در سازمان بازرسی کل کشورنیز درهمایش فوق الذکر اظهار داشته است: “هم اکنون معادل یک میلیون بشکه نفت خام حجم غیرمجاز اتلاف منابع هیدروکربوری است. بخش عمده ای از این اتلاف توسط مشعل‌های گازی تاسیسات صنایع نفت و گاز کشور صورت می گیرد. حجم گاز همراه نفت ایران که در حال سوختن است 75 برابر کشور عربستان است.”
اما تا زمانی که وضعیت سنجی این مشکلات تنها محدود به بیان و وارد عرصه عمل و جبران نگردد ،صنعت نفت کشور روز بروز در باتلاق بی تدبیری فروتر میرود.
ای کاش اهمیتی که اقای زنگنه برای تشکیل کمیته ای جهت بازنگری در قراردادهای نفتی و شیرین سازی آنها برای مذاق کارتلهای خارجی قائل بود ،برای تشکیل کمیته ای جهت تعیین و تدوین طرح جامع انرژی و نقشه راه اولویت بندی شده خصوصا در امر اصلاح مصرف نیز قائل بود و بدان اولویت می داد.تا معلوم میگردید که با سیاستهای جلوگیری از مصرفهای بی رویه نیز میتوان صنعت نفت را در مقابل ضربه تحریم کار آمد کرد.
واما وزارت نفت از طرفی صنعت نفت را نیازمند سرمایه گذاری خارجی میداند و از طرف دیگر آقای مهدی حسینی، رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی، مزيت ميدان هاي نفتي ايران رابرای کارتلهای خارجی پایین بودن ريسك و هزينه پایین توليد نفت و گاز در ایران و حجم ذخاير بالای آن می داند و معتقد است که هزينه توليد هر بشكه نفت در حالی که در بسیاری کشورها برای کارتلهای نفتی بالای 14 دلار است، در ايران در حال حاضر 5 دلار و لذا به صرفه آنها است. وی در یاداشتی که در خبرانلاین 12 اسفند 92 درج شده است ذکر کرده است:” وقتی ریاست محترم جمهور در “اجلاس داووس” می گوید که ایران دارای پتانسیل های عظیم نفت و گاز با حداقل هزینه و ریسک است، دقیقاً به همان نکته حساسی اشاره کرده است که مورد توجه غولهای نفتی جهان است. سرمایه های عظیم شرکت های بزرگ نفتی هم اینک در میادین بسیار گران قرار دارد. مناطق سختی چون آبهای عمیق خلیج مکزیک و غرب آفریقا، آلاسکا، دریای شمال و یا حتی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای استرالیا در آبهای با عمق چند کیلومتر. شرکت های بزرگ نفتی ناچارند برای کشف و تولید مقادیر نه چندان زیاد نفت و گاز سرمایه های کلانی صرف کنند. گاهی هزینه تولید نفت در این مناطق صعب تا ده برابر تولید از میادین نفتی ایران افزایش می دهد. می توان صریح گفت که مصرف کنندگان تشته انرژی ارزان، عرضه مطمئن و قابل دسترس هستند.”
وبدینسان است که وزارت نفت و دولت آقای روحانی تشنه تر از مصرف کننده در فروش ارزان انرژی منابع ملی و دایه ای مهربانتر از مادر برای کارتلهای نفتی می شوند.وآ قای زنگنه درنقش سقای لبهای تشنه غولهای نفتی جهان ،کمیته ای را برای بازنگری قراردادهای نفتی تشکیل داد که در عرض 6 ماه (از مهر ماه تا اسفند ماه امسال) در تدوین قرارداد های هر چه شیرین تر و بازنگری در قرارداد های بیع متقابل بکوشند چرا که معتقدند آن قرارداد های دیگر جوابگوی لب تشنه کارتلهای نفتی نمی باشند.
