برای شنیدن صدای این مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید
گفتگوی رادیو فرانسه با ژاله وفا :”بررسی دلایل مخالفت دولت با خصوصیسازی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به عنوان بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاریهای وزارت نفت در قالب سیاستهای اصل ٤٤ قانون اساسی شد.
مصطفی کشکولی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در گفتوگو با خبرگزاری “مهر”، از ارسال نامه بیژن زنگنه، وزیر نفت به علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، برای لغو واگذاری این مجموعه نفتی خبر داد و گفت: «نظر وزیر نفت بر این است که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بلافاصله از لیست واگذاریها خارج شود، چرا که این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام میدهد.»
در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری هم بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفتی کشور، با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است گفته بود: «دولت نیز مخالف این موضوع بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.»
عزت الله اکبری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم پیش از از توقف واگذاری این مجموعه نفتی تا سال 1393 با دستور وزیر نفت خبر داده بود.
خبرگزاری مهر، همچنین مینویسد که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، لیست واگذاری شرکتهای وابسته به وزارت نفت کاهش یافته و مکاتباتی بین وزارت نفت با سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد و دارایی برای خروج نام تعدادی از شرکتهای نفتی از لیست خصوصیسازی انجام گرفته است.
از جمله شرکتهای حذف شده از لیست خصوصیسازی یا در حال حذف میتوان به شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع در ایران و حتی منطقه خاورمیانه است.
باید در مسئله خصوصیسازی بازنگری شود
ژاله وفا- تحلیل گر مسائل نفت ساکن آلمان، در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه میگوید
«ابتدا باید در مسئله خصوصیسازی یا دولتیماندن، یک بازنگری کلی شود و بعد اقدامات در این زمینه صورت گیرد.»
به گفته وی، مدیریت شرکتها در ایران باید با این نگاه بررسی شود که تا وقتی دولت خود را متعلق به مردم نداند، منفعت همه این خصوصیسازیها به جیب کسانی میرود که به حکومت وابستهاند و جزو مافیای حکومتی هستند.