نگارنده دردنباله این نوشتار بعنوان پیش درآمد بررسی ویژه گی های قرار داد های نفتی بیع متقابل و قرارداد های جدید نفتی ،به چارچوب قانونی این قرارداد ها می پردازد و بخش دوم نوشتاررا به مقایسه ویژه گی های قرارداد های بیع متقابل و جدید ای پی سی اختصاص می دهد تا در پرتوآن ملت ایران متوجه شوند چه بر سر منابع و حقوق ملی آنان می رود.
قانون نفت و چگونگی شکل گیری قرارداد های بیع متقابل
بنا بر قانون نفت سال 1353 ، که4 سال قبل از انقلاب اسلامي 1357 تصويب گرديد .محدوديت هاي قابل توجهي براي مشاركت شركت هاي نفتي خارجي در عمليات بالادستي نفت و گاز تعیین شده بود. ماده 3 قانون نفت مقرر مي دارد كه منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت ملت اير ان نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد و پخش نفت در سرتاسر كشورو فلات قاره منحصرا به عههده شرکت نفت ایران است که راسا یه به نمایندگی ها و پیمانکاران خود در ان باره اقدام خواهد کرد..
انعقاد هر گونه قرارداد، ازقبیل امتیازی و مشارکت و یا مشارکت در سرمایه گذاری که در ان شركت هاي نفتي خارجي به عنوان پيمانكار زير نظر شركت ملي نفت ايران نبودند، ممنوع اعلام شد . به جاي آن، درفرمان قانونگذ ار، نوعي قرارداد خريد خدمات خطر پذير ايجاد شد و تعدادي قرارداد از اين نوع نيزمنعقد گرديد.
پس ازانقلاب 1357 ، محدوديت هاي قابل توجهي توسط قانون اساسي در مورد مشاركت بخش خصوصي به طور عام، و سرمايه گذاران خارجيبه طور خاص، در فعاليت هاي اقتصادي مقرر گرديد به موجب . بسياري از بخش هاي اقتصاد، ملي شدند (اصل 44 قانون اساسی )به علاوه خارجيان از حق تشكيل شركت در ايران محروم (ماده 81 ق .ا )، اعطاي هرگونه امتياز به بيگانگان ممنوع (ماده 81 )، استخدام كارشناسان خارجي محدود ( ماده 82 ) و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي ممنوع گرديد (ماده 153)
درسال ماقبل پایان جنگ تحمیلی عراق و ایران یعنی سال 1366 ، قانون جديد نفت توسط مجلس نظام به تصويب رسيد. این قانون هرگونه سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز را ممنوع اعلام کرد ه و مقرر می دارد كه تمامی فعاليت های نفتی بايد تحت كنترل و نظارت وزارت نفت انجام گيرد. ماده 2 اين قانون نیزمقرر مي دارد كه منابع نفتی بخشی از اموال عمومی(انفال ) است كه به ملت ايران تعلق دارد و تحت اختيار و نظارت دولت است. طبق ماد ه 6 اين قانون، تمامي هزينه هايي كه بايد در پروژه های نفت و گاز سرمايه گذاری گردد، بايستی توسط وزارت نفت پيشنهاد شو دتا در بودجه سالانه درج گردد . با وجود اين، ماد ه 5 قانون مزبور، به وزارت نفت و شركت های وابسته (براي مثال شركت ملی نفت ايران ) اجازه می دهد تا برای اجرای پروژه های نفت و گاز، به انعقاد قرارداد با افراد و شركت های بومی يا خارجی مبادرت ورزند . در دهه نخست انقلاب، خط مشی دولت ايران، استفاده از خدمات شركت های نفتی خارجی تحت قراردادهاي كليد دردست يا ای .پی.سی بود . به موجب اين قراردادها، شرح كاری دقيقاً معين و قيمت های مواد وخدماتي كه پيمانكار بايد فراهم مي كرد، ثابت بود . اگرچه اين قراردادها با مقررات قانون اساسی منطبق بودند، در عمل مشكلات خاصی ايجاد گرديد . نخست آن كه بايد از محل درآمدهاي عمومی، بودجه ای برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته مي شد،و دولت ارز معتبر وکافی برای اینکار آنهم بعلت اتخاذ سیاست ادامه جنگ وطولانی کردن آن در اختیار نداشت و سرمایه کشور صرف خرید ادوات جنگی شده بود.
در سال 1365 ، به عنوان اولين حركت در راستای حل مشكل كمبود ارز معتبر، مجلس شركت ملی نفت ايران را مجاز كرد تا برای تأ مين مالی پنج پروژه نفت و گاز، وام های كوتاه مدت و ميان مدت (يوزانس) تحصیل كند. صد هزار بشكه در روز، برای مدت سه سال، برای بازپرداخت وام اختصاص يافته بود. در سال بعد، مجلس به شركت ملی نفت ايران اجازه داد تا قراردادهايی با حد اکثرمبلغ 3.2 میلیارد دلارامریکا برای توسعه میادین گازی پارس و پارس جنوبی با شرکتهای توانمند خارجی منعقد کند. مشروط بر آن كه تمامي هزينه ها از طريق توليدات اين ميادين بازپرداخت گردد .
بدینسان نظام ولایت فقیه و شخص آقای خمینی بر اثر اتخاذ تصمیم غلط و نابخردانه ادامه جنگ وضعیت اقتصادی را به چنان تنگنایی دچار ساخت که نظام ولایت فقیه “مصلحت ” را بیرون از حق سنجید و قانون خود را نیز نقض کرده با صدوراجازه وضع قرارداد هایی با کارتلهای خارجی سنگ بنایی را نهاد که دیوار آن تا به امروزآنچنان کج بالا رفته که هر آن امکان فرور یختن بر سر معماران آن میرود.
جالب توجه اینکه آن قانون همچنين به بانك مركزی ايران اجازه داد تا بازپرداخت هزينه ها ی شرکتهای خارجی راضمانت كند. در سايه وجود اين قانون، نوعی از قرارداد بيع متقابل در ايران شكل گرفت که طبق آن، شركت های نفتی خارجی، ملزم بودند تا پروژه های نفتی را به عنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران انجام دهند و بودجه آن را نيز خود تأ مين كنند. هنگامي كه پروژه ای به مرحله توليد می رسيد، شركت های نفتی خارجی ، سرمايه خو د را از طريق توليدات پروژه، باز پس مي گرفتند. اما از آن جا كه بانك مركزی ايران بازپرداخت هزينه ها را تضمين می كرد، ريسك هر گونه كمبود توليد بر عهده شركت ملي نفت اير ان قرار داشت و از آن جا كه شركت هاي نفتی بين المللی
هيچ ريسكی را برعهده نمي گرفتند، اين نوع از قرارداد بيع متقابل با نوع معمول آن كه بعدها توسط شركت ملی نفت ايران به كار گرفته شد و به موجب آن ، ريسك هرگونه كاهش در توليد بردوش شركت نفتي خارجي قرار مي گيرد، متفاوت بود.(روزنامه رسمی شماره13966 مورخ 19.01.1371 )
گام بعدي با تصويب قانون بودجه 1372 برداشته شد كه به شركت ملي نفت ايران اجازه داد تا قراردادهای نفتی با ارزش حد اکثر 2.6 میلیارد دلار امریکا با شرکتهای نفتی خارجی با شرکتهای خارجی منعقد نماید مشروط بر آنکه:اقساط منحصراً از مجرای صادرات توليدات حاصل از پروژه پرداخت گردد و بنابراين هيچ ضمانتي براي هرگونه كاهش در توليد داده نمي شود. وبايد حداكثر استفاده از توان موجود ايران در طراحي، مهندسي، ساخت و نصب به عمل آيد همچنین انتقال فناوری از طريق موافقتنامه های مشاركت در سرمايه گذاری بين شركت هاي داخلی وخارجی صورت گيرد؛ و دست كم بايد 30 درصد از امكانات ساخت داخل 18 مورد استفاده قرارگیرد.این امر که ایا این شروط تحقق یافتند یا خیر را د رشماره اینده به همراه بررسی ویژه گیهای نسلهای مختلف قرارداد های بیع متقابل و نیز قرارداد های جدی نفتی پی میگیرم.
